کمال‌الدین پیرمؤذن

نمایندهٔ ادوار مجلس

جای تردید نیست که برخورد بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی ضامن توسعه و بهروزی میهن اسلامی خواهد بود.

نظارت بموقع مجلس و تشکیلات بازرسی کشور نیز ، بر هر دستگاه و نهادی ضامن سلامت است و بخشهایی از حکومت که خود را از نظارت بازرسی و مجلس محروم کرده اند خود بیشترین لطمه را متحمل و در پیش ملت همواره زیر سوال رفته اند!

بدون تردید مبارزه عملی و قاطع با فساد مالی و اختلاس و ارتشا و ویژه خواری اقتصادی ، جز بر اساس راهکارهای قانونی امکانپذیر نخواهد بود ، هر اقدامی که موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه گردد و یا ماست مالی مفسده جویی ها را بکار گیرد نتیجه ای جز خدشه برروند این مبارزه نخواهد داشت.

گسترش تبعیض و امتیاز گروهی ، مادر فساد و زاینده تباهی ها است. وقتی تبعیض و فساد و تباهی هم آغوش شدند ، شتاب در کاهش اقتدار و فروپاشی قدرت محصول آن است ، به همین دلیل تاریخی اجتماعی است که پیشوایان ما مسلمانان گفته اند که : قدرت و حاکمیت با کُفر قابل دوام و بقاست ولی با ظلم گستردۀ اجتماعی ، هرگز!

نبی اکرم اشعار نموده اند :خداوند هرگز جامعه ای که در آن نتوان حق ضعیف را از قوی بدون لُکنت زبان وسختی  گرفت ، تقدیس نمی کند.

حاکمیت بایستی حقوق همه مردم را پاس دارد. امام صادق می فرمایند : امنیت ، عدالت و فراوانی (معاش ) ، اولین و بیشترین نیازمندی انسانها در زندگی اجتماعی است فلذا حاکمان ممالک اسلامی ، مجدانه بایستی موارد تاکیدی را رعایت و در حق مردم بلاد خویش به وفورتامین نمایند.

فشارهای بی سابقه و بی نظیر اقتصادی موجود در کشور ، که برمردم متوسط به پایین وارد می شود و طبقه متوسط را در جامعه رفته رفته مُنحل می سازد، اکثریت عظیمی را به طبقۀ گسترده فقرا و معدودی انگشت شمار به محفل اغنیا می راند و جامعه را دو قُطبی و مستعد انواع بیماری ها ، مفاسد اجتماعی و اقتصادی و شورش و طغیان و جنگ می سازد .

راه حل مسایل و مشکلات اقتصادی لزوماً و صرفاً در اقتصادیات جامعه خلاصه و منحصر نمی شود.

تغییر در فرهنگ پیشنهاد سیاسی – اجتماعی و تحول در مواضع سیاسی حکومت نسبت به درون جامعه است که می تواند دروازه ورود به راه حلهای بنیادی تر باشد.

بی تردید اقتصاد ایران و ایرانی بطور شایسته باید ، الویت صاحب منصبان حکومت باشد و بس.

همچنین مبارزه با مفسدین اقتصادی با رعایت حرمت و حریم همگان ، اجرای دقیق قانون به پالایش عرصه اقتصاد کشور ، از سود جویان ظاهربین منجر شود و زمینه لازم را بر فعالیت سالم اقتصادی فراهم سازد .

امروز مجدد تاکید می کنم ، الویت با ایران و بازسازی اقتصادی آن است که اگر این امر ، بطور عادلانه و عالمانه مقّدر و محقق شود ، اسلام و دیانت و اخلاق هم در درون آن جایگاه مستحکمی می یابد ، والا اسلام در درون جامعه ای رو به مرگ و انحطاط و پوچی ، جز پوسته ای بی محتوا نخواهد بود و عملاً در همان تبلیغات دولتی و حکومتی محصور و محدود شده و جامعه ما آشکارا با آن روز بروز بیگانه می گردد.

کسانی که با فرهنگ قرآن اُنس و الفتی دارند ، می دانند که خداوند بقا و شکوفایی و عظمت هیچ قوم و ملّت و اُمتی را تضمین نکرده ، مگر در عملکرد صحیح ، مبارزه با عموم ظواهر فساد و تقواهای اجتماعی و انسانی آنها ، که رقم زن بقا و عظمت آنهاست .

و نهایت کلام اینکه : مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی و امتیازات گروهی موجب امید و آرامش خاطر ملت می شود ، کدام وجدان پاک است که از مفاهیم برجسته عدالت و سلامت احساس غرور و اشتیاق ننمایند و چه غم انگیز حواهد بود ، اگر این مفاهیم در گذرگاههای تنگ و کوتاه ذهن مدیحه سرایان ، فرصت طلبان و حامیان و دوستان مفسدین ،  گرفتار و بی اثر شوند.

رانت خواران ، اختلاسگران ، رشوه پردازان و رشوه گیران ، سوء استفاده کننده گان از موقعیت قدرت و آقازاده های آنان و کسانی که با چهره های ظاهرالصلاح و یا پنهان در پشت عناوین دینی و انقلابی بجای رعایت شأن و امانت به منافع مالی و اقتصادی خود یا باندشان ، پرداخته اند و بر چهره  اسلام و انقلاب خدشه وارد ساخته و به سرمایه اجتماعی کشور آسیب رسانیده اند و بی اعتمادی را مسلمانان و بحران را برای کشور فراهم آورده اند . مبارزه قاطع با مفسدین اقتصادی و امتیاز گروهی بجد خواست ملی است.

مولا علی (ع) فرمودند: تلاش نمایید جامعه اسلامی لباس ذلت نپوشد و بر صاحب منصبان بطورعام    و بردست اندرکاران قوه قضاییه بطور خاص ، ضرورت دارد ، علی وار ، در مورد همه موارد مرتبط مسئول و منتقد و مخالف ، رفتار کرده و عزت را از ایران رشید اسلامی نگیرند.