به گزارش پایگاه خبری صلح پایدار:حاشیه های انتخاب مهرداد بذپاش به عنوان رییس دیوان محاسبات همچنان ادامه دارد. انتخابی که دیروز قالیباف رییس مجلس مهر تایید برآن زد و در جلسه معارفه، حاشیه ها را تمام شده اعلام کرد و از بذرپاش خواست که در عمل ثابت کند از فرزندان گام دوم انقلاب است بااین وجود اما گویا انتقادها همچنان این انتخاب را تهدید می کند.

احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت که از همان ابتدا نداشتن سابقه کافی و تحصیلات مرتبط جهت تصدی در جایگاه ریاست دیوان محاسبات را از ایرادات این انتخاب دانست ، بلافاصله بعد از این جلسه در توئیتی نوشت که «در جلسه با رئیس مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، دو نماینده دیگر و مدیرعامل دیده‌بان، استدلال هایمان در اعتراض به انتخاب رئیس دیوان محاسبات را شرح دادیم که گفتند فرآیند آن انتخاب قانونی بوده، شما هم اعتراضتان را قانونی پیگیری کنید».توکلی در عین حال تاکید کرد که در جلسه ویژه دیده بان درباره انتخاب بذرپاش تصمیم می گیریم.

بذرپاش اگرچه با حمایت رییس مجلس راهی دیوان محاسبات شد اما امروز هم یک عضو کمیسیون برنامه وبودجه از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا فرآیند انتخاب مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات قانونی طی شود و ابهامات به وجود آمده را پاسخ دهد.

بر خلاف ادعای رئیس مجلس فرایندهای قانونی طی نشده است

الیاس نادران در این نامه با انتقاد از اظهارات قالیباف که در جلسه تودیع و معارفه روسای دیوان محاسبات فرایند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات را قانونی دانست ،تاکید کرد که ملاک در این مورد قانون آئین نامه داخلی مجلس است. وی ادامه داد: طبق بند(۲) ماده(۲۲) آئین نامه داخلی “تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس” بر عهده هیئت رئیسه مجلس است. مجلس اعم است از صحن علنی و کمیسیونها، به همین دلیل همواره در برنامه هفتگی مجلس دستورات صحن و کمیسیونها به چاپ می رسد.در دستور هفتگی کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ۳۱/۴/۹۹ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برای رسیدگی به صلاحیت و برنامه های کاندیداهای تصدی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات در نظر گرفته شده بود. روز دوشنبه ۳۰/۴/۹۹ کمیسیون، بدون چاپ تغییر دستور توسط هیئت رئیسه مجلس،اعلام کرد رسیدگی به صلاحیت نامزدها ۹ تا ۱۲ و طرح تامین قیر برای طرحهای عمرانی(که دو فوریتش یکشنبه ۲۹/۴/۹۹ به تصویب نمایندگان رسیده بود) ساعت ۱۴ تا ۱۶ می باشد.

نادران تصریح کرد:در اینجا دو اقدام خلاف آئین نامه داخلی اتفاق افتاد؛ اول اینکه تغییر دستور بدون آنکه نمایندگان در جریان امر قرار گیرند. توجه داشته باشیم که تبصره(۵) ماده(۱۴۸) آئین نامه داخلی معاونت قوانین را موظف کرده است “(۱)بنحو مقتضی زمان رسیدگی به موضوعات ارجاعی در کمیسیون را به اطلاع نمایندگان برساند”چنین اطلاع رسانی صورت نگرفته بود.دوم و بدتر آنکه هیچ مستندی از سوابق شغلی نامزدها(طبق تبصره(۲) ماده(۵۱) باید حداقل ۲۰ سال باشد) در اختیار اعضاء قرار نگرفت و در نتیجه بررسی صلاحیت را غیرممکن کرد.

