فاطمه دیانی

بانکداری اسلامی اگرچه از ابتدا با مشکلات و چالش های فراوانی مواجه بوده است اما طبق آمار ارائه شده هم اکنون در جهان بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد . این ایده و شیوه بانکداری که برای اولین بار در سال 1950مطرح شد حالا با پیشرفت هایی که در زمینه علمی ،فناوری و اطلاعاتی جهان به وجود آمده دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. به طوری که بانکداری اسلامی امروز رقابت تنگاتنگی با بانک های سنتی دارد و بنا بر اذعان کارشناسان؛ مشکلات این شیوه بانکداری با وجود تحول های کمی و کیفی که به ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی صورت گرفته، با تجویز روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسلامی و عملیات خرید دین و غیره، تا حدودی از بعد نظری برطرف شده است هرچند که در عمل، کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز با برخی از این مشکلات مواجه اند.

با این وجود به باور کارشناسان اقتصادی در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد نیز پیشرو بوده است.

در همین راستا در ایران نیز قانون بانکداری اسلامی در سال 1362 به تصویب رسید و براساس آن بانک ها ملزم شدند در مدت سه سال  تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. مصوبه ای که البته انتقادهای جدی به دنبال داشته است . به طوری که برخی کارشناسان خواهان اصلاح آن هستند و معتقدند باید متناسب با شرایط روز قانون جدیدی نوشته شود و برای رفع نواقص موجود در این قانون، بانکداری اسلامی دیگر کشورها مورد توجه قرار گیرد . قطعا پرداختن به این موضوع  الگوبرداری کامل از بانکداری اسلامی آنها نیست، لذا استفاده از تجربیات دیگر کشورها می تواند راهگشایی در طرح تحول نظام بانکی کشور باشد و تا حد زیادی  از ابهامات و مشکلات موجود بکاهد.

ضرورت اصلاح قانون نظام بانکی

در همین رابطه یک کارشناس بانکداری به «امید صلح» گفته است:مهمترین اشکال به وضعیت نظام بانکداری کشور به قانونی باز می گردد که در سال 1362تصویب شده است .البته علاوه بر قانون مذکور ایراداتی به مسائل مدیریتی هم وارد است؛ چراکه ضعف مدیریت باعث شده مسائل سیاسی در سیستم بانکی نفود پیدا کند و این سیستم را تضعیف کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر علت اصلی وجود ضعف در نظام بانکداری ما قانونی است که گفتم باید اصلاح شود. در نظام بانکداری ما وقتی به بانکداری بدون ربا تاکید می شود قانونگذاران باید در وهله اول تعریف دقیق خود را از ربا ارائه دهند و اینکه ربا با بهره چه تفاوتی دارد؟

این کارشناس با این سوال که مگر می شود اثر تورم را در تعیین سود بانکی در نظر نگرفت ؟ادامه داد:وقتی تورم 20درصد است و ارزش پول ما حداقل 20درصد از دست می رود و به عبارت دیگر پولی که در اختیار بانک قرار داده می شود در سال بعد ارزش آن پول کاهش می یابد بی تردید مردم ریسک نمی کنند تا پول خود را با بهره کم در اختیاربانکها قرار دهند.

وی با تاکید براین مطلب که سرمایه گذاری بدون بهره عملی نیست. تاکید کرد: در بانکداری باید متناسب با مسائل روز و عقل رفتار کرد. به عبارت دیگر در مراودات پولی  باید از روابط پولی ظالمانه پرهیز کرد و برمبنای روابط عادلانه و  منصفانه عمل کرد.

در ایران بانکداری اسلامی به شکل صوری اجرا شده است

اما سید مهدی بنی طبا،کارشناس بانکداری هم به خبرنگار«امید صلح» گفته است: قانون بدون ربایی که در سال 1362تصویب شده با فهم غلط از سیستم بانکی و امور بانک نوشته شده است .از اینرو بخش هایی از آن بی هیچ وجه قابل اجرا نیست.

