پایگاه خبری صلح پایدار– هر ساله دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه مبالغی را به عنوان یارانه نقدی و معیشتی در بودجه سال قید می‌کند. رقم این یارانه ها برای سال آینده بدون تغییر باقی ماند. همچنین سقف وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۵۰ میلیون تومان باقی ماند.

به گزارش صلح پایدار، یارانه نقدی که به عنوان مهم‌ترین بحث عمومی تلقی می‌شود در سال ۱۴۰۰ هم مبالغی را به خود اختصاص داده است.

در بند ۱ تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیار‌ها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

وام ازدواج بدون تغییر ماند

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت و در صورت تصویب مجلس به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است از محل پس انداز جاری و قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌های جوان پرداخت کند.

بر اساس این گزارش این تسهیلات به زوج‌هایی تعلق می‌گیرد که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۷ باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده باشند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از دوره‌ها در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۰۰ میلیون ریال یعنی ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

دوره بازپرداخت این تسهیلات هفت ساله تعیین شده است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه پیشنهادی بودجه اخذ یک نامه معتبر و سفته برای پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج به زوجین کافی است.

جزئیات حقوق ۱۴۰۰ / حداقل دریافتی ۳.۵ میلیون تومان شد

با پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشسته ها حداقل دریافتی آنها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

آنچه از مدتی قبل در رابطه با تغییرات حقوق کارکنان در سال آینده مطرح بود و در نهایت در لایحه بودجه نیز گنجانده شد از افزایش ۲۵ درصدی حکایت دارد. در سال جاری افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد.

اما طبق آنچه در بودجه سال آینده پیش بینی شده پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه های مختلف حقوق بگیر و همچنین افزایش حقوق بازنشسته ها و وظیفه بگیران، مجموع دریافتی به حداقل سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

در رابطه با معافیت مالیاتی حقوق نیز سالانه ۴۸ میلیون تومان تعیین شده که در هر ماه حقوق های چهار میلیون و کمتر معاف خواهند بود اما برای حقوق های بالاتر از چهار میلیون تومان به صورت پلکانی مالیات دریافت خواهد شد.

نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک نیم برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

این در حالی است که برای سال جاری سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال ۳۶ میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین شده که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

کسری ۳۱۹ هزار میلیاردی درآمدها برای پرداخت حقوق!

هزینه جاری ۶۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت که عمده آن حقوق و دستمزد است فقط امکان تامین حدود نیمی از آن از محل درآمدها وجود دارد و مابقی باید از محل درآمد نفت و واگذاری سهام و اوراق تامین شود که در نهایت به کسری ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه منتهی شده است.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت ها مکلف شدند که در جهت به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی حرکت کنند، به این معنی که هزینه های جاری دولت که گاها تا بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد به تدریج به سمتی حرکت کند که تامین آن کاملا از محل درآمد نفت قطع شده و درآمدهای دولت (مالیات و سایر درآمدها) پاسخگوی هزینه های جاری باشد.

بر این اساس، ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت، منابع ناشی از واگذار دارایی سرمایه‌ای به جای پرداخت حقوق صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه شود.

اما آنچه طی سال‌های گذشته پیش رفته چندان تایید کننده عملکرد مثبت دولت ها در این رابطه نیست و همچنان بخش عمده ای از هزینه های جاری دولت از منابعی غیر از درامدها و البته نفت تامین می شود.

در لایحه بودجه سال آینده منابع عمومی دولت حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که فقط ۱۰۴ هزار میلیارد آن به پروژه‌های عمرانی رسیده و مابقی آن عمدتا ۶۳۷ هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری دولت شده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی هم باید برای بازپرداخت اوراقی که در سال‌های قبل منتشر شده صرف شود.

از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن و …) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن را تشکیل داده است.

بر این اساس، در بررسی تراز عملیاتی بودجه باید گفت که از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری فقط ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها تامین می‌شود و مابقی باید از محل درآمدهای نفتی و واگذاری داریی پرداخت شود.

بنابراین کسری تراز عملیاتی بودجه به منفی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان می رسد که در این حالت نه تنها به صفر نزدیک نشده بلکه طی سال های گذشته از آن فاصله بیشتری گرفته است، به عبارتی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت با وجود افزایشی که داشته همچنان قدرت تامین ۳۱۹ هزار میلیارد تومان ازهزینه های جاری که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم مصوبه امسال افزایش دارد، را نخواهد داشت.

کسری تراز عملیاتی متفاوت از کسری بودجه است و کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که منابع بودجه پاسخگوی مصارف نبوده و دولت نسبت به کنترل و کاهش هزینه‌ها و تراز آن با منابع حرکت نکند.

حقوق تا ۴ میلیون تومان از مالیات معاف شد

در لایحه بودجه سال آینده مشخص شده که حقوق سالانه ۴۸ میلیون تومان یعنی ماهانه ۴ میلیون تومان از مالیات معاف هستند.

آنطور که بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، طبق بند ۴ تبصره ۱۲، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال آینده مبلغ ۴۸ میلیون سالانه پیش بینی شده است.

طبق این گزارش، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

همچنین، میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه به مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین می‌شود.

گفتنی است که دولت برای سال جاری و طبق قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در سال ۳۶ میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین کرده بود که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

پرداخت حقوق باز هم مشروط شد

آنطور که در سال جاری و بر اساس قانون بودجه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران بود، برای سال بعد نیز این شرط پابرجاست.

در لایحه بودجه سال آینده به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی دستگاه های اجرایی مکلف شده اند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت و سایر کارکنان را در سامانه پاکنا ثبت یا به روز رسانی کند.

این در حالی است که تاکید شده از خرداد سال ۱۴۰۰ تخصیص اعتبار حقوق کارکنان فقط بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت گیرد و هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در این سامانه خواهد بود.

البته در سال جاری نیز این تکلیف وجود داشت و دستگاه ها مکلف به ثبت اطلاعات مربوط به کارکنان در سامانه کارمند ایران (زیرمجموعه سامانه پاکنا) خود بودند و قرار بود از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداختی مشروط به این ثبت اطلاعات باشد.