او تاکید کرد: توجه داشته باشیم که برای بکارگیری کارمندان جزء استعلامات متعدد صورت می گیرد و در تعیین کمیسیون ها مستندات علمی و سوابق شغلی تمامی نمایندگان(وفق تبصره(۱) ماده(۳۶) آئین نامه داخلی) شخصاً توسط رئیس محترم کمیسیون آئین نامه مجلس روئیت گردید. انتظار میرود با توجه به اعلام احدی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در عدم رعایت آئین نامه ابلاغی کمیسیون آئین نامه داخلی، موضوع تبصره(۳) ماده(۵۱)، ریاست محترم کمیسیون آئین نامه داخلی نیز در این خصوص موضع خود را اعلام نمایند.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: یک برداشت این است که چون این تبصره در ماده مربوط به طرح و لوایح آمده است موضوع منحصر به طرح و لوایح است، در حالیکه وقتی در آئین نامه حکم صریح دیگری نداریم باید به قرینه عمل کنیم. در هر صورت اطلاع نمایندگان از جریان امور در کمیسیون ها جزو حقوق نمایندگان است.تخلف آشکار دیگر از ناحیه هیئت رئیسه مجلس اتفاق افتاد. با وجود آنکه دستور هفتگی مجلس چاپ شده بود و نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ساعت ۱۷ روز ۳۱/۴/۹۹ به هیئت رئیسه اعلام گردید، به فاصله چند ساعت پیامکی به نمایندگان رسید که دستور هفتگی تغییر کرده و انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در ۰۱/۵/۹۹ انجام خواهد شد.

وی ادامه داد:حداقل از دو نفر از اعضای هیئت رئیسه سوال کردم مگر هیئت رئیسه جلسه ای برای تغییر دستور تشکیل داده است؟ گفتند نه. ظاهرا این مسئله به یکی از دبیران هیئت رئیسه تفویض شده است. توجه شود که هیچ فردی یا نهادی حق ندارد وظایف و اختیارات خود را به دیگری تفویض کند، آنهم در امر مهمی مثل دستور هفتگی مجلس که اطلاع از آن از زمره حقوق همه نمایندگان است.مشاهده می شود بر خلاف ادعای آقای رئیس مجلس فرایندهای قانونی طی نشده است و با توجه به رونمایی از اسنادی در این خصوص راستی آزمایی ادعاهای آقای مهرداد بذرپاش در سوابق شغلی، مقالات علمی و … معلوم شد که دغدغه دلسوزان برای رعایت شان منزلت و اقتدار مجلس بلاوجه نبوده است.

ادامه تحقیقات …

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اظهار داشت: نتیجه آنکه حتی اگر با توجه به تفسیر خاص ظاهر آئین نامه هم رعایت شده باشد، بدلیل ابهام حداقل ۲۰ سال سابقه کار، رعایت آئین نامه ابلاغی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس و مخدوش بودن اطلاعات تقدیمی به کمیسیون و نمایندگان و عدم استعلام از مراجع ذیصلاح همانگونه که به ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عرض کردم، لازم است کمیسیونهای ذیربط(برنامه و بودجه، اصل۹۰، آئین نامه داخلی و…) تحقیقات جامعه را در این رابطه انجام و نتیجه بررسیهای خود را برای حفظ حیثیت کمیسیون برنامه و بودجه و کلیت مجلس منتشر کند تا به این ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته جامعه دانشگاهی و افکار عمومی بازسازی شود. ماده(۱۱) قانون محاسبات عمومی تکلیف را روشن کرده است.چنانچه این امر صورت نپذیرد شخصاً بهمراه تعدادی از نمایندگان محترم بررسیهای خود را تکمیل و نتیجه تحقیقات را به سمع و نظر نمایندگان محترم و مردم شریف ایران خواهیم رسانید و تا حصول نتیجه کار را ادامه خواهیم داد.

شفاف سازی بجای بده بستان سیاسی

اما نادران در حالی تاکید به شفاف سازی این مساله دارد که قالیباف بااین گفته که «هر چه بود، گذشت.»حاشیه های این انتخاب را تمام شده اعلام کرده است بااین حال باتوجه به اصرار این منتقدان به مواضع خود و ضرورت رفع ابهامات این انتخاب باید دید مجلسی که مدعی شفاف سازی و اجرای عدالت است برای رفع ابهامات مربوط به انتخاب بذرپاش چگونه عمل می کند و  پاسخگوی منتقدان هم طیف خود می شود ؟ چراکه به نظر می رسد عدم شفاف سازی درباره ابهامات و حاشیه‌های این انتخاب و تلاش برای تصاحب یک صندلی لرزان برای او آنهم توسط مجلس یازدهم که منتقد جدی کارها و رفتارهای دولت امروز است و شخصی در راس آن نشسته که شهره به شعار 4 درصدی هاست و زمانی تاکید داشته که نباید همه چیز در دست دولت 4درصدی ها باشد حالا در همین ابتدای راه خود را باردیگر در معرض قضاوت افکارعمومی قرار داده تا مشخص شود برای این مجلس به جای بده بستان های گروهی و سیاسی ، شفاف سازی و پاسخگویی به افکارعمومی چه میزان در اولویت است؟

اخبار مرتبط