وی ادامه داد: قانون مذکور دوبخش دارد که یک بخش آن درباره  رابطه بانک با سپرده گذار است و بخش دیگر آن درخصوص رابطه بانک با تسهیلات گیرنده است.

وی با این انتقاد که به طور کلی در قانون مصوب بانکداری بدون ربا درباره رابطه بانک با بانک مرکزی هیچ صحبتی نشده ،گفت: در آنجا هم بحث ربا خیلی جدی تر مطرح است و آن قانون در این خصوص هیچ فکری نکرده است. آنچیزی که درخصوص رابطه با تسهیلات گیرنده در بخشی از این قانون صحبت شده قابل اجراست و می شود به صورت شرعی آن بخش را اجرایی کرد که البته دراین باره هم مسائلی مطرح است.اما آنچیزی که در رابطه با سپرده گذار گفته شده از لحاظ عملی قابل اجرا نیست و در این سالها هیچ وقت اجرا نشده است . بنابراین اگر بخواهیم در نظام اسلامی؛ بانکداری اسلامی را پیاده کنیم و ربا را حذف کنیم به طور کلی باید فکر اساسی تر کنیم و ببینیم هر بانک با شرایطی که دارد قابل اسلامی شدن است و اگر اینگونه است باید چه لوازمی داشته باشد. در این سطح خیلی بحثی نشده است و حتی می شود گفت در آنچه به عنوان قانون بدون ربا در مجلس مطرح است بازهم این نگاه خیلی پررنگ نیست و سعی نکرده این مساله را حل کند.

این کارشناس اظهار داشت: ما 130سال سابقه بانکی داریم. در تمام این سالها با بانکداری ربوی کار می کردیم. در دنیا هم این نوع بانکداری است. لذا اگر ما می خواستیم تحول بزرگ یعنی تغییر شکل و دگرگونی نظام بانکی را اعمال کنیم قانون سال 62 نتوانست اینکار را انجام دهد .

وی معتقد است: هم قانون مشکل دارد و هم اینکه نظام بانکداری ما 130سال به روش فعلی عمل کرده است بنابراین کارش را هم بلد بوده است و نسبت به بانکداری اسلامی و بدون ربا راحتر عمل می کند .

بنی طبا تاکید کرد:برای اینکه نظام بانکداری ما تغییر فاز بدهد باید قانون محکم تر و حساب شده تری ارائه دهد تا بتواند تغییر شکل را اعمال کند . چون این قانون فعلی دراین زمینه موفق نبوده است . پس نظام بانکی ما هم به شکل صوری آنرا اجرا کرده در حالی که در عمل همان کار قبلی خود را انجام داده است .این مساله باعث شده اوضاع از قبل بدتر هم شود. بنابراین بنده معتقدم ما اگر همان بانکداری ربوی را انجام می دادیم بهتر نتیجه می گرفتیم.

کشورها با بانکداری اسلامی ما مساله ندارند

وی با اشاره به سیستم بانکداری اسلامی در دیگر کشورها گفت: بانکداری اسلامی در دو کشور ایران و سودان اجرا می شود . در کشورهای دیگر بانکداری اسلامی یکپارچه که همه بانکها ملزوم به اجرای آن باشند وجود ندارد و بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف وجود دارد. در کشورهایی چون افغانستان ، پاکستان ، ترکیه و سنگاپور بانکداری اسلامی دارند اما تفاوت اساسی بانکداری ما با این کشورها در اجرای یکپارچه لااقل در قانون است که اصلا بانکداری غیر اسلامی را مجاز نمی دانیم . این تفاوت ما با آنهاست .

مساله ما در روابط بانکداری با جهان بانکداری اسلامی نیست. در بانکهای خارجی مساله اسلامی بودن مانعی برای بانکهای ما ایجاد نمی کند. درعرصه روابط بین الملل کشورها با بانکداری اسلامی ما مساله ندارند. مساله ریسک و نظارت در بانکهای بین المللی است.

