پایگاه خبری صلح پایدار – دولت اگر خواهان تحرک در اقتصاد است، باید محدودیت فضای کسب و کار را بردارد و نظام بانکی را اصلاح کند.
  «برای اقتصاد ایران بانکداری بدون ربا مفید است چراکه شرایط برای اجرای صحیح این نوع بانکداری بهتر فراهم است». دکتر حیدر مستخدمین حسینی ضمن بیان مطلب فوق همچنین بر اصلاح نظام بانکداری تاکید می کند و می گوید: دولت اگر خواهان تحرک در اقتصاد است، باید دو کار اولیه را انجام دهد؛ یکی اینکه محدودیت فضای کسب و کار را بردارد و دوم نظام بانکی را اصلاح کند. ریشه اصلاح ساختار اقتصادی ما از اصلاح نظام بانکی باید شروع شود.

معاون سابق بانک مرکزی معتقد است: ادامه روند فعلی بانکها نه تنها به رشد اقتصادی کمک نمی کند بلکه خلاقیت ها و نوآوری ها را از جامعه می گیرد.

مشروع گفتگوی «امید صلح» با این کارشناس اقتصادی در ادامه می آید:

*************

لطفا بفرمایید بانکداری بدون ربا چه تفاوتی با بانکداری اسلامی دارد؟

تفاوتی که در خصوص بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا می توان بیان کرد؛در چگونگی بازدهی طرح ها،پروژه ها و چگونگی اعطای تسهیلات و تعیین نرخ سود آن است. در بانکداری ربوی سود بانکی یا بهره بانکی در بازار آزاد و بازار رقابتی حوزه بازار پول تعیین می شود و همان نرخ بر نظام بانکی جاری می شود و گیرنده تسهیلات از قبل می داند که چه نرخی را باید در پایان مدت زمان تسهیلات به بانک بپردازد. بانک هم براین اساس می تواند پیش بینی درآمد هزینه خودش را به عمل آورد. بنابراین نرخ بهره از قبل تعیین شده است .عمدتا تفاوتی بین حوزه های مختلف بخش های اقتصادی ندارد. یعنی در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی نرخ ها یکسان است این معادلات نظام بانکی در کشورهای غربی جاری و ساری است. اما در بانکداری بدون ربا نرخ سود بانکی براساس بازدهی و سود و زیان طرح ها و پروژه هایی که اجرا می شود در پایان مدت تعیین می گردد . به عبارت دیگر در بانکداری  بدون ربا، سود در پایان مدت قرارداد تعیین و نهایی می شود اما در بانکداری ربوی در همان ابتدا و آغاز کار میزان سود کاملا معلوم و مشخص است. بنابراین این تفاوت روی بحث نرخ سود است. تفاوت دیگری که وجود دارد در بانکداری بدون ربا؛ اصل بر انعقاد قرار داد است. یعنی موضوع اعطای تسهیلات بر اساس یک چارچوب فعالیتی انجام می شود . این فعالیت می تواند صنعتی،کشاورزی ،خدماتی یا در قالب قرض الحسنه و امثال اینها باشد. اما در بانکداری ربوی موضوع فعالیت برای آن نظام بانکی مهم نیست.تفاوت دیگری که بین این دو بانکداری وجود دارد؛ این است که در بانکداری بدون ربا اصل بر نظارت است. یعنی بانکها که تسهیلات اعطا می کنند؛ باید بر فرایند اعطای تسهیلات و نتیجه کار نظارت کنند و براین اساس است که تسهیلات داده می شود. اما در بانکداری ربوی اصلا کاری با نظارت ندارند و اینگونه نیست که بر فرایند اعطای تسهیلات نظارت کنند که گیرنده تسهیلات وجوهش را کجا برده و چگونه هزینه کرده است.