اما در ماه های گذشته تاکنون هیچ گاه سازمان اداری و استخدامی گزارشی درباره روند ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران منتشر نکرد و مشخص نیست که آیا تمامی دستگاه ها به این سامانه وارد شده اند یا خیر؟

سهم صداوسیما از بودجه کشور چقدر است؟

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که امروز (دوازدهم آذرماه) حسینعلی امیری، معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، در غیاب رئیس جمهوری آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، سهم سازمان صداوسیما برای تولید برنامه‌های صوتی و تصویری از بودجه پیشنهادی، معادل ۲۶۱۹ میلیارد تومان است.

بر اساس جدول اعلام شده برای بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، بودجه مصوب نهایی سازمان صداوسیما در سال ۹۹، مبلغ ۱۹۱۵ میلیارد تومان بوده است.

جزئیات این بودجه برای تولید برنامه‌های مختلف در سال ۱۴۰۰ شامل مواردی، چون تولید و پخش برنامه برای صداوسیمای مراکز استانی، تولید و تامین برنامه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی، تولید و پخش سیمای سراسری و همچنین صدای سراسری است.

برنامه گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای برون مرزی و تولید، تامین، پخش، خبر، گزارش‌ها و مستندات خبری هم در جزییات این بودجه گنجانده شده است.

ضمن اینکه سازمان صداوسیما همانند وزارت ورزش مکلف شده است که درآمد‌های تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را نزد خزانه داری کشور واریز کند که این وجه به نسبت ۳۰ به ۷۰ به ترتیب در اختیار وزارت ورزش و صداوسیما قرار می‌گیرد.

وام ودیعه ۷۰ میلیونی مسکن برای خانوارهایی که فرزند سوم بیاورند

به منظور پشتیبانی از فرزند آوری، در لایحه بودجه سال آینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است تا مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان از طریق بانک‌های عامل و از محل سپرده‌های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به مبلغ ۷۰ میلیون تومان اقدام کند.

گفتنی است؛ بازپرداخت این تسهیلات حداکثر ۲۰ ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شده یا می‌شوند، است.

بودجه مسکن دولتی ۳۳ درصد رشد کرد

به منظور اجرای پروژه های زیر نظر وزارت راه و شهرسازی شامل مسکن مهر، بازآفرینی شهری، مصلی تهران و طرح اقدام ملی مسکن ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ اختصاص یافته که این رقم در سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود.

در بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ­دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰ هزار میلیارد) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز وکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰ میلیارد) ریال از اعتبار فوق صرف احیای بافتهای تاریخی می گردد.

۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود می باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

۳- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰ هزار میلیارد) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب را اخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.

۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذیربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بنابراین گزارش، سال گذشته برای تکمیل طرحهای مسکن از طریق تهاتر زمینهای دولتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و امسال به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۳۳ درصدی را نشان می دهد. همچنین در بودجه سال ۱۴۰۰ علاوه بر شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری هم موظف به تامین منابع مالی شده که سال گذشته تکلیفی در این زمینه نداشت.

تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه چیست؟

با وجود اخبار منتاقضی که در رابطه با وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده مطرح شد، همانطور که دولت از قبل اعلام کرده بود تامین ارز کالاهای اساسی که البته تعداشان محدود است همچنان با نرخ ترجیحی انجام می‌شود ولی ۴۲۰۰ تومان نرخ مبنای بودجه نیست.

ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که سیاست ارزی دولت تغییر و نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای مبادلات تجاری قرار گرفت و تا مدتی تنها نرخ مورد تائید دولت به شمار می‌رفت ولی در ادامه با راه اندازی سامانه نیما و البته رانتی که در مورد استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها وجود داشت، به تدریج اختصاص این ارز محدود شده و تنها به کالاهای اساسی که حدود ۲۵ قلم را در بر می‌گرفت، محدود شد.

در همین جریان نرخی که دولت در دو سال اخیر در بودجه به عنوان مبنا قرار داد نیز خارج از این نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود و حتی سالانه بودجه ای برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر می‌گرفت.

با شدت گرفتن انتقادها نسبت به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان با توجه به رانتی که در نتیجه عدم مدیریت صحیح و فاصله زیاد نرخ بازار آزاد و سامانه نیما ایجاد شده بود، به تدریج دولت به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کرد و در حال حاضر حدود پنج قلم کالای اساسی و بخشی از دارو تجهیزات پزشکی است که با ارز ترجیحی وارد می شود.

در حالی بحث‌های مختلفی در مورد نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ و تامین ارز کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان مطرح بود که دولت از ارز حدود ۱۱هزار تومانی در لایحه بودجه رونمایی کرده است.

این موضوع موجب ابهامات و گمانه زنی هایی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مجموع بودجه و کالاهای اساسی شد، اما در اصل آنچه که اتفاق افتاده این است که تامین ارز همان چند قلم کالای اساسی با نرخ ترجیحی در سال آینده ادامه داشته ولی مبنای ارز بودجه از نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه امسال به ۱۱ هزار تومان تغییر کرده است.

این در حالی است که بررسی لایحه بودجه در مورد وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی از این حکایت دارد که به استناد جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، این مجوز وجود دارد که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

بر این اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین بخشی از کالاهای اساسی همچنان پابرجاست ولی در صورت تغییر این روال، منابع ناشی از آن به ردیف دیگری از بودجه جهت صرف در معیشت مردم واریز خواهد شد.

تعرفه های واردات میوه ، سبزی، گوشت و مرغ برای سال آینده

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تعرفه واردات میوه، سبزی، سموم کشاورزی، گوشت و مرغ تعیین شده است.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، در بخش درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، تعرفه واردات هر کیلو انواع میوه و سبزیجات ۷۰ تومان، هر لیتر سم آماده کشاورزی ۱۴۶۴ تومان و هر لیتر سم تکنیکال وارداتی ۷۳۲ تومان است.

در بخش درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ نیز تعرفه واردات هر کیلو گوشت قرمز ۲۷۵ تومان و هر کیلو گوشت مرغ نیز ۱۱۰ تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین در این لایحه و در بخش درآمد حاصل از کشتار دام و طیور در کشتارگاه ها نیز تعرفه کشتار دام سنگین۱۵۰۰ تومان، دام سبک ۱۸۰ تومان و طیور ۸ تومان در نظر گرفته شده است.

عوارض خروج از کشور در سال آینده چقدر است؟

در سال ۱۴۰۰ عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان خواهد بود.

درآمدی که دولت از محل عوارض خروج مسافر از مرزها به دست می آورد در چند بخش تقسیم می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده که عوارض برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد. عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان است.