قانون بانکداری ما نیازمند اصلاحات است

اما مهدی تقوی دیگر کارشناس مسائل اقتصادی هم با اشاره به قانون نظام بانکی کشور به خبرنگار ما گفته است:اگر در قرن بیستم احساس می شود قانون بانکداری به اصلاحاتی نیاز دارد که قطعا اینگونه هم هست باید این اصلاحات با مشورت کارشناسان اقتصادی انجام شود تا قانون جدید مطابق با مسائل روز دنیا باشد.بنابراین وقتی صحبت از بانکداری می شود خیلی بحث ندادن بهره به سپرده گذاران مطرح نیست . مسائل مهم دیگری است که باید در قوانین مورد توجه قرار گیرد.

وی سپرده گذاری بدون بهره را رد می کند و می گوید:جدای از درست یا نادرست بودن سیستم بانکداری ربوی و غیر ربوی سوال من این است مگر می شود ما پس اندازمان را در بانک بگذاریم بدون آنکه بهره ای بگیریم در حالی که در فلان موسسه قرض الحسنه هر چه می خواهند سود بدهند؟

وی تاکید کرد :بهره ای که بانکها به سپرده گذاران می دهند در واقع هزینه فرصت استفاده از پول است که به پس انداز کننده ها تعلق می گیرد.به عبارت دیگر وقتی  مردم در بانک سپرده گذاری می کنند قطعا انتظار دارند در ازای اینکار چیزی دریافت  کنند. ربایی که در اسلام مطرح است موضوع دیگری است. لذا باید در نظر داشت سیستم بانکداری در همه جای دنیا با هر دین و مذهبی که باشند اینگونه است .

 بانکهای ایران مثل بانکهای آمریکا و اروپا عمل می کنند

وی معتقد است :اگر بهره از بانک ها حذف شود؛ سیستم بانکداری بهم می ریزد .البته موسسات قرض الحسنه در مساجد اینگونه عمل می کنند. هر چند که این موسسات هم در مقیاس وسیعی نمی توانند به کسی پول قرض بدهند. فقط در مواردی مثل اینکه کسی اجاره خانه اش عقب افتاده باشد به آن فرد کمک می کنند. اما اگر بخواهیم پول را برای سرمایه گذاری صرف کنیم باید از نهادی مثل بانکها پول بگیریم.در چنین شرایطی سپرده گذار انتظار دارد از پولی که برای سرمایه گذاری اختصاص داده است بهره یا سود خوبی ببرد .

اگر ما تک تک بانکها را بررسی کنیم می بینیم به پولی که به آنها سپرده می شود بهره تعلق می گیرد. پس ممکن است در محلات یا مساجد موسسات بدون بهره پول بدهند اما بانکها نمی توانند اینکار را بکنند.

این کارشناس تاکید کرد:بانکهای ما در حالی که نام بانکداری اسلامی را دارند اما همان کاری را می کنند که بانکهای آمریکا یا اروپا، ژاپن و یا چین انجام می دهند. بنابراین بنده معتقدم الگوی بانکداری اسلامی با بانکداری دیگر کشورها تفاوتی ندارد و رفتارها یکی است.

تجربه بانکداری بدون ربا در دنیا موفق نبوده است

یک اقتصاددان و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی هم با طرح این سوال که چرا نظام بانکداری بدون ربا در عمل موفق نبوده است،گفته است: اگر ندانیم و باز نکنیم و نفهمیم که این قانون، چرا بانک را به شرایط اولیه‌اش – یعنی شرایط ربوی قبل از اجرا – بازگرداند، هر قانون جدیدی بگذاریم بانکها به همان درد مبتلا می‌شوند؛ کلید اصلی در فهم چرایی عدم اجرای قانون در عمل، «آسیب‌شناسی قانون و نظام بانکداری بدون ربا»ست. باید ببینیم آیا این قانون در عمل اجرا شد؟ آیا مشکل در قانون بود یا در اجرا؟ یا اصلاً مشکل ماهوی داشت؟ یا مشکل در مبانی نظری داشت که نتوانست اجرا شود؟ اگر این نکته اصلی را نفهمیم 100 اصلاحیه هم به قانون بزنیم مشکلی را حل نخواهد کرد و همین اشکالات ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد:متاسفانه تجربه بانکداری بدون ربا در دنیا هم موفق نبوده است.نه تنها قانون؛ اصلاً مبانی نظریه‌پردازی این قانون عملیات بانکداری بدون ربا – که خشت اول و مبنای قانونگذاری را تشکیل می‌دهد – از اساس ایراد دارد.