بنابراین یک بخشی از بانکداری بدون ربا سازماندهی به نام نظارت است که اصل قضیه است.اما در بانکداری ربوی ما این حوزه را نداریم.بانک، تسهیلاتی که داده است فقط این شرط را می گذارد که  سر وقت اقساط پرداخت شود لذا دیگر کاری بااین مساله که این وجوه در کجا خرج شده است، ندارد.به همین دلیل است که در بانکداری بدون ربا اگر وجوهی را بانک بابت یک فعالیتی می دهد باید نظارت کند که آیا آن وجوه دریافتی در راستای فعالیت مورد نظر خرج شده یا در جای دیگری هزینه شده است اگر اینگونه باشد تخلف محسوب می شود و مجازات خاص خودش را به دنبال دارد که تصرف در مال غیر یکی از اصطلاحاتی است که در دادگاهها برای این افراد متخلف مطرح است. این نظارت برای آن است که نقش و نوع فعالیت تسهیلات گیرنده در جهت صحیح خودش در حوزه اقتصاد و رشد اقتصادی مشخص و معلوم شود.این چارچوب کار است. بنابراین در بانکداری غیر ربوی حوزه و پایه کار انعقاد قرار دادهای اسلامی است که تحت عنوان قراردادهای مبادله ای ،مشارکت و یا قرض الحسنه تقسیم بندی می شود. این امر مختص بانکداری غیر ربوی است. اما در نقطه مقابل آن ما چنین قراردادهایی را در بانکداری ربوی نداریم . تحت یک قرار داد عام،تسهیلات که وام نامیده می شود پرداخت می گردد و متقاضی و دریافت کننده وام اقساط آن را پرداخت می کند. اما در بانکداری غیرربوی بانک شریک تسهیلات گیرنده می شود و در سود و زیان آن شریک است.یعنی اگر پروژه گیرنده تسهیلات به ثمر نرسید و زیان کرد بانک در زیان آن سهیم است. چراکه بانک موظف است پس از ارزیابی و بررسی پروژه، تسهیلات را پرداخت کند و در دوره های مختلف که رقم پرداخت می شود بر اجرای طرح نظارت کند حال خروجی کار محصول صنعتی است یا اتمام یک خدمات است و یا در حوزه های کشاورزی در قالب قراردادهای مختلفی است که منعقد می شود.بانک باید ببیند که آیا خروجی کار همان چیزی بوده که از ابتدا در قرارداد ذکر شده یا خیر.بنابراین در توضیح بانکداری غیرربوی که قانون مصوب 1362است دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد:1- بحث انعقاد قرارداد 2-بحث نظارت است که در قالب قراردادهای عقود اسلامی جاری و ساری می شود .مثلا در قراردادهای مشارکتی؛مشارکت مدنی ، حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم داریم و یا در عقود مبادله ای عقدهایی مثل مضاربه، مزارعه، مساقات،جعاله، لیزینگ و یا اجاره نامه های تملیک داریم و در عقودهایی مثل قرض الحسنه یا بحث های تعهدات یا صدور ضمانت نامه نظارت وجود دارد .اینها هرکدام یک چارچوبی دارد که براساس آن تسهیلات پرداخت و بر آن نظارت می شود. بانکداری غیر ربوی و بانکداری بدون ربا این تفاوت را بایکدیگر دارند.