اما در صورت خروج برای بار دوم عوارض به میزان ۵۰ درصد و در سفرهای سوم یا بیشتر تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین عوارض خروج زائران عتبات عالیات در خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان پیش بینی شده است.

زائران اربعین نیز در زمان خروج از مرزهای زمینی و به مقصد عراق از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

در سال جاری در لایحه ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برای خروج از کشور پیش بینی شده بود و در سال گذشته این رقم به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می رسید.

جزئیات درآمدی بانک‌های سودده مشخص شد

دولت در لایحه بودجه سال آینده، جزییات منابع و مصارف بانک‌های سودده و سر به سر را مشخص کرده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰، جمع کل منابع و مصارف بانک‌های سودده، بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

دولت در فهرست درآمدهای بانک‌های سودده، عدد کل درآمدها را ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و دو سهم را نیز به دارایی‌های جاری و سایر دریافت‌ها اختصاص داده تا با اضافه شدن حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد، مجموع کل درآمدهای این بانک‌ها بسته شود.

دولت در سال آینده در بخش‌های اعتبارات تمل دارایی‌های سرمایه‌ای، تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی و خارجی هیچ درآمدی را برای این بانک‌ها تعریف نکرده است.

در حوزه هزینه‌ها نیز هزینه‌های اصلی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و مالیات، سود ویژه ۵۰ درصدی، سود سهام، سایر حساب‌های تخصیص سود و هزینه‌های سرمایه‌ای سایر بخش‌هایی است که عدد را به تراز نهایی منابع و مصارف نزدیک خواهد کرد.

دولت همچنین هزینه ذخیره استهلاک منظور شده در هزینه‌های جاری را نیز حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته و در بخش‌های بازپرداخت تسهیلات بانکی، وام‌های داخلی و خارجی، وجوه اداره شده و بازپرداخت ودیعه و بدهی‌ها، هزینه‌ای برای بانک‌ها در نظر نگرفته است و به این ترتیب عدد نهایی هزینه‌ها و درآمدهای بانک‌های سودده و سر به سر را بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است.

درآمد نفت و فروش اموال دولتی ۲ برابر شد

درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای در بودجه سال آینده بیش از دو برابر رشد داشته و به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از فروش نفت و فرآورده های آن و همچنین فروش و واگذاری اموال و املاک دولت تشکیل می شود، در لایحه بودجه سال آینده ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این منبع درآمدی که جزئی از منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی دولت در سال ۱۴۰۰ است، در سال جاری ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون با رشد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است.

امسال از رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و فراورده های آن و مابقی به فروش اموال و املاک دولت اختصاص داشت که این رقم برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته و به نظر می‌رسد که عمده این رشد به فروش نفت با ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد. این در حالی است که رئیس جمهور اعلام کرده در سال آینده نسبت به سال جاری فروش نفت بیشتر خواهد بود.

پیش از این اعلام شده بود که دولت در رابطه با درآمدهای نفتی فروش هر بشکه با ۴۰ دلار و مبنای دلاری تبدیل به ریال نیز پیش از این ۱۱ هزار تومان را پیش‌بینی کرده است. برای امسال متوسط قیمت فروش نفت حدود ۵۰ دلار و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است.

همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی در مقایسه با سال جاری به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده

بر اساس متن لایحه بودجه سال آینده ، مجموع کل بودجه کشور، ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

از این عدد ۹۲۹ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی دولت می‌شود و رقم باقی مانده بر اساس بودجه شرکت‌های دولتی تعریف شده است.

براوردهای دولت برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که مجموع کل بودجه شرکت‌های دولتی در عدد ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان تراز خواهد شد.

بررسی جزئیات ارائه شده مشخص می‌کند که در بخش درآمدها، ۱۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اصلی شرکت‌های دولتی اختصاص یافته و پس از آن سایر دریافت‌ها با عدد ۱۹۶ هزار میلیارد تومان قرار گرفته است.

اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی، وام‌های خارجی و دارایی‌های جاری دیگر بخش‌هایی است که دولت پیش بینی کرده در چارچوب آن، شرکت‌های دولتی درآمد کسب خواهند کرد.

در حوزه مصارف نیز، اصل هزینه‌ها با عدد ۱۰۷۸ هزار میلیارد تومان قرار گرفته و پس از آن، هزینه‌های سرمایه‌ای با عدد ۳۲۲ هزار میلیارد تومان قرار دارد.

مالیات، سود ویژه ۵۰ درصدی، سود سهام، سایر حساب‌های تخصیص سود، بازپرداخت تسهیلات بانکی داخلی و خارجی، وجوه اداره شده و افزایش دارایی‌های جاری نیز سایر هزینه‌های شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند.

دولت در بخش جداگانه‌ای هزینه ذخیره استهلاک منظور شده در هزینه جاری را نیز با رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان قرار داده و به این ترتیب کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در عدد ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان تراز کرده است.

دولت سال آینده ۲۴۷ هزار میلیارد مالیات می‌گیرد

پیش بینی دولت بر این است که در سال ۱۴۰۰ بتواند ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات درامد کسب کند.

مالیات جزئی از منابع درآمدهای دولت در بخش منابع عمومی بودجه است. در لایحه بودجه سال بعد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد.

این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی افزایش داشت.

پیش از این نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در اظهارات خود به نوعی اعلام کرده بود که دولت در بودجه سال آینده تمرکز ویژه‌ای بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت و تاکید کرده بود موضوع افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین مولدسازی دارایی‌ها در دستور کار بوده است.

یک هشتم درآمدهای دولت به بودجه‌های عمرانی رسید

رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای پروژه‌های عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده حدود یک هشتم منابع عمومی دولت است.

در سال آینده منابع عمومی دولت و به عبارتی آن چه برای اداره کشور در اختیار دارد حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم باید بین هزینه‌ها برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه عمرانی و تملک دارایی های مالی که پرداخت سود اوراق منتشر شده سال های قبل است، توزیع شود.

در حالی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی پیش بینی شده که برای سال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود و با رشد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه است.

بودجه عمرانی در سال آینده مقابل منابع عمومی رقم قابل توجهی نیست و حدود یک هشتم آن را در برمی‌گیرد در حالی که در سال جاری براساس قانون بودجه منابع پروژه‌های عمرانی مصوب ۹۷ هزار میلیارد تومانی حدود یک پنجم منابع ۵۷۱ هزار میلیاردی عمومی را در برمی‌گیرد.

