پایگاه خبری صلح پایدار- نزدیک ترین گمانه زنی درباره تغییرات احتمالی کابینه دوم روحانی این است که محمدرضا نعمت زاده کابینه را ترک خواهد کرد .
  یاسر محمدی : روحانی دور دوم ریاست جمهوری اش را در حالی شروع می کند که جناح اصولگرا در بهت و حیرت سنگین ناشی از شکست در روز ۲۹ اردیبهشت به سر می برد . آنها انتخابات را باخته اند و اکنون باید بیرون از زمین نظاره گر بازی باشند .اکنون این حسن روحانی است که باید چهار سال دوم صدارتش را آغاز کند . حالا آقای رییس جمهور باید کابینه جدیدش را بچیند .او قول داده کابینه دولت دوازدهم جوان تر از دولت یازدهم باشد.

دوره جدید فرا رسیده است ؛ روحانی کارهای مهمی دارد . باید میوه برجام را از نهال تازه به بار نشسته اش بچیند ، چرخ توسعه را در ایران به حرکت در آورد و برنامه های تازه ای را کلید بزند . در سیاست داخلی، در دیپلماسی و حتی در اقتصاد .فعلا که خبر رسمی نداریم اما می توانیم از روی نشانه های به تحلیل و پیش بینی بپردازیم . به اینکه در نهایت چه کسانی به ساختمان معروف خیابان پاستور می روند و چه کسانی از ساختار دولت جدا خواهند شد .مساله اساسی اکنون این است که این تغییرات ، آرایش سیاسی را در کابینه به چه شکلی خواهد کرد . آیا وزن اصولگرایان بیشتر خواهد شد یا اصلاح طلبان ؟

رییس جمهور میان جناحی

یک مساله مهم این است که حسن روحانی همیشه تلاش کرده تا از بهترین ها در کابینه اش استفاده کند . یک واقعیت که خیلی به آن اعتراف می کنند. او ستاره ها را در کنار خود می چیند فارغ از اینکه چه نسبت سیاسی دارند . برای همین است که در کابینه او هم می توان از اعضای جبهه مشارکت را دید و هم می توان از اعضای جامعه روحانیت مبارز را مشاهده کرد. او با تکنوکرات ها سر و کار دارد با فن سالارها . کسانی که ضمن هماهنگی کامل در امور بوروکراتیک به بهترین وجه به اجرای وظایف محوله می پردازند . این مهمترین نکته ای است که حسن روحانی را به یک پرزیدنت پرقدرت و قابل اعتماد تبدیل کرده است .

حالا اما باید زمزمه های تغییرات را هم بررسی کرد .