نظام بانکداری بدون ربا همان بانکداری اسلامی است؟

بانکداری بدون ربا در چارچوب موازین اسلامی است. اما ما نباید تحت عنوان بانکداری اسلامی آن را بیان کنیم. بین بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا فاصله ای وجود دارد.در بانکداری بدون ربا بحث ما روی اعطای تسهیلات و نرخ سود آن است و بحث نظارت و چگونگی فعالیتهایی است که تسهیلات دریافت می کند. اما بانکداری اسلامی فراتر از بانکداری بدون رباست. یعنی بانکداری بدون ربا یک بخشی از بانکداری اسلامی است.ما به بانکداری اسلامی فراتر از این نگاه می کنیم. مسوولیتهای اجتماعی به این مضمون که در اسلام چه فعالیتهای نباید رشد کند.لذا رشد آن فعالیتها توسط حاکمیت اسلامی ممنوع می شود.اینها براین مساله که شما به لحاظ شرعی نباید به چه فعالیت هایی تسهیلات ارائه دهید تاثیر می گذارد.لذا بانکداری اسلامی دقیق تر ، فراتر و اجرای آن سخت تر است .یعنی بانکداری بدون ربا بخشی از بانکداری اسلامی است.در بانکداری اسلامی مسوولیتهای اجتماعی که حاکم اسلامی تعریف می کند باید رعایت شود و مدنظر قرار گیرد واز نظر شرعیات این که به کدام موضوع نباید پرداخت نیز مورد توجه قرار می گیرد.درواقع آن چیزی که حاکم اسلامی برای حاکمیتش نیاز دارد در راستای اعتلا بخشیدن و رشد بخشیدن مورد تاکید قرار می دهد و در قالب بانکداری اسلامی لحاظ می شود. در حالی که در بانکداری ربوی فقط به چگونگی نرخ سود و مشارکت در سود و زیان و یا به انواع عقود می پردازد که در قالب چه عقودی تسهیلات باید پرداخت شود.اینها جزیی از بانکداری اسلامی است.

در بانکداری بدون ربا کل اختیارات در اختیار نظام بانکی و بانک مرکزی است و کس دیگری در آن دخالت نمی کند.این قانونی است که مراحل مختلف را طی کرده و مورد تصویب مراجع وقت قرار گرفته است و دولت و بانک مرکزی موظف به اجرای آن هستند.لذا اینگونه نیست که زوایای دیگر درآن دخالت کند.