شرایط انتشار اوراق مالی اسلامی برای سال آینده

بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور کمیته متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند.

نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می شود. بر اساس بند «ک» این لایحه وزارت امور اقتصاد و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.

سازمان بورس و بانک مرکزی حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت و وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روش های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

بر این اساس به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده شده نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوطه اقدام کند.

همچنین به این وزارتخانه اجازه داده شده راسا از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.

شرایط واگذاری ETFها در لایحه بودجه سال آینده

در لایحه بودجه سال ۱۴۹۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را مطابق روش های مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۰ خرداد سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲واریز کند.

بر اساس بند الف تبصره دو لایحه بودجه، علاوه بر روش های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است.

بر این اساس این وزارت خانه مجاز است سهام شرکت های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرائی یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند را واگذار کند.

در صورت واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های یادشده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین میشود.

وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام کنند.

بانک های دولتی مکلفند همکاری های لازم در أخذ سفارش های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.

شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه ای پیشنهاد دهد که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق های مذکور اختصاص خواهد یافت.

عوارض خام‌فروشی ثابت ماند

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین، موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین در قانون بودجه سال جاری هم همین مبلغ در نظر گرفته شده بود. البته این مبلغ در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ حدود ۲۵ برابر شده یود.

بنابراین بررسی جزئیات بودجه سال آینده نشان‌دهنده ثابت ماندن درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین است.

پیش‌بینی درآمد صادرات نفت چقدر است؟

بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، ‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم در بودجه سال جاری کشور بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، رشدی ۳۲۳ درصدی را تجربه کرده است.

با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده

در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز برای تصویب به مجلس رفت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود.

البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.

بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق ساز و کاری خواهد بود که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

همچنین در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، ‌بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی تابع وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی با مالیات صفر اقدام کند.این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

مجوز ۳ میلیارد دلاری به وزارت نفت برای تسویه بدهی با انتشار اوراق

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت نفت می تواند تا سقف ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی به منظور تسویه بدهی های خود منتشر کند.

بر اساس بند ی تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تأیید هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی – ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می گیرد و شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.

اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها است.

درآمد اسقاط خودروهای فرسوده بیش از ۲ برابر شد

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، درآمد دولت حاصل از از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده اشت.

این در حالی است که این رقم در سال جاری ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و به عبارتی پیش بینی می‌شود درآمد حاصل از از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در سال آینده ۱۵۰ درصد افزایش یابد.

گفتنی است مرداد ماه امسال معاون اول رییس جمهوری مصوبه مربوط به افزایش هزینه اسقاط خودروهای فرسوده را ابلاغ کرد و بر اساس آن هزینه اسقاط خودروهای مذکور از ۵۵۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش یافت. در جلسه پانزدهم مرداد ۱۳۹۹ هیات وزیران، دولت با افزایش خودروهای فرسوده موافقت کرد.

اما انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور دریافت این پول را غیرقانونی دانست و گفت که در پی ممنوعیت واردات خودرو همچنان رکود بر فعالیت این صنف حاکم است و حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط در این واحدها انباشت شده است.

همچنین محمدحسین گودرزی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور گفته بود که “مراکز اسقاط نمی‌توانند در بازار خودرو فرسوده را کمتر از شش تا هفت میلیون تومان بخرند. در چنین شرایطی اگر ما بتوانیم گواهی اسقاط را پنج میلیون تومان هم بفروشیم یک تا دو میلیون تومان کسری داریم که آن را از فروش لاشه خودروی فرسوده تامین می‌کنیم و مابقی هم هزینه کارگر، مالیات، دارایی و … می‌شود. بنابراین سود خالص مراکز برای هر خودرو به زحمت به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که حالا دولت می‌خواهد از این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هم بگیرد”.

واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال ۱۳۹۷، ‌گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند. از طرف دیگر مصوبه‌ دولت که براساس آن از سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند هم بر اساس مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۶ هیات وزیران حذف شده است.

طبق گفته کارشناسان ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودروها، موتورسیکلت‌ها و سایر وسایل نقلیه است که در میان آن‌ها موتورسیکلت‌های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند. همچنین بر اساس جدیدترین مطالعات، ۴۰ درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.

درآمد بیش از ۲۴۰۰ میلیاردی دولت از نقل‌وانتقالات خودرو

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت درآمد حاصل از شماره‌گذاری و نقل‌وانتقالات خودرو را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به ترتیب ۶۸۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون تومان برای نقل‌و انتقالات و ۲۴۳۳ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان برای شماره‌گذاری خودروها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است.

براین اساس با توجه به این‌که در بودجه سال ۱۳۹۹، درآمد حاصل از شماره‌گذاری بر خودروها را ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود، لذا بودجه متعلق به این حوزه کاهش ۱.۷ درصدی داشته است. همچنین با توجه به بودجه هزار و ۳۲۳ میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومانی در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۳۹۹ برای نقل‌و انتقالات خودرو، کاهش ۴۵ درصدی در این حوزه دیده می‌شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران‌قیمت، ۹۰۹ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

حقوق ورودی خودرو نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۲۰۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

علاوه براین در حوزه واردات خودرو، براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه شده، درآمد اخذ عوارض شماره‌گذاری بر خودروهای وارداتی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند، متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آن‌ها، ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت روی کشتی نیز ۱۰ میلیارد تومان در لایحه مذکور در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که در بودجه، ۱۴۰۰ خرید خودرو به‌جز در موارد خاص برای دستگاه‌های دولتی ممنوع شده است.

همچنین درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت نیز ۷۵۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسائط نقلیه، یک میلیارد تومان و درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات وسائط نقلیه نیز ۳۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

افزایش مالیات نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو در سال آینده

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در بخش‌های درآمدهای دولت از نقل و انتقال اتومبیل و شماره گذاری خودرو به ترتیب معادل ۲۴۳۳ میلیارد و ۲۶۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۶۸۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مالیات دریافت می‌کند.

گفتنی است که مبالغ مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل و شماره گذاری خودرو در بودجه سالجاری معادل ۱۳۲۳ میلیارد و ۶۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

با این تفاسیر، این دو نوع مالیات در سال آینده به ترتیب ۱۱۰۶ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۱۲ میلیارد و ۳۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته که مالیات بر نقل‌و انتقال اتومبیل و شماره گذاری خودرو هر یک به ترتیب ۴۵.۴ و ۱.۷۶ درصد رشد کرده است.

