این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.

این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود.

طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تصمیمات ماه‌های آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از 23 میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تأثیر‌گذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در سال 94 با وجود نرخ تورم 34.7 درصدی پایان سال 93، فقط 25 درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم 30.5 درصدی پایان سال 92، افزایش حقوق سال 93 به میزان 25 درصد بود.

این کسری‌های هرساله در افزایش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهیانه زندگی در کلانشهرها از 3میلیون و 200 هزار تومان، کارگران در ماه 812 هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند.

حالا تعیین حداقل دستمزد سال آینده و گمانه‌زنی‌های مختلف در این باره مطرح است. برخی می‌گویند دولت می‌خواهد در سال آینده دستمزدها را به صورت منطقه‌ای تعیین کند، اما این سناریوی تکراری به دفعات در دوره‌های مختلف مطرح و غیرعملیاتی بودن آن به اثبات رسیده است.

با این وجود، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده 10 درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد 96 کارگران از 812 هزار تومان به 893 هزار تومان می‌رسد.

بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یکبار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از 900 هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند

محمد رضا محجوب در خصوص این موضوع اظهار در گفت و گو با تابناک داشت: جلسه شورای عالی کار در باره تعیین میزان حقوق کارگران در سال 96 تا کنون یک جلسه داشته است، هفته آینده نیز قرار است با نماینده کارفرماها و هفته بعد از آن نیز با نماینده دولت جلسه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که تصمیم برای افزایش حقوق ها در سال آینده تا چه میزان خواهد بود گفت: هنوز برای تعیین میزان افزایش زود است، باید جلسات مرتب برگزار شود و حرف کارفرما ها نیز شنیده شود بعد درباره میزان افزایش ها تصمیم گیری گردد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تا کنون میزان افزایش مشخص نشده است گفت: قبلا اینگونه بود که در نیمه آذر ماه و قبل از اینکه بودجه تحویل مجلس شود میزان افزایش حقوق کارگران اعلامی می شد، اما کارگران بر این موضوع اعتراض داشتند و عنوان می کردند که افزایش ها باعث گرانی در بازار می شود و پیشنهاد خود کارگران بود که افزایش ها در اواخر اسفند اعلام شود.

وی گفت: افزایش ها در نیمه دوم سنفد ماه و حتی ممکن است در ربع آخر ماه جاری اعلام گردد، به عبارت دیگر افزایش ها نزدیک شب عید اعلام خواهد شد تا هر کس هم خریدی دارد تا آن زمان انجام داده باشد.

وی در باره نگرانی های کارگران برای افزایش دستمزدها متناسب با کارمندان دولت نیز گفت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما ما تلاش خود را می کنیم که حقوق و دستمزد ها را در بالا ترین سطح افزایش دهیم و بتوانیم انتظارات کارگران را تا جایی که ممکن است بر آورده نماییم.

محجوب گفت: اینکه گفته می شود حقوق کارگران باید 20 الی 25 درصد افزایش یابد در قالب طرح ترکیبی مطرح است، ولی اکنون نمی توان در باره آن صحبت کرد و باید همه چیز مهیا گردد تا این موضوع نیز از طریق شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.

وی در خصوص بحث ترکیبی نیز گفت: حدود سال 83 تصمیم رفته شد تا یک فرمول ترکیبی برای افزیش حقوق کارگران استفاده گردد. در واقع حقوقی که اکنون به کارگران پرداخت می شود نسبتی از مزد حقیقی است که به آنها داده می شود، به عبارت دیگر کارگران تنها 40 درصد از حقوق حقیقی خود را در یافت می کنند، بنابراین برای آن 60 درصد باقی مانده ممکن است یک پیشنهاد بلند مدت مطرح گردد و مبالغ آن در سنوات آینده تقسیم گردد و با ترکیب در تورم به کارگران پرداخت گردد.

وی افزود، در واقع ترکیب بند های یک و دو ماده 41 قانون کارگری با یکدیگر ترکیب می شود که همان فرمول ترکیبی است، اما اینکه من اکنون عددی به شما اعلام کنم وجود ندارد چرا که هنوز هیچ چیزی مشخص نشده است.