روند اجرای بانکداری بدون ربا در کشور ما چگونه است؟

همانطور که اشاره کردم بانکداری بدون ربا در سال 62تصویب شد و قابلیت اجرا پیدا کرد. در آن قانون پیش بینی شده بود که بعد از 5سال بازنگری درآن صورت بگیرد.چراکه این فرایند جدیدی بود که در نظامات اقتصادی کشورهای دنیا باب نبوده است. بنابراین برای اینکه در عمل متوجه شوند برای اجرایی کردن آن با چه موانع و مشکلاتی مواجه می شوند پیش بینی شده بود بازنگری صورت بگیرد تا مشکلات برطرف شود.این مدت تعیین شده برای بازنگری تا الان طول کشیده و هنوزبازنگری انجام نشده است. این کوتاهی خود نظام بانکی ،دولت ،مجلس و حتی حوزه های علمیه بوده است چراکه باید این مساله را پیگیری می کردند .در بانکداری بدون ربا بحث هایی تحت عنوان وکالت مطرح است.اینکه سپرده گذار وجوه خودش را به بانک می سپارد و بانک از آن یک وکالت می گیرد تا این وجوه را در جایی سرمایه گذاری کند که بالاترین بازده را داشته باشد و در قالب عقود اسلامی صورت بگیرد. این بانک با اخذ وکالت از سپرده گذار تا الان مدعی این است که بانکداری بدون ربا را به صورت کامل اجرا کرده است. درحالی که واقعیت این است که بانکها غیر از یکی دو دوره در این4دهه هیچ وقت نیامده اند در زیان پروژه ها شریک شوند و این زیان را بپذیرند. فقط نرخ تعیین کرده اند و در قالب آن نرخ، تسهیلات اعطا کرده اند. بنابراین آنگونه که می بایست به بانکداری بدون ربا جلوه اجرایی بدهند چنین کاری انجام نشده است واین نقص کار است. در صورتی که در بانکداری بدون ربا اگر بانک ها در سود و زیان شریک بودند قطعا بانکها وضعیت امروز را نداشتند که با حجم گسترده مشکلات و دارایی های منجمد شده و یکسری از ساختمانها ،کارخانه ها و پروژه های نیمه کاره مواجه اند . اینها به دلیل اجرای بانکداری بدون ربا نبوده است.یعنی بانکداری بدون ربا انتظار نداشته که بعد از اجرا در بیش از سه دهه انباشتی از دارایی منجمد شده یا سمی داشته باشند و در حال حاضر بیش از 50درصد سپرده های نظام بانکی منجمد وقفل شده باشد. چنین انتظاری ازاجرای بانکداری بدون ربا نیست. اینطور نیست که بگوییم بانکداری بدون ربا دارای نقص بوده است .نقص در اجرای این قانون بوده که متاسفانه هنوز که هنوز است نرم افزار این قانون که بانکها در سود  و زیان سپرده گذاری ها سهیم باشند حتی نوشته نشده است.وقتی شما به بانکها مراجعه می کنید نرخ مشارکتی را تعیین می کنند .یکسری هم نرخ مبادله ای است که از قبل نرخ های آن تعیین شده است .به عنوان مثال برخی دارایی ها چون اتومبیل یا ساختمان را قبل از خرید می توان دید و برای آن نرخ تعیین کرد اما چیزی هایی که مربوط به طرح و پروژه است و هنوز اجرایی نشده و مشخص نیست که چه خواهد شد، قیمت واقعی و بازدهی آن در زمانی که به اتمام می رسد مشخص می شود . متاسفانه در نظام بانکداری ما این بخش را کاملا تعطیل کرده ایم و نرخ ها را بصورت مبادله ای در نظر می گیریم . الان هم می بینیم نرخ حداکثری را تعیین می کنند و می گویند به سپرده گذاران نباید بیش از این مبلغ داده شود. برای تسهیلات هم عددی را به عنوان سقف تعیین می کنند. اینها اشکالاتی است که در اجرای قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد.حتی الان وقتی درباره نرخ سود صحبت می کنند اگر در قالب بانکداری بدون ربا اجرا شود حتی ممکن است سپرده گذاران سود خیلی بالاتر از سود فعلی را دریافت کنند. یعنی مثلا برای ساخت یک ساختمان، به یک فردی تسهیلاتی داده می شود که با توافقی که با بانک می کند نرخ سود 18درصد را تعیین می کند. بعد از اتمام پروژه و فروش آن ساختمان در حالی که صد درصد سود برده است بانک فقط 18درصد سود دریافت کرده است.باقی سود را تسهیلات گیرنده دریافت می کند که 78سود می برد اما در بانکداری بدون ربا سود صد درصد بین سپرده گذار، بانک و تسهیلات گیرنده تقسیم می شود .یعنی ممکن است سود سپرده گذار 25درصد تعیین شود و سود بانک 30درصد شود و مابقی به تسهیلات گیرنده برسد .اما در شرایط فعلی درآمد دولت هم از این بابت کاهش پیدا می کند. درواقع وقتی بانک سود کمتری را دریافت کرده است مجموع درآمدش هم کاهش پیدا می کند .در نتیجه دولت هم وقتی بخواهد مالیات دریافت کند از درآمد کمتری مالیات می گیرد. بنابراین دولت هم زیان می بیند لذا وقتی دولت زیان ببیند برای بهبود شرایط رفاهی مردم مبلغ کمتری را به جامعه تزریق می کند.ضعف قانون فعلی دراین است که وقتی بانک در سود و زیان شریک نمی شود لذا چنین بازدهی را فقط برای افراد خاص تدارک می بیند و درآمد سپرده گذاران و بانک کاهش می یابد و فقط کسی که با ترفندی توانسته تسهیلاتی دریافت کند بیش از همه بازدهی و سود را دریافت کرده است و نفع کمتری به جامعه رسیده است.

پس شما هم معتقد به اصلاح نظام بانکداری هستید؟

صد در صد.بنده اصلاح نظام بانکداری را جزء اولویت های کاری دولت دوازدهم می بینم و اعلام هم کرده ام که دولت اگر خواهان تحرک در اقتصاد است، باید دو کار اولیه را انجام دهد؛ یکی اینکه محدودیت فضای کسب و کار را بردارد و دوم نظام بانکی را اصلاح کند. ریشه اصلاح ساختار اقتصادی ما باید از اصلاح نظام بانکی شروع شود. ادامه روند فعلی نه تنها به رشد اقتصادی کمک نمی کند بلکه خلاقیت ها و نوآوری ها را از جامعه می گیرد. بانک ها فقط یکسری از افراد حقیقی و حقوقی که جز مشتریان بانکها هستند و مرتبا تسهیلات می گیرند به اینها تسهیلات می دهد و وارد مقولات و پروژه های جدید نمی شوند .