بودجه وزارت ارتباطات در سال آینده چقدر است؟

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۳۸۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که شامل ۶۸۷ میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای (جاری) و ۳۱۲۳ میلیارد تومان در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) می‌شود. این در حالی است که سال گذشته برای این وزارتخانه ۳۶۳۷ میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده بود.

بودجه مصوب اختصاص‌یافته به بخش هزینه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۹، ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این عدد در بودجه سال ۱۴۰۰،‌ ۶۸۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه مصوب در سال ۱۳۹۹، ۳۱۱۳ میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱۲۳ میلیارد تومان افزایش یافته است

این بودجه شامل تامین و توسعه زیرساخت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین و توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین و توسعه زیرساخت‌ها،‌ خدمات،‌ کاربردها و مدیریت بخش فضایی، تنظیم، نظارت، اعمال مقررات و مدیریت بهینه‌سازی منابع کمیاب بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین و توسعه زیرساخت اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارها، آموزش تخصصی فناوری‌های دیجیتال، تامین و توسعه فناوری‌های نوین فضایی و دیجیتالی، برنامه پژوهش و راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه تجاری‌سازی ارتباطات و فناوری اطلاعات و برنامه توسعه فن‌آفرینی ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.

۱۴۰ میلیارد تومان برای پیشرفت حوزه ارتباطات

همچنین بر اساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چار چوب ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌منظور انجام طرح (پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

بودجه ۱۴۰۰۰ میلیاردی برای وزارت راه و متولیان حمل‌ونقل

بر اساس لایحه بودجه سال آینده،وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه حوزه حمل و نقل بودجه‌ای بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهند داشت که بیشترین سهم را در این میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارد که مبلغی حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان است و پس از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بودجه‌ای بالغ بر دو هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین شرکت راه‌آهن بودجه‌ای حدود دو هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان برایش پیش‌بینی شده و پس از آن ستاد مرکزی وزارت راه با بیش از هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان در رتبه چهارم است.

نکته جالب توجه اینکه همه زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی بودجه پیشنهادی‌شان افزایش پیدا کرده که در این میان می توان به رشد ۳۶.۵۵ درصدی بودجه پیشنهادی ستاد مرکزی وزارت راه اشاره کرد که بیشترین میزان افزایش را تجربه کرده است اما تنها دستگاهی که با کاهش بودجه نسبت به امسال مواجه شده شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است که بودجه پیشنهادی سال آینده اش نسبت به امسال ۱۶.۶۷ درصد کاهش یافته است.

سازمان هواپیمایی کشوری نیز بودجه‌ای معادل ۱۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برایش پیش‌بینی شده اما در جداول ارائه شده امروز به مجلس خبری از اعداد و ارقام تخصیص یافته به این سازمان در سال گذشته نیست که بتوان آن را مقایسه کرد.

بودجه وزارت کار در سال آینده چقدر است؟

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه پیش بینی شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۷۷ میلیارد تومان است که ۵۸۱ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات هزینه ای و ۹۶ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است.

بودجه مصوب اختصاص ‌یافته به بخش هزینه‌ای وزارت کار در سال ۱۳۹۹، ۴۳۲ میلیارد تومان بوده که این عدد در بودجه سال ۱۴۰۰، ‌ ۵۸۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز، بودجه مصوب وزارت کار در سال ۱۳۹۹، ۸۵ میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۹۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، کمک به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی، ورزشی کار، شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها، تقویت مراکز ستادی و استانی تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و اجرای برنامه های تنظیم روابط کار و کمک به مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی بودجه درنظر گرفته شده است.

همچنین در لایحه بودجه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای توانمندسازی و شکل گیری تعاونی ها پیش بینی شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹، رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای اتاق تعاون ایران ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که در مقایسه با مصوب سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

به موجب بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی، به منظور اجرای برنامه های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹ و اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های این بند هزینه کند و تمام برنامه های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.

بر اساس بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده منابع حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی را با تاکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.

همچنین بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از طریق جدول شماره ۱۸ قانون قابل پرداخت خواهد بود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شده مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون درقالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.

به موجب تبصره ۱۹ لایحه، دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)ٰ از محل بودجه کل کشور و دارایی خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند مکلف هستند تمام حمایتها و کمکهای خود را به تفکیک کدملی افراد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت کار به ثبت برسانند.

کاهش درآمد حاصل از افزایش عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی!

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، درآمد ناشی از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی دو میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که درآمد ناشی از افزایش ۱۰ درصد به عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد درآمد دولت از این محل حدود ۶۰ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد.

گفتنی است که از اردیبهشت ماه سال گذشته واردات تمام لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند، چراکه به گفته آن‌ها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.

الیته در جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان غذا و دارو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بانک مرکزی، گمرک و هیئت رئیسه کمیسیون فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مجمع عالی واردات مقرر شد بخشنامه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی مجدداً بازنگری شود تا بر اساس نیاز مصرف کننده و بازار، در بخش کالاهایی که مزیت رقابتی هست تولید انجام شود و در بحش دیگری که توان تولید وجود ندارد یا تقاضای داخل زیاد است مجددا وارد شود.

سهم ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت

بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ به دولت اجازه داده می شود تا نسبت به پیش فروش نفت(ریال – ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند.

بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یاانتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

سهم شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد) مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می شود و در صورت عدم تحقق منابع ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش فروش اضافه خواهد شد.

حق بیمه ماهانه مشترکان گاز مشخص شد

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ‌هر مشترک خانگی گاز طبیعی در مناطق شهری ماهانه ۲۰۰ تومان و مشترکان خانگی مناطق روستایی ۱۰۰ تومان را به عنوان حق بیمه پرداخت خواهند کرد.

در ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هریک از وزات خانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط این اجازه داده شده تا مبلغی را به طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود را اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصع اقدام کنند.

با توجه به این قانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۲۰۰ تومان و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز مبلغ ۱۰۰ تومان اخذ و به حساب درآمد عمومی برای بیمه این واحدها واریز می‌کند.

