مسکن یکی از موارد مهم در اقتصاد است که سهم زیادی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند ریشه اصلی نابسامانی‌ها در بازار مسکن که هم اکنون خود را در قالب رکود تورمی شدید در این بخش، چه در حوزه تولید، ساخت و چه در بخش معاملات نشان می‌دهد، تورم عمومی بالا و سیر صعودی تورم و انتظارات تورمی است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم مسکن در دی سال گذشته به ۹/۸ درصدرسیده است که به‌طور ملموسی از نرخ تورم عمومی و حتی بازدهی برخی بازار‌ها از جمله بازدهی ۳/۸ درصدی دلار در دی سال ۱۴۰۱ بالاتر است.

همچنین آمار‌های سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در بین خانوار‌های شهری ایرانی ۶۸/۳۴ درصد صاحب منزل مسکونی، ۲۳/۱۶ درصد مستاجر و ۸/۵ درصد هم در سایر گونه‌های سکونت به سر می‌برند.

مستاجران یکی از ضربه‌پذیرترین افراد در بازار مسکن‌اند و دولت همواره برای حل و ساماندهی این مشکل تلاش کرده است راه حل‌هایی را در برنامه خود داشته باشد.

یکی از برنامه‌های دولت برای حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها بود. دولت این مصوبه را برای سال ۹۹ تصویب و همچنین در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این قانون را با استثنائاتی تمدید کرد.

اما برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در زمانی که نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد است نباید سقف اجاره‌بها تعیین کرد. آن‌ها اعتقاد دارند این سیاست موجب کنترل قیمت نخواهد شد و تنها زمینه ایجاد اختلاف‌ها را به وجود می‌آورد.

یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی دولت از مستاجران پرداخت وام ودیعه مسکن بود. آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن از سال ۹۹ آغاز شد و بانک مرکزی همچنین در روز‌های ابتدایی سال‌جاری از تمدید مهلت اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی تا پایان شهریور سال‌جاری خبر داد.

بر اساس این طرح میزان وام اجاره مسکن ۱۴۰۲ برای استان تهران، مراکز استان‌ها و سایر شهر‌ها به ترتیب، ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان خواهد بود. مبلغ اقساط و همچنین، نحوه بازپرداخت این وام، نیز با توجه به سود ۱۸ درصدی که باید حداکثر در ۵ سال پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در رابطه با اجرای این طرح گفت: عملکرد پرداخت وام ودیعه مسکن مانند یک مُسکن موقتی است و دولت باید برای درمان این بازار راه حلی اساسی اجرا کند.

به گفته وی افزایش پرداخت تسهیلات به مستاجران در بلندمدت موجب افزایش اجاره‌بها و در نهایت افزایش تورم خواهد شد.

بررسی قیمت اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد مستاجران با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن توانایی اجاره یک واحد مسکونی را نخواهند داشت و این مبلغ تنها حدود یک سوم کرایه آن‌ها را جبران خواهد کرد.