اولین تغییر

شاید نزدیک ترین گمانه زنی این باشد که محمدرضا نعمت زاده کابینه را ترک خواهد کرد . ازجمله نقدهایی که به نعمت‌زاده وارد شده است، می‌توان به این مورد اشاره کرد که در این وزارتخانه نتوانست مطابق انتظارات دولت، برنامه و اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات حوزه تجارت بالاخص تنظیم بازار انجام دهد. تغییر محمدرضا نعمت‌زاده که در ابتدای شروع کار خود از سوی موافقان خود به پدر صنعت ایران ملقب شد، یکی از محتمل‌ترین گزینه‌هایی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. از زمانی که حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور در صفحات اجتماعی صحبت از تغییرات در کابینه یازدهم به میان آورد نام محمدرضا نعمت‌زاده در صدر احتمال تغییرات در کابینه قرار گرفت. شاید یکی از انتقاداتی که نسبت به وی مطرح می‌شود موضوع سن و سال وزیر صنعت بوده که به اعتقاد منتقدان وی موجب پایین آمدن کارایی او شده است. اگرچه مدافعان وی همواره موضوع تجربه کاری‌اش را به میان می‌کشند و معتقدند تجربه و کارایی فکری او می‌تواند بر موضوع کهولت سن و توان جسمی این وزیر غلبه کند.اما موضوع عملکرد نعمت‌زاده در دولت یازدهم همواره نوک تیز حملات منتقدان را نشانه رفته است.نعمت‌زاده پیش از انتخاب ‌شدن به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم ایران به دلیل سوابق مدیریتی‌اش در حوزه نفت و گاز با دعوت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت مدیریت پروژه‌های آنها دعوت و با دریافت سهام مدیریتی در ۱۲ شرکت خصوصی به عنوان عضو هیات‌مدیره مشغول خدمت شد و تا قبل از انتخاب به عنوان وزیر از تمامی شرکت‌ها استعفا داد. اسامی این شرکت‌ها که غالبا در حوزه صنعت نفت فعالند، عبارتند از: رسا فارمد، پلیمری پویا جم خاورمیانه، ارگ شیمی پارسا، مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، هرمزان تجارت گستر کیش، برق انرژی پاینده جم، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه نگین مکران، توسعه صنعت نعمت، تولید برق دژپل انرژی و شرکت کیمیا صنایع دالاهو. با توجه به شایعات مخالفان دولت در مورد درآمد وی از حضور در این‌گونه سمت‌ها، مخالفان او را یکی از ثروتمندترین مردان کابینه دولت یازدهم قلمداد می‌کنند.شاید یکی از مهم‌ترین انتقادات ماجرای ایجاد بازار سیاه محصولات پتروشیمی در داستان نساجی‌ها بود که منتقدان عامل آن را کم‌کاری وزارت صنعت عنوان کردند. محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد یکی از مواردی بود که ادامه فعالیت را برای صنایع تکمیلی پتروشیمی از جمله نساجی‌ها دشوار کرد.اگرچه وزارت صنعت در دفاع از این تصمیم عنوان کرد که صدور و اجرای بخشنامه این وزارتخانه درخصوص محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد موجب حذف دلالان از بازار این محصولات شده اما به اعتقاد منتقدان این وزارتخانه با عدم نظارت صحیح بر عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی در عرضه کامل تولیدات خود در بورس کالا زمینه ایجاد چنین تفاوت قیمتی را در بورس کالا و بازار آزاد فراهم کرد چه آنکه اگر این وزارتخانه به وظایف نظارتی خود به موقع و به خوبی عمل می‌کرد شاهد بروز چنین بازار سیاه و دلالی نمی‌شدیم تا هم‌اکنون برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها نرخ خرید از طریق بورس کالا را به نرخ بازار آزاد نزدیک و با افتخار از حذف واسطه‌ها و دلال‌ها صحبت کنیم!نعمت‌زاده همچنین به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد در دوران کاری خود در 24 تیرماه 93 از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.اما این کارت زرد مجلسیان برای وی کافی نبود چراکه باز هم در دی‌ماه 93 برای دومین بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب 102 رای موافق، 89 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 218 رای ماخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود و هشتمین کارت زرد دولت یازدهم را از آن خود کرد.از سوی دیگر توزیع نامناسب سبد کالا، رانت 650 میلیون یورویی و انحصار در واردات خودروهای خارجی یکی دیگر از موضوعاتی بود که منتقدان از آن همواره یاد می‌کردند تا جایی که در اسفندماه سال گذشته این سه موضوع سه ضلع استیضاح نعمت‌زاده از سوی مجلسیان عنوان شود تا این استیضاح با بیش از 80 امضا کلید زده شود. آن‌طوری که نمایندگان خانه ملت گزارش دادند، مهم‌ترین برنامه‌های ارایه شده نعمت‌زاده به مجلس عبارت بود از: افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی و تولید، سهم صادرات صنعتی کشور، افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، کاهش زمینه‌های ناهنجاری و تخلفات اداری، شفاف فرآیندها، توسعه دولت الکترونیکی و رفع تبعیض در تخصیص تسهیلات، امتیازات و پست‌های سازمانی و در نهایت بازنگری در سند استراتژی صنعتی نیز از جمله برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ریاست خود بر وزارتخانه متبوعش تصمیمات و اقدامات مثبتی همچون وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی، افزایش تولید در صنعت خودرو و تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی داشته است اما عملکرد منفی نعمت‌زاده باعث شد تا نمایندگان مردم در مجلس استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را کلید بزنند. دولت یازدهم به منظور حمایت از اقشار فقیر و کم‌درآمد جامعه طرح امنیت غذایی را آغاز کرد و قرار شد بین این گروه از اقشار جامعه سبد کالای غذایی توزیع کند. رییس‌جمهور حسن روحانی در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خواست تا عملکرد یکصد روزه خود را برای مردم تشریح کند به یک‌باره از برنامه‌ای خبر داد که قرار است از این به بعد هر فصل یک سبد کالای رایگان میان مردم توزیع شود. اینکه برنامه چیست و چگونه اجرا خواهد شد معلوم نبود فقط یک چیز مشخص بود؛ دولت می‌خواهد هرچه زودتر این کار را انجام دهد.به صورت یک‌باره از سوی وزارت صنعت اعلام شد مقدمات اجرای توزیع سبد کالا فعلا فراهم نیست اما چند روز بعد با مشکلاتی که وجود داشت بالاخره توزیع سبد کالای رایگان آغاز شد اما اعتراضات نسبت به نحوه و انتخاب افراد گیرنده سبد کالا موج دیگری را در کشور آغاز کرد. صف‌های طولانی مردم و حتی شایعه زخمی شدن چند نفر از شهروندان سوژه داغی شد برای رسانه‌های غربی و حتی کسانی که تا دیروز از سیاست‌های اقتصادی دولت دفاع می‌کردند لب به انتقاد گشودند و از رفتار اقتصادی اخیر دولت به شدت انتقاد کردند به همین دلیل رییس‌جمهور اجرای این طرح را از وزارت صنعت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل کرد. همین امر موجب شد تا نمایندگان اقدام به جمع‌آوری برای استیضاح وزیر صنعت، معدن تجارت کنند اما در جلسه‌ای که بین نعمت‌زاده و استیضاح‌کنندگان برگزار شد وی دو هفته برای حل مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان مهلت گرفت.به هر حال هر چه هست به نظر می رسد نعمت زاده اولین خروجی دولت باشد .خبرها حاکی از آن است که ویسه احتمالا جایگزین او خواهد شد .

