پایگاه خبری امید صلح – نگاه منتقدان به منشور حقوق شهروندی بیشتر سیاسی است.

شقایق محبوبی : ارائه منشور حقوق شهروندی در آخرین سال کاری دولت یازدهم تحقق وعده ای بود که از نیمه پاییز سال 92 حسن روحانی مطرح کرد. در همان زمان پیش نویس منشور حقوق شهروندی در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد و دولت از مردم، صاحبنظران، حقوق دانان و دانشگاهیان خواست تا با ارائه پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی، به غنای این منشور بیفزایند.حقوقدانان و سیاسیون درباره این منشور نظرات مختلفی ارائه کردند برخی به مخالفت با منشور حقوق شهروندی و برخی در دفاع از آن برآمدند.مخالفان منشور حقوق شهروندی به رئیس جمهور خرده گرفتند که در پیش نویس این سند، کلی گویی شده، قوانین ساری و جاری کشور از جمله مواد مربوط به استیفای حقوق متهمان در آیین دادرسی کیفری، به بیانی غیرحقوقی در این سند آورده شده و برخی نیز انتقاد کردند که کار رئیس جمهور، تدوین منشور حقوق شهروندان نیست، بلکه او طبق قانون اساسی، سوگند یاد کرده که حافظ اصول قانون اساسی باشد و با اجرای کامل فصل “حقوق ملت” در قانون اساسی، دیگر نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست. آنها بر این استدلال کلی بودند که با داشتن متون قانونی الزام آور و متعدد، تدوین حقوق شهروندی، نه تنها الزام قانونی ندارد، بلکه اثرات قانونی متون صریح سابق را در استیفای حقوق شهروندی مردم، کمرنگ می کند.در مقابل، عده ای از دانشگاهیان و حقوقدانان در دفاع از این ایده رئیس جمهور گفتند که در فضای عملی و رویه موجود در جامعه، حقوق شهروندی افراد، به فراموشی سپرده شده و نمی توان با تمسک به متون قانونی اجرا نشده، گفت که مردم دارای حقوق شهروندی هستند. آنها با اذعان به کمی و کاستی های پیش نویس منشور حقوق شهروندی، این طور موافقت خود را اعلام کردند که حضور رئیس جمهور برای تدوین و اجرای این سند، نشان می دهد بالاترین مقام قوه مجریه دغدغه حقوق ملت را دارد و باید این دغدغه را گرامی داشت.

این نکته ای است که دکتر یوسف مولایی استاد حقوق دانشگاه تهران نیز برآن تاکید می کند و به هفته نامه امید صلح می گوید: حداقل دولت با انتشار این منشور نشان داد خود را متعهد می داند به اجرای کامل قانون اساسی در آنچه که مربوط به حقوق شهروندان است .

این استاد دانشگاه به سوالات ما درباره منشور حقوق شهروندی پاسخ داده است.

ارائه منشور حقوق شهروندی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی بود که در نیمه دوم امسال محقق شد و متن این منشور رسماً به مجلس ارسال شد ،نظر شما درباره تصویب چنین قانونی چیست؟

بخش عمده ای از موادی که در منشور حقوق شهروندی آمده در قانون اساسی و قانون شهروندی و آزادی های مشروط  که در مجلس ششم به تصویب رسید، منعکس شده است  .بخشی از آن نیز منوط می شود به چالش ها وموانع اجرایی قانون اساسی که ایرادهایی به دستگاههای اجرایی وارد بود و حداقل دولت با انتشار این منشور خود را متعهد می داند به اجرای کامل قانون اساسی در آنچه که مربوط به حقوق شهروندان است و فصل سوم قانون اساسی و قوانین دیگری که در حمایت از  حقوق شهروندان در قوانین دیگر منعکس است. البته دولت یازدهم از همان سال92که برسر کار آمد منشور حقوق شهروندی را اعلام کردند و دراین چندسال منتظر بودند تا دیدگاههای مردم و صاحبنظران جمع آوری شود و براین اساس منشور را نهایی  کردند .

به نظر شما دولت می‌تواند در این راه موفق شود؟

این مساله خیلی ربطی به دولت ندارد .قوه مجریه باید متعهد در چارچوب وظایف خودش منشور حقوق شهروندی را به وزارتخانه ها و نهادهای دولتی ابلاغ کند تا به مرحله اجرا بگذارند. ضمن اینکه اجرایی شدن این منشور در دست نهادهای دیگر بخصوص قوه قضاییه است .دولت دستش خیلی باز نیست که در کار قوای دیگر دخالت کند. به هرحال رییس جمهور دیدگاه و نگاه خودش را نسبت به حقوق شهروندی اعلام می کند البته باتوجه به جایگاه مهمی که قوه مجریه در حاکمیت دارد انتظار این است که دولت بتواند دراین مسیر تاثیرگذار باشد .