برای مشترکان روستایی مبالغ فوق الذکر معادل ۵۰ درصد است و این وجوه، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

جریمه مشترکان پر مصرف آب چقدر است؟

تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده کشور به وزارت نیرو اجازه می‌دهد علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۶۵ میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آبفای کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. ۲۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ۸۰ درصد برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت نامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

در بند ج تبصره ۶ این لایحه آمده است عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ آبان ماه ۹۴ به میزان ۱۰ درصد میزان برق مصرفی در سقف ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تعیین می شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف هستند.

منابع حاصله به صورت کامل تا سقف ۸۰۰ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و تا سقف ۱۰ هزار ۸۹۰ میلیارد ریال به حساب ساتبا نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال آینده بیشتر شد

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت برای نان و خرید تضمینی گندم ۲۲۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته است.

این در حالی است که یارانه نان و خرید تضمینی گندم در بودجه امسال، ۱۲۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تومان بوده است. مقایسه این اعداد نشان می دهد که دولت برای این بخش در سال آینده یارانه بیشتری تخصیص داده است.

همچنین در این لایحه برای ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور ۲۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۰۰ میلیارد تومان، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه (۳۵۰۰) و شیر مدارس (۵۰۰۰) ۸۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۸۵۰ میلیارد تومان و برای خرید واکسن واکسیناسیون دام (۳۵۰۰) و یارانه سود تسهیلات سرمایه درگردش واحدهای پرورش نژاد آرین (۱۶۸۰)، ۵۱۸۰ میلیارد ریال معادل ۵۱۸ میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته است.

افزایش ۳۶ درصدی جرایم تخلفات صنفی
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای پیش بینی شده حاصل از جرایم تخلفات صنفی برای سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۶ درصد نسبت به سال جاری افزایش داشته است.

این در حالی است که درآمدهای حاصل از جرایم تخلفات صنفی برای سال جاری ۵۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بنابراین پیش بینی می‌شود درآمد دولت از این محل در سال جاری ۳۶.۴ درصد افزایش یابد.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری،‌ عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت در دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو به آب‌رسانی روستایی

لایحه بودجه سال آینده کل کشور ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبرسانی روستایی پیش‌بینی کرده است.

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده در صورت دریافت مجوز از رهبر معظم انقلاب برای طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه آنها تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت و با رعایت شرایط مندرج به مصرف برساند.

همچنین امسال از این محل تا ۲۰ میلیون یورو برای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آنها بر شبکه برق در نظر گرفته شده است.

اختصاص ۱.۵هزار میلیارد تومان برای گازرسانی روستایی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ‌۱.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی روستایی و پایان طرح‌های نیمه تمام گازرسانی پیش‌بینی‌ شده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، وزارت نفت مکلف است تا از محل سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی گاز، تا ۱.۵ هزار میلیارد تومان به اجرای طرح های گازرسانی اختصاص دهد.

این اعتبار برای گازرسانی به روستاها، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام گازرسانی روستاها، ‌ تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، ‌ هرمزگان، ‌ خراسان‌جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک هزینه خواهد شد.

همچنین هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تامین است.

فروش ۱۷۶ هزار میلیار ریال از اموال دولت

در متن لایحه بودجه ۱۴۰۰، فروش ۱۷۶ هزار میلیارد ریال از اموال دولت پیش بینی شده است.

در بند “د” تبرصه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷۶ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل۸۳ قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی ماه سال ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.

استانداران و دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.

افزایش درآمد دولت از مالیات بر فروش و مصرف سیگار

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ مالیات بر فروش و مالیات بر مصرف سیگار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری باید حدود ۵۲.۲ و ۳۶.۶ درصد افزایش یابد و درآمد وزارت صمت از حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصولات دخانی نیز سه برابر سال جاری پیش بینی شده است.

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، درآمد وزارت صنعت ، معدن و تجارت (صمت) بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصولات دخانی ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین درآمد دولت در سال آینده از مالیات بر فروش سیگار، بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۷۴ و مجاز بودن تامین کسری سیگار از طریق واردات، ۱۲۳۱ میلیارد و ۳۶ میلیون تومان خواهد بود.

در بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات بر مصرف سیگار نیز بیش از ۲۷۳۴ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که مجموع مالیات بر فروش و مالیات بر مصرف سیگار در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۸۰۸ میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان و ۲۰۰۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود؛ بنابراین مالیات بر فروش و مالیات بر مصرف سیگار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری حدود ۵۲.۲ و ۳۶.۶ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه، درآمد وزارت صمت از حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصولات دخانی ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده برای سال جاری سه برابر شده است.

گفتنی است که همواره بین وزارت بهداشت و انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی بحث بر سر افزایش مالیات بر سیگار وجود دارد؛ تا جایی که حتی دست‌اندرکاران وزارت بهداشت اعلام کرده بودند بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین می‌توانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین شود، اما تولیدکنندگان سیگار معتقدند که این رقم کم‌تر است و در ضمن افزایش مالیات بر سیگار منجر به افزایش ورود سیگار قاچاق به کشور می‌شود.

اعتبارات حمل و نقل ۲۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت

بر اساس آنچه در جدول شماره شش لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است مجموع اعتبارات هزینه ای برآورد شده برای فصل حمل و نقل ۸۱۰ میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز ۱۳ هزار و ۴۷۷ میلیارد و ۱۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که در مجموع به بیش از ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می رسد.

این اعداد و ارقام پیش بینی شده دو هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بیشتر از مجموع اعتبارات مصوب سال جاری برای فصل حمل و نقل است و افزایش ۲۰.۱۵ درصدی را نشان می دهد.

رشد نزدیک به ۳۰ درصدی حقوق دولتی معادن

رقم پیش‌بینی شده حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رشد ۲۹.۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. مقایسه این رقم برای سال آتی با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان از رشد ۲۹.۴ درصدی درآمد دولت از این حوزه دارد.

لازم به ذکر است که که طبق بند (ه) تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۰، تهاتر طلب‌ها با بدهی‌های سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تا سقف هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مجاز شمرده شد.

بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات پیش از سال ۱۳۹۷ سازمان‌ گسترش و نوسای صنایع ایران و نوسازی معادن ایران، بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات این دو سازمان و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال (هزار میلیارد تومان) به صورت جمعی-خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

سهم ادبیات و کتاب از بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟

از مجموع بودجه‌های پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۸۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به توسعه نشر و ترویج کتاب‌خوانی اختصاص یافته است.رقم مصوب در سال ۹۹، ۸,۸۷۸,۱۱۰ میلیون ریال بوده است، که از افزایش حدود ۳هزار میلیارد ریالی بودجه پیشنهادی حکایت می‌کند. امسال علاوه بر این بودجه، ۳,۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال یارانه برای حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات درنظر گرفته شده است. البته در سال ۹۹ برخلاف پیشنهاد بودجه حدود ۳هزار میلیون ریالی، یارانه‌ای به این بخش تعلق نگرفته است.