شمخانی می ماند یا می رود ؟

یکی دیگر از گمانه زنی هایی که این روزها در محافل سیاسی شنیده می شود احتمال تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی است . علی شمخانی در روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ با حکم حسن روحانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ایران منصوب و جایگزین سعید جلیلی شد. محتمل ترین گزینه برای جانشینی وی، محمد فروزنده، رییس بنیاد مستضعفان است . او متولد ۱۳۳۹، رییس سابق بنیاد مستضعفان، از فرماندهان سابق سپاه و وزیر دفاع دولت دوم هاشمی رفسنجانی است . پس از روی کار آمدن دولت روحانی بارها از احتمال پیوستن او به دولت حرف هایی شنیده می شد.گزینه دیگر محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور است. وی در آغاز کار دولت یازدهم، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت هفتم و هشتم، وزیر بازرگانی بوده‌ است.شریعتمداری رییس تیم انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود .

لازم به ذکر است از ابتدای دولت حسن روحانی، مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ به وزارت امور خارجه و محمد جواد ظریف سپرده شد. بر این اساس، هدایت و سیاست گذاری پرونده هسته ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی به ریاست روحانی بوده است.اما دکتر عباس عراقچی، به دلایلی از شانس بیشتری برخوردار است. عراقچی متولد  ۱۳۴۱، معاون کنونی وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای بود که برجام بدون تبحر آنها در مذاکره مقدور نمی شد. او از محبوبیت بالایی در میان بخش زیادی از جامعه برخوردار شده و آمادگی بالایی برای نقش آفرینی بیشتر در جایگاهی مانند دبیری شورای عالی امنیت دارد.با توجه به عزم رییس جمهور روحانی برای برجام داخلی یا همان برجام ۲، عراقچی یکی از هماهنگ ترین گزینه ها و تواناترین گزینه های ممکن است.

وزیر کشور می رود؟

در این میان برخی خبرها نیز حکایت ازتغییر وزیر کشور دارد . وزیر کشور دولت یازدهم که از جمله نیروهای نزدیک به طیف علی لاریجانی به شمار می رود تقریبا همه پست های مهم خود را در کنار رئیس فعلی مجلس تجربه کرده است چه اینکه در جایگاه ریاست دیوان محاسبات یا قائم مقام دبیر شورایعالی امنیت ملی و معاون صدا و سیما همواره در کنار لاریجانی بوده است. رحمانی فضلی اگرچه در مجلس چهارم به عنوان نماینده با دکتر روحانی آشنا شده بود اما بسیاری از تحلیل گران پیشنهاد پست حساسی مثل وزارت کشور به رحمانی فضلی را به دلیل همراه کردن مجلس اصولگرا برای رای به کابینه می دانستند هرچند که رئیس جمهور محبوب یازدهم آن را تنها نشانه ای از فراجناحی بودن دولت می دانست . پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم ، با این که در ابتدا علی یونسی برای تصدی وزارت کشور مطرح بود، رحمانی فضلی به عنوان گزینه نهایی روحانی جهت انتصاب پست وزیر کشور ایران در دولت یازدهم انتخاب شد.تا این که یک روز پیش از معرفی کابینه برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند، روحانی تصمیم گرفته است،علی یونسی را به جای وی معرفی نمایند. با این حال نهایتاً در روز معرفی کابینه پیشنهادی، عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد. این شائبه مطرح شده است که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط علی لاریجانی جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بود.گفته می شود بیشترین تغییر و تحول در حوزه وزارت کشور از وزیر گرفته تا استانداران و فرمانداران رخ خواهد داد . شاید در راستای این تغییر و تحولات بوده که استاندار کرمان هفته گذشته استعفا داده است.شنیده ها حاکی از آن است که آمدن مجید انصاری به وزارت کشور در دولت قطعی و وزیر فعلی برنامه هایش را برای مجلس آماده می کند.اگر رحمانی فضلی رفتنی باشد جدی ترین گزینه مجید انصاری است .