این ابراز انتقادها البته به کارشناسان این امر ختم نمی شود.نگرانی  مراجع تقلید و کاهش اطمینان افکار عمومی نسبت به صحت عملکرد بانک‌ها از لحاظ رعایت احکام شرعی هم مساله دیگری است که برخی به آن اشاره کرده اند .

به هرحال ایرادات به مصوبه 1362درحالی صورت می گیرد که برخی کارشناسان در مقام دفاع برآن برآمده و معتقدند:اگر همه قوانین بانکداری درست اجرا شود بسیاری از مفاسد نظام بانکی از میان خواهد رفت. اصلاح نظام بانکی و پیاده‌سازی صحیح بانکداری اسلامی مانع رکود اقتصادی می شود؛ چراکه با رونق بانکداری اسلامی راه برای تعامل نزدیک صنعتگران و فعالان اقتصادی با بانک‌ها گشوده خواهد شد و این سرآغاز حرکت عظیم و آرمانی به سوی عدالت اجتماعی خواهد بود.به عبارت دیگر بانکها به عنوان سرمایه گذار در پروژه ها و یا طرحهای عمرانی سرمایه گذاری می کنند و رابطه بین مدیر پروژه و بانک به دو صورت عقود مشارکتی و عقود مبادله ای است و بانکها در قالب قراردادها و عقود اسلامی (مبادله ای و مشارکتی) به افراد حقیقی یا حقوقی تسهیلات ارائه می دهند.در عقود مبادله ای به میزان نرخی که بانک مرکزی مشخص کرده است به سپرده های کوتاه مدت سود تعلق می گیرد و میزان نرخ سود در همه بانکها یکی است.در عقود مشارکتی بسته به نوع پروژه ای که بانک در آن سرمایه گذاری کرده است سود متغیر است. از آنجا که سود بانک تضمین شده این نوع تسهیلات بدون زیان است.

براین اساس ﻣﺒﻨﺎى ﺑﺎﻧﮑﺪاى اﺳﻼﻣﻰ، حذف بهره و ربا، ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روند مصرف و فعالیت های مربوط به آن، به منظور رعایت اصول و مبانی شرعی، تسهیم سود و زیان و تقبل ریسک به دلیل به کارگیری در بخش واقعی اقتصاد است. درﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ، وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران مطابق با ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﻰ وﺣﻘﻮﻗﻰ ودر ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

عدالت، انصاف، پرهیز از اسراف و تکاثر براساس فرامین الهی در زمره اصول لاینفک بانکداری اسلامی و حاکم بر عقود اسلامی است که موجب برکت و مانع رکود و سقوط ساختار اقتصادی می شود.

اما فارغ از نقطه نظرات متفاوت کارشناسانی که در این گزارش به آنها اشاره شد؛ به نظرمی رسد اگرچه قانون بانکداری بدون ربا به عنوان اولین گام برای اسلامی کردن نظام بانکی کشور در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و اینک حدود ۳ دهه از اجرای این قانون می گذرد اما بی تردید نه می‌توان ادعا کرد که نظام بانکی ایران، کاملاً اسلامی شده است و این قانون نیاز به اصلاحات ندارد و نه اینکه با نگاهی افراطی می توان مدعی شد در نظام بانکی ما نشانی از بانکداری اسلامی وجود ندارد و کل قانون تصویب شده قابل رد است.

قطعا قوانین بانکداری کشوربا چالش هایی روبروست که برای حل این چالش ها و اشکالات موجود در آن استفاده از نظر کارشناسان و رجوع به تجارب دیگر کشورها می تواند راهگشا باشد.