از میزان بودجه پیشنهادی وزارت ارشاد، ۱,۸۸۵,۰۰۰ میلیون ریال برای برنامه توسعه نشر و ترویج کتاب‌خوانی در نظر گرفته شده است.

بودجه پیشنهادی برای فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ۴۶۳,۳۸۰  میلیون ریال است که این میزان در سال ۱۳۹۹، ۲۸۷,۳۵۸  میلیون ریال بوده است. برای موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) هم ۳۴۵,۰۰۰  میلیون ریال درنظر  گرفته‌ شده و ۸۳,۰۰۰ میلیون ریال نیز برای کتابخانه آیت‌الله نجفی مرعشی پیشنهاد شده است. همچنین برای بنیاد دایره‌المعارف اسلامی ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال اختصاص یافته است.

​

برای بنیاد سعدی ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده و ۲,۸۱۹,۳۸۰ میلیون ریال هم بودجه‌ای است که برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور پیشنهاد شده است. همچنین ۱,۸۵۸,۸۰۰ میلیون ریال بودجه پیشنهادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.

بر اساس این لایحه، اعتبارات هزینه‌ای که برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی درنظر گرفته شده به این شرح است: ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال برای حمایت از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال برای کمک به برگزاری مراسم، جشنواره‌ها، نشست‌ها، هفته کتاب و مسابقات کتاب و کتاب‌خوانی، ۴۵,۸۱۰ میلیون ریال برای توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال برای حمایت از حضور بین‌المللی نویسندگان، ۳۰,۸۹۰ میلیون ریال برای حمایت از تبلیغ و اطلاع‌رسانی کتاب (عنوان کتاب)، ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال برای نظارت بر موسسات انتشاراتی،  ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال برای بررسی کتاب (میلیون صفحه)، ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال برای حمایت و ساماندهی انجمن‌های ادبی و فرهنگی، ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال برای برنامه‌ریزی در حوزه نشر و کتاب،  ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال برای کمک به برگزاری نمایشگاه‌ استانی کتاب، ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال برای کمک به خرید کتاب برای تقویت کتابخانه‌ها و موسسات فرهنگی و پژوهشی غیردولتی، ۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال برای کمک به شبکه توزیع کتاب، ۹۰۰۰۰ میلیون ریال برای تخفیف در بهای کتاب در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، ۶۶۰,۰۰۰ میلیون ریال برای کمک به خرید کتاب توسط دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب از طریق انتشار کارت اعتباری.

بودجه‌ سال ۱۴۰۰ سینما و تئاتر روی کاغذ چقدر است؟

اگرچه امسال به دلیل شرایط نابسامان مالی و اعتباری دولت و نیز بحران کرونا عرصه‌های هنری با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و می‌کنند، اما سال آینده در دو حوزه سینما و تئاتر با افزایش بودجه مواجه خواهیم بود؛ این رقم‌ها بیشتر روی کاغذ ثابت مانده و آنچه بعدها تخصیص پیدا می‌کند بسیار کمتر از اعداد درج شده در لایحه بودجه است.

با این حال هر دو حوزه در لایحه با افزایش بودجه روبرو هستند هر چند نسبت آن‌ها متفاوت است.

براین اساس برای سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری که سال قبل ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه داشت، ۲۷۵ میلیارد تومان مصوب شده است.

این سازمان زیرمجموعه‌های مختلفی دارد که برای هر کدام جداگانه ردیفی مشخص شده؛ برای مثال حمایت از جشنواره فیلم فجر ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و حدود ۱۷۲ میلیارد تومان هم برای حمایت و گسترش سینمای ملی درنظر گرفته شده است.

در بخش حمایت و گسترش هنرهای نمایشی ۱۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بودجه ثبت شده است که سال قبل این رقم کمی بیش از ۸۴ میلیارد تومان بود.

در جزئیات براورد هزینه‌های هنرهای نمایشی در سال‌های قبل نام موزه تئاتر جداگانه و در کنار نام خانه تئاتر می‌آمد که برای سال آینده حذف شده و فقط به درج نام موزه تئاتر عروسکی با درنظرگیری بودجه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی اشاره شده است.

بودجه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ۱۴۰۰

سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم مشخص شد.

 در این لایحه مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۱۳.۹۴۳.۲۲۴ میلیون ریال (۱۳۹۴ میلیارد و ۳۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) برآورد شده است.

این بودجه در دو بخش اعتبارات هزینه‌ای به مبلغ ۶۰۱۱ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۷۹۳۲ میلیارد و ۸۶ میلیون ریال محاسبه شده است.

مجموع اعتبارات مصوب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲.۷۲۸.۷۱۸ میلیون ریال بود که بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با آن، حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه این وزارتخانه در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال قبل‌تر، یعنی ۱۳۹۸ نیز همین درصد افزایش را تجربه کرده است. این درحالی است که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ماه‌های اخیر بارها به بحران مالی و وضعیت نامناسب بودجه این وزارتخانه اشاره کرده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اعتبارات پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش هزینه‌ای ۷۳۳.۰۰۰ میلیون ریال و در بخش تملک داریی‌های سرمایه‌ای ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

برای کمک به مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی مبلغی بالغ بر ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال در این لایحه درنظر گرفته شده است.

مصارف تعیین‌شده برای بودجه پیشنهادی دولت در بخش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است:

سهم قرآن و نماز از بودجه ۱۴۰۰

همزمان با تحویل بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی سهم نهادها و مراکز دینی و قرآنی همچون شورای عالیه حوزه‌های علمیه، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و… در حالی مشخص شد که بیشتر آنها با افزایش بودجه در قیاس با سال گذسته مواجهه شده‌اند. در این بین بودجه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

*برآورد بودجه برآورد بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۲,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته با افزایش بودجه روبه‌رو بوده است.

