پایگاه خبری تحلیلی صلح پایدار– صبح نو/ هفته گذشته پس از سقف‌شکنی دلار و ورود به کانال ۴۴ هزار تومان، در نهایت رییس بانک مرکزی تغییر و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، در اولین گام سیاست کلی این بانک را تامین نیازهای ارزی کالای اساسی و ماشین‌آلات با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کرد.
پس از آن، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور حساسیت ویژه‌ای نسبت به تغذیه، سلامت و مسکن مردم دارد اظهار داشت: مردم در بخش معیشت مشکلاتی دارند و تصمیم خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است که برای مدت دو سال بتوانیم نرخ ارز این کالاها را ثابت نگه داریم که با تنش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم.
این در حالی است دولت سیزدهم با هدف توزیع عادلانه یارانه ها ارز تخصیص را حذف کرد که البته اثر تورمی آن دامن اقتصاد را گرفت.
به‌بیان دیگر، ثبات نرخ ارز نیمایی بر رقم ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان، برنامه جدید دولت است که در همین چند روز اظهارنظرهای زیادی به همراه داشته است. بخشی از کارشناسان معتقدند این سیاست، مشابه سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار ۴ هزار و ۲۰۰تومانی است و پیامدهایی مشابه قبل را به‌همراه خواهد داشت. هنوز پرونده افرادی که به بهانه واردات اقلام اساسی و کالاهای موردنیاز کشور، ارز ترجیحی دریافت کرده و با این ارز، کالاهای غیرضروری وارد و با قیمت‌های گزاف به بازار عرضه کرده‌اند، باز و تکلیفی برای این افراد روشن نشده است. جنجال‌های مربوط به حذف ارز جهانگیری در ابتدای امسال توسط دولت سیزدهم نیز به‌دلیل این مسائل بود و حال دولت باید مراقب تکرار نشدن این تجربه باشد.

ثبات در بازار کالایی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی ارز نیمایی می‌تواند نیازهای ارزی کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید را رفع کند، تصریح کرد: بانک مرکزی در آینده تمام نیازهای ارزی سامانه نیما را تامین خواهد کرد و از نظر عرضه ارز در ادامه مشکلی وجود نخواهد داشت. آقای رئیس کل معتقدند است؛ شیب صعودی نرخ ارز در چند روز اخیر غیرمنطقی بوده و در ادامه باید قیمت‌ها کاهش یابد، چرا که در ۹ ماه گذشته، صادرات غیرنفتی، ۳۶ میلیارد دلار بود و واردات به‌میزان ۴۲ میلیارد دلار انجام شده است. بنابراین میزان فعلی صادرات غیرنفتی می‌تواند بخش زیادی از نیاز ارزی واردات را پوشش دهد، از این‌رو نرخ فعلی ارز در شرایط کنونی اقتصادی نرخ منطقی نیست. از سویی دیگر، بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به ارزهای حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی است. به گفته فرزین براساس برنامه‌ریزی در هفته جاری عرضه ارز در سامانه نیما افزایش پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی تلاش دارد تا تمامی نیازهای تجاری را در ادامه از طریق این ارزهای صادراتی تامین کند. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره گروه‌های کالایی که واردات آنها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان انجام خواهد شد، گفت: این ارز به واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید تعلق خواهد گرفت، بنابراین روند جدید اعمال‌شده به صادرکنندگان خرد آسیبی نخواهد رساند.

ارز مخبر جلوی روند نزولی دلار را گرفت
هرچند که بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، دلار روند کاهشی به خود گرفت اما بعد از اعلام ارز مخبری روند نزولی متوقف شد. چراکه با اعلام رسمی و ثابت برای ارز ترجیحی یا همان ارز نیمایی، چشم انداز را برای کاهش ارز و بازگشت آن به گذشته را از بین می برد. چرا که همواره فاصله زیادی میان ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد. اگر دولت می‌خواهد در سیاست جدید خود موفق باشد باید فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد را کاهش دهد که با کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و نیمایی و تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور شاهد حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع در آینده، ایجاد شفافیت در بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی خواهیم بود و تا زمانی که این معضل حل نشود و رانت وجود داشته باشد، بازار سرمایه متضرر خواهد بود.

ارز نیمایی باید شناور باشد
در همین زمینه عباس آرگون، فعال بازرگانی در واکنش نسبت به اظهارنظر رئیس کل جدید بانک مرکزی می‌گوید: تکرار اشتباه گذشته، بازار را بیش از شرایط فعلی درگیر دست‌انداز و چالش خواهد کرد.
این فعال بازرگانی تاکید می‌کند: رئیس کل جدید بانک مرکزی از ابتدای دوره مدیریت خود، اعلام کرد که نرخ ارز نیمایی را بر رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان، به مدت یک‌سال تثبیت خواهد کرد، در حالی که ماهیت ارز نیمایی، به شناور بودن آن و تثبیت آن، به‌معنای ایجاد ارز ترجیحی جدید با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان است. از سویی دیگر، فرزین اعلام کرده واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه با این ارز انجام خواهد گرفت که خود مسئله‌ای قابل ‎توجه است.