فکر نمی کنید برای اجرایی شدن چنین قانونی مقداری دیر است و دولت یازدهم فرصت چندانی ندارد؟

اینکه بگوییم دیر یا زود است به نظر من حرکت مثبت در هر حوزه ای که انجام بگیرد حرکت روبه جلویی است بنابراین ما با انتقاد از اینکه دیر شده است به تقویت فضایی که موانع در حوزه حقوق شهروندی را برطرف کند ،کمکی نمی کنیم.باید از این دست اقدامات حمایت کرد و ضمن ارائه پیشنهادهای سازنده اقدام به اصلاح و تکمیل آن کرد.با انتقاد یک جانبه و بدون مطالعه و عدم آگاهی کامل از قانون اساسی و نحوه آرایش نیروهای سیاسی درجامعه نمی توان چنین متنی را مورد نقد قرار داد.

اما بخشی از منتقدان ارائه چنین منشوری را سیاسی می دانند و معتقدند اجرایی نمی شود؟

اگر به نحوه آرایش نیروهای سیاسی و مدنی و قوای سه گانه کاملا مسلط و آشنا نباشیم ،می توانیم هرطور اظهار نظر کنیم. در متن منشور حقوق شهروندی هم محدودیتهایی هست و امکانات محدودی دیده می شود لذا دولت در حد اختیاراتش مسوولیت دارد بنابراین اینکه بگوییم این یک کار سیاسی است چون اختیارات دولت محدود است ،خیلی داوری منصفانه ای نیست. مضاف براینکه عقب انداختن چنین منشوری به بعد از انتخابات، فایده ای برای ما ندارد و به مصلحت نیست .من فکر می کنم نگاه منتقدان بیشتر سیاسی است. آنها در موضعی قرار دارند که از هر اقدام دولت چه زود باشد یا دیر، خوب باشد یا بد انتقاد می کنند .یعنی اینها از زمره کارشناسانان نیستند چراکه اگر کارشناس بودند قطعا می دانستند چطور نقد کنند که به اساس کار لطمه نخورد .باتوجه به اینکه الان نزدیک انتخابات است کلی گویی ها و نیت خوانی ها در حوزه سیاسی بیشتر موضع گیری های سیاسی است در حالی که دلیلی ندارد نسبت به هر عملکرد دولت نیت وخوانی و کلی گویی صورت گیرد .اینکه بحث  به صورت کلی و سیاسی مطرح می شود هیچ فایده ای ندارد و کمکی هم به توسعه ادبیات حقوق و علوم سیاسی در کشور نمی کند.

خلایی در منشور حقوق شهروندی وجود دارد؟

وقتی ما می گوییم این منشور خلایی دارد ،قطعا باید شاخصی داشته باشیم برای اندازه گیری و باتوجه به آرایش نیروهای سیاسی، جامعه مدنی و جایگاهی که برای قوای سه گانه و نهادهای دیگر که در قانون  اساسی در نظر گرفته شده است،سخن بگوییم .امروز در جمهوری اسلامی ،حقوق شهروندی پذیرفته شده و به اجرا گذاشته شده است .باید دید چه ظرفیتهایی وجود دارد که در قالب قانون اساسی متنی را تهیه کنیم که هم قانونمند باشد و هم در چارچوب ظرفیتهای جامعه به لحاظ آرایش نیروها باشد .به هرحال اگرچه می شود متن خیلی کامل تری را ارائه داد و حتی منشور حقوق بشر اروپایی را آورد و یکی یکی مواد را با آنها سنجید اما باید در نظر داشت که ما در ایران زندگی می کنیم و براساس واقعیتهای این جامعه متن حقوق شهروندی را در چارچوب ظرف مکانی و زمانی خودش تدوین می کنیم.باید به آرایش نیروهای سیاسی، تعادل و توزان نیروها و تعامل میان قوای سه گانه و موقعیت جامعه مدنی  توجه داشته باشیم  و انتظارات را باتوجه به امکانات موجود در نظر بگیریم. در گام اول باید دید چقدر این منشور اجرایی می شود که به نظر من اگر این متن به همین صورتی که منتشر شده به درستی و کامل درسیستم قضایی و قوه مجریه پیاده شود، از حالا دست آوردهای زیادی می توان از آن پیش بینی کرد اما اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد و نهادهای دیگر همراهی نکنند،هر متن تاریخی هم که تدوین شود وقتی در عمل قابلیت اجرایی نداشته باشد ، نمی شود هیچ نوع اثر مثبتی برای آن متصور بود .