تدوین بانکداری براساس رویکرد اسلامی چه مزایایی دارد؟

مزایای آن این است ؛کسی که تسهیلات را ارائه می دهد که نظام بانکی است کاملا در فرایند موضوع فعالیت قرار می گیرد. اگر ما دنبال رشد اقتصادی هستیم باید پس اندازصورت گیرد واز محل پس اندازها سرمایه گذاری شود .این سرمایه گذاری ها زمانی به بار می نشیند که هم برای سپرده گذار انگیزه ایجاد شود تا وجوه خودش را در بانک سرمایه گذاری کند وهم تسهیلات گیرنده این انگیزه را داشته باشد که می تواند با یک نرخ معقول بازدهی داشته باشد و سود دریافت کند .ضمن اینکه بانک هم از این سرمایه گذاری نفعی عایدش شود. مجموعه این فرایند یک درآمدی را برای صاحبان سهام بانک چه دولتی و چه بخش خصوصی به دنبال دارد لذا وقتی ببینند بانک بازدهی مثبتی در اقتصاد دارد و موجب رشد اقتصادی شده است و رشد اقتصادی همراه با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است علاقمند می شوند سرمایه بانک را مرتبا افزایش دهند. وقتی چنین انتظاری برآورده می شود خود دولت و مجلس تلاش خواهند کرد زمینه ای را فراهم کنند که بانک مرتب سرمایه هایش را افزایش دهد تا با افزایش سرمایه بتواند تسهیلات بیشتری به آنهایی بدهد که اهل خلاقیت ، نوآوری وصاحب فکر و ایده هستند تا فکر و ایده آنها با منابع  مالی بانک پیوند بخورد و خلاقیت ها و نوآوری ها به محصول تبدیل می شود. حال محصول خدماتی باشد یا تولیدی .در حوزه های مختلف این کار شکل می گیرد و در نتیجه رشد اقتصادی را رقم می زند.

یکی از اشکالاتی که به نظام بانکداری ما وارد است این است که بانک مرکزی نتوانسته جایگاه خود را به دست بیاورد .آیا اصلاح نظام بانکداری براساس رویکرد اسلامی قدرت لازم را به بانک مرکزی می دهد تا بتواند با تخلفات برخورد کند؟

من این را قبول ندارم که بانک مرکزی دارای قدرت نیست. بانک مرکزی اساسنامه ای را دارد که در آن هیات انتظامی دیده شده است .یعنی خود بانک مرکزی دادگاه دارد و زیر مجموعه های آن که بانک ها و موسسات اعتباری هستند اگر کوچکترین تخلفی کرده باشند می تواند آنها را دادگاهی کند و جرائمی برایشان در نظر بگیرد و مجوز بانکی آنها را لغو کند. بنابراین اگر بانک مرکزی ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد با همین قانون فعلی هم بسیار می تواند در حوزه اقتصادی اثر گذار باشد. بانک مرکزی مسوولیت سیاست های پولی را برعهده دارد. بنابراین هم رییس و هم معاونین بانک مرکزی باید از جسارت و سلامت فکری و اجرایی برخوردار باشند و بدور از نگاه سیاسی کار را دنبال کنند. در اینجا بنده اشاره می کنم به بحرانی که در دوران دولت اول آقای اوباما پیش آمد. در آن بحران وقتی بانکهای کوچک و بیمه ها برشکست شدند کاری که رییس جمهور وقت آمریکا از بانک مرکزی خواست انجام دهد تزریق پول بود برای اینکه اینها نجات پیدا کنند. اما بانک مرکزی آمریکا پاسخ داد که نه تنها من کمک نمی کنم بلکه بانک هایی که نمی توانند سرپای خودشان بیایستند بهتر است جمع شوند بنابراین به دولت اوباما گفت شما هزینه خودت را کاهش بده تا مشکل حل شود در نهایت هم اوباما همین کار را کرد. یعنی با بودجه دولت وارد میدان شد و پروژه بحران مالی جمع شد بدون آنکه بانک مرکزی پولی تزریق کرده باشد. اما در ایران اینگونه عمل نمی کنیم و اگر مشکلاتی به وجود آید آن را تشدید می کنیم.