او ادامه می‌دهد: ابتدا باید بانک مرکزی به این سئوال پاسخ دهد که منبع ارز واردشده با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، از کجا تامین خواهد شد. اگر قصد دارد، منبع ارزی واردشده به بازار نیما را توسط ارزهای بازگشتی از محل تعهدات ارزی صادرات تامین کند، توجه داشته باشد به‌دلیل وجود تفاوت فاحش میان نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت‌ها در بازار نیمایی، صادرکنندگان علاقه‌ای به این شیوه از بازگرداندن ارزهای خود ندارند، چرا که صادرکنندگان کالاها را در بازار با نرخ‌های آزاد و قیمت‌های بسیار بالا تهیه کرده و رفع تعهدات ارزی با نرخ ثابت ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
این فعال تجاری می‌گوید: دولت باید در نظر داشته باشد اقتصاد و تجارت دستورپذیر نبوده و بازار راه خود را طی خواهد کرد. از سویی دیگر، اجرای سیاست‌های این‌چنینی نه‌تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند، بلکه به مشکلات موجود نیز می‌افزاید.

مشکلات با بخشنامه حل‌شدنی نیست
آرگون در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات وجود ارز ترجیحی در سال‌های گذشته اشاره کرده و می‌گوید: اجرای سیاست ثبات نرخ ارز نیما، به‌معنای وضع ارز ترجیحی با قیمتی جدید است. به‌عبارتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی روند گذشته را تکرار خواهد کرد که نتیجه‌ای جز نتیجه پیشین نخواهد داشت. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، خواهیم دید وجود ارز ترجیحی مشکلات زیادی برای اقتصاد به‌همراه داشت و به این دلیل ارز جهانگیری حذف شد.
او اضافه می‌کند: مشکلات ارزی که در کشور وجود دارد، با دستور و بخشنامه قابل رفع نیست و باید ریشه‌ای آن را درمان کرد. مهم‌ترین راهکاری که بانک مرکزی باید برای عبور از وضعیت فعلی در نظر گیرد، کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش واحد پول ملی است. سیاست جدید بانک مرکزی بر ثبات نرخ ارز نیما است. این کار شاید از جنبه‌هایی، مناسب ارزیابی شود، اما به‌طورکلی باید در گذر زمان دید که بانک مرکزی چطور نرخ ارز نیما را ثابت نگه خواهد داشت.به‌بیان دیگر، آیا بانک مرکزی توانایی ثبات بازار ارز، را خواهد داشت یا خیر، همچنین توجه داشته باشیم که نرخ ارز در سامانه نیما، تا چه حد با واقعیت موجود در بازار همخوانی دارد.تجارب گذشته در اعمال سیاست دستوری و نرخ ثابت برای ارز نشان می‌دهد این نوع سیاست‌ها، بازار ارز و همچنین فعالیت‌های تجاری را به‌سامان نخواهد رساند.

ضرورت کاهش نرخ ارز آزاد
آرگون به فسادهای شکل‌گرفته در زمان وجود ارز ترجیحی برای واردات کالاها اشاره کرد و می‌گوید: تفاوت راهکار جدید بانک مرکزی با شکل‌گیری ارز ترجیحی، در آنجا است که در آن زمان برای واردات تمام کالاهایی که مانعی برای ورود آنها وجود نداشت، ارز۴ هزار و ۲۰۰تومانی اختصاص داده می‌شد. حال بانک مرکزی اعلام کرده تنها برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص داده خواهد شد، اما به‌طورکلی سیاست ابلاغ‌شده، مشابه با روند اجرای ارز ترجیحی است که ابتدای امسال حذف شد. وی ادامه داد: وجود ارز ترجیحی باعث شکل‌گیری فساد در بخشی از فعالیت‌های بازرگانی شده و برخی از افراد سودجو استفاده‌های نامناسبی از این ارز داشتند. سیاست اشتباهی را که آزمون خود را پس‌داده، نباید مجدد تجربه کرد و این نکته‌ای است که متاسفانه مدیران دولتی به آن توجه ندارند. باید در ادامه دید بانک مرکزی چه رویکردی نسبت به تخلفات احتمالی داشته و چطور این راهکار را مدیریت خواهد کرد.
این فعال بازرگانی در ادامه با اشاره به راهکارهای موثر برای کنترل بازار ارز می‌گوید: مهم‌ترین سیاستی که باید بانک مرکزی برای ساماندهی به وضعیت فعلی بازار ارز در پیش گیرد، کاهش نرخ ارز آزاد و مدیریت این بازار است. کاهش نرخ ارز رابطه مستقیمی با مسائلی مانند تورم و حفظ ارزش واحد پول ملی داشته که همگی به‌صورت زنجیروار به یکدیگر متصل هستند. بهبود تعامل با جهان و رفع محدودیت‌های بانکی برای وارد کردن ارزهای حاصل از صادرات به کشور، از مهم‌ترین مسائل کلانی است که باید نهادهای دولتی در نظر داشته باشند. تا زمانی که محدودیت‌های سخت بانکی و تجاری در عرصه‌های جهانی داشته باشیم، تغییرات جدی در وضعیت بازار ارز رخ نخواهد داد.
نکته مهم اما اینجاست که اگر دولت از تجربیات ارز ۴۲۰۰ تومانی درس بگیرد و مراقب حفره های این ایده باشد، می تواند به کم شدن نگرانی مردم در کالاهای اساسی کمک کند و از التهاب در قیمت ها در این بخش جلوگیری کند. این تصمیم به شرط مدیریت درست می تواند به کنترل تورم این کالاها و‌ مدیریت ارزی کمک کند.