این نهادها که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند.

به نوشته خبرگزاری ایرنا، در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت:‌ در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بی‌نظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده‌اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است.

طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:

بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.

نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌ می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.

ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.

پیشتر این گونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می‌دادند.

در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.

دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.

دست‌کاری بودجه؛ جرم مشهود از‌سوی قانون‌گذار
سیدعلی مجتهدزاده- وکیل دادگستری نیز در یادداشتی در همین باره در روزنامه شرق نوشته است: افشای اتفاقی عجیب در مجلس در روز‌های اخیر، توجهاتی را سمت بهارستان جلب کرده است. خلاصه ماجرا از این قرار است که صد نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، افشا کرده‌اند که چند نفر از اعضای کمیسیون تلفیق و از جمله الیاس نادران، رئیس این کمیسیون، به صورت غیرقانونی و در چند مرحله برخی از جداول و ارقام بودجه را دست‌کاری کرده‌اند.

سازمان برنامه و بودجه هم خبر این دست‌کاری غیرقانونی را تأیید کرده و در مقابل کمیسیون تلفیق در این رابطه جوابیه‌ای صادر کرده که جز تکذیب اصل ماجرا، هیچ توضیح بیشتر و شفاف‌تری در آن نیست. این ماجرا را از هر منظری که بنگریم، فاجعه‌ای تمام‌عیار برای نظام قانون‌گذاری و حکمرانی کشور است؛ اینکه قانون‌گذار خود به غیرقابل‌توجیه‌ترین شکل ممکن، نه فقط در مقام قانون‌شکن ظاهر می‌شود، بلکه حتی دست به اقدامی می‌زند که به‌صراحت از منظر قانون مجازات اسلامی «جرم» تلقی می‌شود.

مستند به مواد ۵٢٣ تا ۵۴٢ قانون مجازات اسلامی، اتفاق رخ‌داده در صورت تأیید نهایی اصل آن، بدون هیچ شبهه‌ای در چارچوب جرم «جعل» قرار می‌گیرد؛ آن‌هم جعل در حوزه اسناد رسمی که اینجا شامل قانون بودجه سالانه کشور می‌شود. مضافا اینکه این اقدام، هم مشمول تعریف «جعل مفاد» می‌شود و هم «جعل مادی». در یک مورد از چارچوب‌های قانونی، به موجب ماده ۵٣۵ قانون مجازات اسلامی، جعل معنوی یا مفادی فقط توسط مسئولان و کارکنان مراکز دولتی و عمومی و مراجع قضائی واقع می‌شود که دسترسی به اسناد دارند؛ یعنی افراد عادی نمی‌توانند مرتکب جرم جعل مفادی شوند. این ماده برای چنین اقدامی علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، حبس از یک تا پنج سال یا شش تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته است.

اما مسئله در این مورد فقط به جرم «جعل» نباید خلاصه شود. آن‌طور که تا‌کنون مشخص شده، این دست‌کاری غیرقانونی در بودجه ناظر به تغییر ردیف‌هایی شامل صد‌ها میلیارد تومان به نفع برخی ارگان‌ها می‌شده است. طبیعی است که در اینجا ظن نسبت به نقش احتمالی ارگان‌هایی که از این تغییرات سود برده‌اند، مطرح شود؛ بنابراین یک کار ضروری در این زمینه، تحقیق درباره روشن‌شدن این موضوع است که آیا این اتفاق صرفا با تشخیص خود نمایندگانی که نام آن‌ها مطرح است، انجام شده یا اینکه درخواست و هدایت بیرون مجلس هم در آن تأثیر داشته است؟ چرا‌که اگر چنین باشد، اتفاق رخ‌داده جرم «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» را هم شامل می‌شود؛ با این توضیح که در اینجا منظور از دولت کل ارگان‌های حاکمیتی است که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند.

برای سابقه باید به یاد بیاوریم که آقای کرباسچی در دوران شهرداری تهران، با همین عنوان اتهامی محکوم شد؛ بنابراین در این مورد شائبه ارتکاب چنین جرمی هم بسیار جدی است و مراجع ذی‌صلاح باید تکلیف این ظن قوی را هم روشن کرده و برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهند. با توجه به اینکه وقوع چنین اتفاق بی‌سابقه‌ای در حوزه بودجه عمومی کشور، فارغ از اینکه مستقیما مصداق برخی عناوین مجرمانه است، می‌تواند به سبب از‌بین‌بردن چارچوب بودجه و ایجاد امکان تصرف‌های فراقانونی در ردیف‌های بودجه سالانه، زمینه‌ساز مفسده‌های گسترده اقتصادی و اداری باشد، قطعا لازم است نهاد‌های مختلف نظارتی و در رأس آن‌ها دستگاه قضائی به این موضوع ورود کنند تا از یک‌سو تکلیف این اتفاق روشن شود و از سوی دیگر زمینه تکرار آن از بین برود.