به عنوان مثال بانک مرکزی ما در حالی امروز از موسسات غیر مجاز نام می برد که باید از نطفه و آغاز شگل گیری این موسسات وارد میدان می شد و اجازه ظهور و بروز به آنها نمی داد نه اینکه اجازه بدهد اینها وارد میدان شوند شعبه بزنند بدون آنکه بانک مرکزی واکنشی نشان دهد. در حالی که ما می بینیم وقتی یک سبزی فروش با گاری کنار خیابان دستفروشی می کند هزار و یک نفر با آن برخورد می کنند، مگر می شود موسسات اعتباری در بهترین جای شهر و خیابان های اصلی تابلو بزنند و دولت و بانک مرکزی هیچ برخوردی با آنها نکنند؟ شما مطمئن باشید اگر شرایط اقتصادی رکود نبود این موسسات همچنان به کار خود ادامه می دادند بدون آنکه بانک مرکزی اعتراضی کند. الان هم از آنجایی که رکود یقه بانک ها را گرفته است به این موسسات اعتراض می کنند وگرنه همان شیوه قبل ادامه پیدا می کرد. به هر حال اشکال زمانی به وجود می آید که بانک مرکزی از وظیفه اصلی خودش غافل شود و کم رنگ ظاهر شود. من معتقدم با همین قانون فعلی بانک مرکزی قدرت نظارت دارد .ضمن اینکه هیات انتظامی و نماینده محترم دادستان هم در آن حضور دارند لذا با تخلفات برخورد می کنند منتهی مرتب باید نظارت صورت گیرد و در امور داخلی بانک ها هم دخالت نشود .درحال حاضر دخالت بانک مرکزی موجب شده همه بانک ها رفتار یکسانی داشته باشند بنابراین اگر همه بانک ها جمع شوند و یکی شوند هیچ مشکلی به وجود نمی آید.چراکه رقابت بانکها بایکدیگر در میزان نرخ سود تعریف شده است درحالی که در رقابت نوع خدمت ، زمان و کیفیت ارائه خدمت مطرح است. درهمه دنیا به رقابت بانکها با سود بانکی می خندند. چنین چیزی حتی در کشورهای در حال توسعه هم دیده نمی شود. به همین دلیل است که نظام بانکی ما متاسفانه اشکال زیادی دارد و ما با بانک های نوین دنیا فاصله زیادی داریم.

لطفا بفرمایید فساد بانکی که روزبروز در حال افزایش است ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی است یا دلایل دیگری هم در بروز آن دخیل است؟

من علت اصلی فساد بانکی را عدم ایفای وظایف بانک مرکزی در جای خودش می دانم. اگر موسسات اعتباری- تعاونی یا صندوق قرض الحسنه ایجاد شده اند که تخلف از آنها مشاهده می شود بانک مرکزی نباید سکوت کند و با آنها کنار بیاید. باید بلافاصله اطلاع رسانی کند و از طریق رسانه های جمعی مردم را در جریان قرار دهد .البته نکته دیگر این است که ما در تدوین خود قانون هم مشکل داریم .وقتی که وزارت تعاون شکل می گیرد یکی از وظایف آن تشکیل تعاونی های اعتباری بوده است. در آن قانون ننوشته اند که این تعاونی ها باید از بانک مرکزی هم مجوز بگیرد. در حالی که اگر در همان زمان نوشتن قانون، بانک مرکزی ورود می کرد و این اشکال را بیان می کرد این مساله اتفاق نمی افتاد. متاسفانه گویا مجلس هم این قانون را جامع ندیده است . لذا صندوقهای قرض الحسنه که از وزارت کشور مجوز دریافت کرده اند نیز همین شرایط را دارند . این صندوقها بدون اخذ مجوزاز بانک مرکزی بکار خود ادامه داده اند درحالی که کسی به آنها اعتراض نکرده اما زمانی که اقتصاد به رکود خورد همه اینها به بن بست رسیدند.