صالحی ؛ خروج از کابینه ؟

برخی خبرها هم حکایت از این دارد که علی اکبر صالحی در دولت دوم حسن روحانی حضور نخواهد داشت . روحانی و صالحی در ماجرای انتقاداها بر سر برجام با یکدیگر جدال لفظی سنگینی داشتند . جدالی که همان گفته می شد با کناره گیری صالحی از کابینه پایان خواهد یافت . صالحی اما در کابینه ماند . ماجرا از این قرار بود که اسفندماه 94 علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفت‌وگو با وبگاه «العربی الجدید» در پاسخ به این سوال که «پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در ماه ژانویه، ایران هسته‌ای امروز کجاست و چقدر از تعهدات خود را اجرا کردید و چقدر را غرب اجرا کرده» گفت: توافق، برنامه کاری نهایی است که دو طرف برای پایان دادن به بحران ساختگی هسته‌ای بر آن توافق کردند. اجرای طرح بخوبی ادامه دارد و من هنوز با ارنست مونیز جهت بررسی مکانیزم اجرا، در ارتباط هستم. تهران به آنچه باید، متعهد است، اما تأخیری در طرف مقابل هست که مسئولیتش هم با خودش است. هیچ مانع مشخصی وجود ندارد اما منظورم اینجا، تاخیرشان در اجرای برخی نقاط به شکل کامل است.صالحی در ادامه، «رفع تحریم به موجب توافق»‌ را از مصادیق این تأخیر برشمرد و گفت: تا الان برخی بانک‌های بزرگ اروپایی تحریم‌هایش را به طور کامل پایان نداده است چرا که قبلا تعهد داده که با ایران مراوده تجاری نداشته باشد. ما هنوز منتظر هستیم که وزارت خارجه ایران با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و این بحران را حل کند. هیئت انرژی اتمی مسئول این بخش نیست اما ارزیابی من این است که سیر امور به طور نسبی خوب است.

همین سخنان بود که روحانی را برآشفت و موجب شد تا واکنش تندی به سخنان صالحی بدهد. به طوری که وقتی چند روز بعد در نشست خبری رئیس‌جمهور خبرنگاری در سوال خود از حسن روحانی، خواستار توضیح وی درباره این اظهارات صالحی شد، روحانی در این باره گفت: «صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است و در زمینه مسائل اتمی هرچه بگوید صاحبنظر است ولی وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی نیست بنابراین می‌توانید درباره انرژی اتمی از وی سوال کنید.»

سخنانی که دلخوری صالحی را به دنبال داشت و وی در واکنش به رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص بدعهدی های آمریکا در اجرای برجام گفت: «می بینیم که طرف مقابل برجام چه کاری انجام می دهد، حالا ببخشید من نباید وارد این موضوع شوم چون ممکن است یک عزیزی ناراحت شود».وی در ادامه افزود: «در برجام آنها متعهد شدند که کاری نکنند که با روح برجام در تضاد باشد اما به یکباره قانون ویزا را در کنگره وضع کردند و من این را می توانم بگویم و دوستی نمی تواند به من بگوید شما وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر خارجه نیستی حداقل ۴۰ سال استاد دانشگاه هستم که، این رو می تونم بگم.»

هر چه هست گفته می شود جعفر توفیقی و علی عباسپور هم جایگزین‌های احتمالی علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هستند.جعفر توفیقی در ابتدای کار دولت یازدهم به مدت شصت و هفت روز سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود و پس از آنکه رضا فرجی دانا به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شد، توفیقی نیز به عنوان مشاور عالی در وزارت علوم فعالیت خود را ادامه داد و نهایتا نیز از این پست نیز استعفا کرد. باید منتظر ماند و دید آیا صالحی از کابینه خواهد رفت یا خیر .