*برآورد بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۳,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در این بین بودجه‌های پیش‌بینی شده برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی (۴۳۴,۰۰۰ میلیون ریال)، مجمع جهانی اهل بیت(ع) (۷۵۰,۰۰۰میلیون ریال)، دانشگاه اهل بیت(ع) ۱۷۸,۰۰۰میلیون ریال، دانشگاه مذاهب اسلامی(۳۳۰,۰۰۰میلیون ریال) برآورد شده است.

*برآورد بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه ۶,۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته با افزایش دوبرابری روبه‌رو شده است.

** برآورد بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر ۳۵۴,۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

*برآورد بودجه سازمان تبلیغات اسلامی ۳,۶۱۰,۰۰۰ میلیون ریال است که از میان زیرمجموعه‌های آن، سهم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(۲۸۳,۵۳۱ میلیون ریال)، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه(۳۵۳,۰۰۰ میلیون ریال)، مرکز رسیدگی به امور مساجد (۴۰۲,۰۰۰ میلیون ریال)، ستاد اقامه نماز(۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال)، موسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی(۶۷,۰۰۰ میلیون ریال) است.

*برآورد بودجه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. پرداخت بودجه قرآن اتفاقی است که از سال ۱۳۹۰ باهدف توسعه فرهنگ قرآنی در کشور آغاز شده و در سال ۹۸ برآورد بودجه این صندوق ۱۰۰ میلیارد تومان بود و در سال ۹۹ ( ۲۰ میلیارد تومان) برای این صندوق در نظر گرفته شد و با کاهش ۸۰ درصدی روبه رو شد. اما امسال رقم بودجه نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

*برآورد بودجه شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال در بودجه سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.

*برآورد بودجه جامعه‌المصطفی العالمیه ۴,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و دانشگاه امام صادق(ع) ۱۷۹,۰۰۰ میلیون ریال پیشنهاد شده است.

*برآورد بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان اوقاف و امور خیریه ۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال است که در این میان دانشگاه علوم و معارف قرآنی (۴۴۵,۰۰۰ میلیون ریال) سازمان اوقاف و امور خیریه – حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت کمک به معیشت روحانیون ( ۱,۸۵۰,۰۰۰میلیون ریال) از این بودجه سهم خواهند داشت. همچنین برای این سازمان در سال ۱۴۰۰ برآورد بودجه تملک و دارایی (۱,۵۰۸,۳۲۰ میلیون ریال) در نظر گرفته شده است.

*برآورد بودجه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۱۸۶,۴۱۷ میلیون ریال پیش بینی شده است.

افزایش قابل توجه بودجه حج و زیارت

بودجه سازمان حج و زیارت بدون آن‌که تغییری در ماموریت و تعداد زائران اعزامی داشته باشد، با افزایش قابل توجه بودجه برای سال بعد مواجه شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجموع اعتبارات سازمان حج و زیارت برای سال آینده رقمی بالغ بر ۱۲۲.۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است که در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بودجه این سازمان برای سال ۹۹ بالغ بر ۶۸.۰۰۰ میلیون ریال بود.

بیشترین هزینه این سازمان در اعزام زائر به عربستان و عراق مصرف می‌شود که به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته و تاثیر آن در هزینه‌های حج و عتبات، رقم بودجه سازمان حج و زیارت را برای سال بعد این‌چنین تحت تاثیر قرار داده است.

تنها ماموریت تعریف شده برای سازمان حج و زیارت «سامان‌دهی اعزام زائران به حج، عمره و عتبات عالیات» است. طبق این بودجه‌بندی،  در سال ۱۴۰۰ همانند سال‌های گذشته سازمان حج و زیارت مامور به اعزام ۸۵ هزار زائر به عربستان برای حج تمتع و ۵۰۰ هزار زائر به عتبات عالیات است که اعتبار هزینه‌ای درنظر گرفته‌شده برای سفر حج تمتع ۷۸.۰۷۴ میلیون ریال و برای سفر عتبات عالیات ۳۳.۹۲۶ میلیون ریال برآورد شده است.

در این لایحه همانند سال‌های اخیر، ردیف بودجه‌ای برای سفر عمره درنظر گرفته نشده است. ایران از سال ۱۳۹۴ در اعتراض به تعرض دو مامور فرودگاه جده به دو نوجوان ایرانی، اعزام زائران را به عمره متوقف کرده است.

اعتبارات هزینه‌ای نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با عنوان استفاده از کالا و خدمات در این لایحه، ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال محاسبه شده است.

میزان درآمد و هزینه پرسپولیس و استقلال در ۱۴۰۰/ دارایی های جاری استقلال؛ فقط ۲۰ میلیون تومان!

میزان درآمد، هزینه و دارایی های جاری دو شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص شد، اعداد و ارقامی که با توجه به درآمدهای دو باشگاه در سال جاری قابل تامل است!

 بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز (چهارشنبه) از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، در بخش بودجه شرکت های دولتی سودده و سربه‌سر در سال ۱۴۰۰، نام دو شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال به چشم می‌خورد که بر اساس آن میزان درآمدها و هزینه‌ها برآورد شده است.

پرسپولیس

بر اساس برآورد صورت گرفته از سوی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان درآمدهای شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس) معادل ۹۵ میلیارد تومان و هزینه های این شرکت معادل ۹۴ میلیارد و ۸۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان لحاظ شده است و در بخش دارایی های جاری میزان ذخایر و اندوخته ها معادل ۱۷۷ میلیون تومان و سایر دارایی های جاری ۷۲۳ میلیون تومان اعلام شده که مجموعا رقم ۹۰۰ میلیون تومان را در بخش حساب های سرمایه ای (دارایی های جاری) نشان می دهد.

استقلال

همچنین میزان درآمدهای شرکت ورزشی فرهنگی استقلال معادل ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و هزینه‌های این شرکت معادل ۶۹ میلیارد و ۴۹۸ میلیون تومان لحاظ شده است و در بخش دارایی های جاری میزان ذخایر و اندوخته‌ها معادل ۲۰ میلیون و سایر دارایی های جاری صفر اعلام شده که مجموعا رقم  ۲۰ میلیون تومانی را در بخش حساب‌های سرمایه‌ای (دارایی‌های جاری) نشان می‌دهد.

مقایسه استقلال و پرسپولیس

به این ترتیب درآمدهای شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس) ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، هزینه های این باشگاه ۲۵ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان و مجموع دارایی‌های جاری این باشگاه ۸۸۰ میلیون تومان بیش از شرکت ورزشی فرهنگی استقلال است!