سخنگوی وزارت امور خارجه از ثبت رای مثبت جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در میانمار امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شد.

به گزارش صلح پایدار،‌ بهرام قاسمی اظهار کرد: با عنایت به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق همه مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان تحت ستم میانمار، رای مثبت جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در میانمار امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه سازمان ملل ثبت شد.

قاسمی با تکرار موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسلمانان آواره میانمار و محکومیت جنایات وحشیانه نیروهای نظامی علیه آنان، خاطر نشان کرد: عدم شرکت کشورمان در رای گیری مربوط به نقض حقوق بشر در میانمار با عنایت به برخی ابعاد فنی و کارشناسی بوده است؛ اما با توجه به اهمیت ملاحظات سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مبانی اصولی سیاست خارجی کشور، امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه سازمان ملل متحد، رای مثبت جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه ثبت شد.

وی در توضیح این ملاحظات فنی و کارشناسی گفت: جمهوری اسلامی ایران در سه دهه اخیر مستمرا به روند سیاست زدگی و برخورد تبعیض آمیز مجمع عمومی ملل متحد اعتراض کرده و سیاست اصولی ایران مخالفت با طرح وضعیت‌های کشوری در کمیته سوم مجمع بوده است؛ از این رو همواره به جز در قطعنامه‌های مربوط به فلسطین که در دستور کار دیگری بحث می‌شود و ایران همواره به آنها رای مثبت داده است، به قطعنامه‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشورها رای منفی داده شده است. با این حال در قضیه میانمار با توجه به عمق جنایات، با وجود رویه کشور علیه قطعنامه رای داده نشد و از شرکت در رای‌گیری خودداری شد ولی هم‌زمان در بیانیه‌ای ضمن محکومیت اقدامات دولت میانمار و حمایت قاطع از مسلمانان روهینگیا تاکید کرد که عدم مشارکت کشورمان در رای‌گیری صرفا منعکس کننده موضع ایران در قبال رویه مردود برخورد سیاسی با حقوق بشر است و ارتباطی با محتوای قطعنامه ندارد.

قاسمی تاکید کرد که با وجود این ملاحظات فنی و کارشناسی، نظر به اهمیت دفاع از حقوق مسلمانان میانمار بهتر بود ملاحظات کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر ملاحظات کارشناسی ترجیح داده می‌شد و از این رو امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه سازمان ملل، رای مثبت جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه ضمن تاکید بر موضع اصولی کشور در مردود بودن روند سیاست زدگی در بررسی حقوق بشر ثبت و بدین شکل در جهت تصحیح موضع قبلی اقدام لازم و فوری به عمل آمد.