به نظر شما منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی دارد؟

دولت در حد اختیارات و امکاناتی که دارد ،می خواهد منشور حقوق شهروندی را اجرا کند البته باید شهروندان هم مطالباتی داشته باشند تا به امروز ما متن مدون ،کامل با ادبیات دقیق درباره حقوق شهروندی نداشتیم که بشود دستور و راهنمای عمل باشد و شهروند بداند که می تواند به دولت دراین حوزه نقد کند و مطالبه ای داشته باشد .درحال حاضر منشور حقوق شهروندی متن مورد قبول حاکمیت است . الان ما منشوری داریم که بعد از این به مردم برمی گردد که چقدر از حقوق خود آگاهی دارند و برای خودشان چه جایگاهی قائلند و چگونه می خواهند مطالبات خود را پیگیری کنند. متاسفانه بخشی ازمواد قانون اساسی ما به اجرا درنیامده است اما بااین وجود فونداسیون نظام حقوقی ماست لذا اگرچه برخی از مواد قانون اساسی معطل مانده اما این معطل ماندن به این معنا نیست که قانون اساسی اهمیت ندارد و یا نباید این قانون تدوین می شد .منشور حقوق شهروندی هم نوآوری خاصی ندارد ، همه مواد مندرج در این منشور در اصل سوم قانون اساسی آمده است اگرچه در خیلی از جاهها مورد اجرا قرار نمی گیرد .به هرحال ضمانت اجرای آن در موادی که مرتبط به اختیارات دولت است به این قوه بازمی گردد مثل بحث آموزش همگانی و بهداشت در قانون اساسی هم آمده است اما مهم این است که دولت چقدر امکانات مالی و بودجه و درآمد دارد که بتواند به این وظایف خود عمل کند . سیستم اقتصادی کارآمد و بانک مرکزی باید باهم درست عمل کنند. وقتی گفته می شود شهروندان در دعاوی حق استفاده از وکیل را دارند در قانون اساسی هم آمده است لذا اگر مساله اجراشود یا نادیده گرفته شود به قوه قضاییه بازمی گردد نه به دولت .به هرحال همین که قوه مجریه این مساله را به عنوان یک مطالبه عمومی از یک نهاد رسمی اعلام می کند در راستای اجرای قانون خیلی گام موثری است.

برخی از حامیان دولت براین باورند که ارائه منشور حقوق شهروندی در راستای آگاهی بخشی به شهروندان نسبت به حق و حقوقشان بوده است آیا این آگاهی سازی موجب افزایش سطح توقعات مردم از دولت آقای روحانی نمی شود؟

ممکن است آگاهی بخشی به شهروندان انتظارات از دولت را افزایش دهد اما دولت خودش آمادگی دارد که با چنین موضوعی مواجه شود البته من بیشتر برعکس آن فکر می کنم به این معنا که مردم در حدی که باید از حق و حقوقشان آگاهی داشته باشند خیلی ورود نمی کنند.به عنوان مثال الان در همه وزارتخانه ها قسمتی وجود دارد به اسم رعایت حقوق شهروندی که در رابطه با شفاف سازی فعالیت های وزارتخانه ها و اطلاع رسانی به شهروندان فعالند .باید ما یک نظرسنجی انجام دهیم و ببینیم  مردم چقدر به این پروتال ها یا سایتهایی که دولت دررابطه با حقوق شهروندی طراحی کرده ،مراجعه می کنند و با آنها در تعامل هستند، نقد می کنند و اطلاعات می گیرند یا مطالبات را به آنجا منعکس می کنند .به هرحال مردم هم باید مقداری تحرک بیش از این داشته باشند و حقوق خود را درست مطالبه کنند که این مساله مستلزم آگاهی بیشتر است .دولت الان مسیری را باز می کند ضمن اینکه مسئولیت رعایت کامل حقوق شهروندی را به تنهایی نمی تواند عهده دار شود و نهادهای دیگر هم دراین رابطه مسوولیت دارند.

برخی براین باورند که حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بر ارائه نمادین حقوق شهروندی اولویت داشته است ،نظر شما درباره چنین دیدگاهی چیست ،آیا منشور حقوق شهروندی مغایرتی با فعالیت اقتصادی دولت دارد؟

این دو مغایرت و تناقضی باهم ندارند. دولت ضمن اینکه بر منشور حقوق شهروندی تاکید دارد در حوزه اقتصادی هم به وظایف خود عمل می کند .اینها هم راستای هم هستند .دولت در بحث محیط زیست ،اقتصاد ،آموزش و ….هم تاکید دارد لذا کسانی که چنین ادعایی مطرح می کنند ،منشور حقوق شهروندی را مطالعه نکرده اند .این منشور فقط به آزادی های سیاسی و مدنی نپرداخته است .حداقل آقای روحانی در همه سخنرانی هایش به اشتغال ،مقابله با بیکاری و مهار تورم و خروج از رکود  که از مباحث اقتصادی است، تاکید دارد .درحال حاضر برنامه ششم بخشی از دیدگاه دولت است که براساس آن چگونه بتواند وضعیت اقتصادی را سامان دهد .هرچند که بنده مدافع دولت نیستم و دولت باید خودش از خودش دفاع کند. بنده فقط می گویم منشور حقوق شهروندی چنین قابیلت هایی دارد و مغایرتی هم با دیگر وظایف دولت ندارد بنابراین نمی توان مدعی شد که اگر این منشور نبود ،دولت خیلی بهتر می توانست عمل کند. به هرحال این دیدگاه علمی نیست که ما بگوییم دولت همه دانشگاهها را تعطیل کند و فقط دانشگاه اقتصاد فعالیت کند.