عدم همخوانی نرخ سود بانکی با تورم ازدیگر ایراداتی است که به نظام بانکی ما وارد است. نظر شما دراین باره چیست؟

نرخ سودی که اخیرا اعلام شده همان نرخ سود سال 95است که تثبیت شده و همان 15درصد است. برای نرخ تسهیلات هم هنوز بانک مرکزی بخشنامه ای نداده است هرچند که ممکن است همان 18درصد سال گذشته باشد.درباره نرخ سود دو رویکرد وجود دارد؛ یک زمانی است که اقتصاد ما اقتصاد آزاد است و اقتصاد رقابتی است. یعنی سازوکار بازار حرف اول و آخر می زند .در این شرایط نرخ سود بانکی متناسب با تورم تعریف می شود . زمانی که اقتصاد ما آزاد و رقابتی باشد و ساز وکار بازار حاکم باشد.اما اقتصاد ما چنین روحیه ای ندارد. اقتصاد ما این نیست که آزاد یا رقابتی باشد. ما در اقتصادمان انحصار داریم ،دولت دخالت می کند و …لذا اقتصاد ما اگرچه به سمت اقتصاد آزاد گرایش دارد اما رقابتی نیست. بنابراین اگر این ویژگی را داشته باشد، می شود عین اقتصاد غرب و آمریکا و یکسری از کشورهای آسیای جنوبی که این روحیه را دارد که سازوکار بازار تعیین کننده است .اقتصاد ما این روحیه و این توان را ندارد . یک رویکرد دیگری که در اقتصاد ما هست قانون بانکداری بدون رباست. اگر این قانون بدرستی اجرا شود نرخ سود سپرده ها آنجا مشخص می شود. در سازوکاراجرای فعالیت ها، پروژه ها ،طرحها و بازدهی که به عمل می آورد.در این شرایط نرخ سود ممکن است برابر با تورم یا زیر تورم و بالای تورم هم باشد.

اجرای بانکداری بدون ربا چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

تاثیرش اینجاست که بانک می تواند بر مبنای بازدهی سود را تعریف کند. در اقتصاد ما سالیان سال قدرت خرید سپرده گذار کاهش پیدا کرده است چراکه نرخ سودی که سپرده گذار دریافت می کرد همیشه زیر تورم بود تا زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی. یعنی سودی که به سپرده گذار می دادند همیشه زیر تورم بوده است که در نتیجه قدرت خرید سپرده گذار را کاهش می داد لذا کسی که از بانک تسهیلات می گرفت برنده بود و رانت بزرگی به دست می آورد .دولت آقای روحانی جریان را برعکس کرد.به این صورت که نرخ سودی که به سپرده گذار داد بالای نرخ تورم بود. چیزی که ما در دنیا نمونه اش را نداریم. یعنی اگر شما نرخ سود همه بانک های دنیا به علاوه تورم آنها را در نظر بگیرید می بینید اقتصاد ما جزء نوادر اقتصادی است که این اتفاق برایش می افتد.لذا این اشکال به وجود آمد وقتی تورم یک عددی است و شما سود بالاتر از آن را دریافت می کنید دیگر وجوه خود را برای سرمایه گذاری صرف نمی کنید و در بازار تولید، خدمات و بورس سرمایه گذاری نمی کنید. اتفاقی که در این چهارسال اخیر افتاد این بود .لذا اقتصاد ما ضربه خورد وسرمایه گذاری در پایین ترین حد خود در طول 4دهه گذشته قرار گرفت. یعنی وجوه پس انداز شده به سرمایه گذاری که بازدهی بالایی داشته باشد تبدیل نشده است لذا50درصد سپرده ها منجمد و قفل شده است .این نتیجه آن رویکرد است .البته الان دولت به این جمع بندی رسیده که اشتباه کرده بنابراین کاهش نرخ سود را مطرح کرده چراکه همه فعالیت های اقتصادی تعطیل شده است .نقش بانکداری بدون ربا در جهت این است که بتواند طرح هایی را بپذیرد که ارزیابی اقتصادی و مالی درستی از آنها داشته باشد تا طرح های سود ده انتخاب شوند نه اینکه هر پروژه ای را براساس رانت اجرا و پیاده کنند. دراینصورت بازدهی بالایی را شاهد خواهیم بود که بخشی از آن به خود سپرده گذار هم بازمی گردد بنابراین می تواند این توجیه را به دنبال داشته باشد که سود بالای نرخ تورم پرداخت شود.یعنی اگر ما بخواهیم خیال خودمان را از بابت نرخ سود راحت کنیم این دو راه وجود دارد که باید یکی را انتخاب کنیم. یا راه غرب یعنی اقتصاد آزاد را انتخاب کنیم به این صورت که نرخ سود بانکی متناسب با تورم می شود .اگر نرخ سود بالاتر باشد فعالیت های اقتصادی دیگررا قفل می کند و اگر پایین تر باشد قدرت خرید سپرده گذار را کم می کند که هردو اشتباه است. بنابراین یا باید آن راه را انتخاب کنیم که نرخ سود متناسب با نرخ تورم باشد که همه این اختیار را داشته باشند که یا سپرده گذاری در بانک را انتخاب کنند و یااینکه ببینند کدام طرح، سود بیشتری دارد اگرسود در بازار سرمایه است در آنجا سرمایه گذاری کند یا سرمایه گذاری در بازار ساختمان سازی، کشاورزی و …را برگزیند .دولت یا باید این راه را برود و یا اینکه اجرای دقیق بانکداری بدون ربا را در دستور کار قرار دهد و بانک را در سود و زیان سرمایه گذار شریک کند.

شما اجرای بانکداری بدون ربا را برای اقتصاد ایران مفید می دانید یا بانکداری اسلامی؟

دراین مرحله بانکداری بدون ربا مناسب است. اجرای بانکداری اسلامی زوایایی فقهی دارد که هم زمانبراست و هم اینکه سازوکار دیگری را نیاز دارد که لازم است در تشکیلات بانک مرکزی و دیگر بانکها تغییراتی صورت گیرد. یعنی براساس فقه اسلامی شود .الان شرایط برای اجرای بانکداری بدون ربا فراهم است.یعنی فعالیت هایی که بانکها براساس آن سود می دهند بر مبنای قرار داد باشد وبانک در سود وزیان تسهیلات گیرنده شریک شود نه اینکه یک عددی را تعیین کند و بگوید با سود و زیان کاری ندارد.

اجرای صحیح بانکداری بدون ربا مستلزم رعایت چه اصولی است؟

اولا اینکه نرم افزار نظام بانکی باید اصلاح و کامل شود و به عبارتی تغییر کند. بصورتی که هر تسهیلاتی که داده می شود بانک براساس موضوع فعالیت، آن را تا انتها دنبال کند که نتیجه فعالیت سود است یا زیان. به عبارت دیگر باید شرایط اقتصادی تعیین کننده نرخ سود و نرخ بازدهی شود. درحال حاضر به دلیل رکود بسیاری از فعالیت ها متوقف شده و بسیاری از کارخانه ها محصولاتشان روی دستشان مانده است و تقاضا برای بسیاری از کالاها وجود ندارد .لذا باید در نظر داشت که کارخانه ها مقصر نیستند و شرایط اقتصادی آنها را به وضع رسانده است .این در حالی است که بانک ها می گویند ما بااین شرایط اقتصادی کاری نداریم و فقط پولی که داده ایم را می خواهیم در حالی که در قالب بانکداری بدون ربا این مسائل وجود ندارد و بانکها متناسب با شرایط اقتصادی در سود وزیان سرمایه گذار خودش را شریک می داند.ضمن اینکه بحث نظارت هم بسیار مهم و اصل است. بانک ها باید از پول هایی که برای اجرای طرح ها و پروژه ها پرداخت می کنند گزارش تهیه کنند و در پرونده های مشتریان قرار دهند.الان چنین چیزی نیست و اجرای بانکداری بدون ربا دقیق صورت نمی گیرد.