ترکیه فضا را برای  تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز گذاشته است،‌ اما برخلاف آن ها قوانین دست و پا گیر عملاً مانع از حرکت سریع و رشد توسعه شده است. اگر بار دیگر گزارش کوتاه خبرگزاری آناتولی مرور شود، ۱۶.۷ درصد این آمار مربوط به تریلی های حمل بار می شود. این در حالی است که در حال حاضر، تولیدکنندگان خودروهای کار و تجاری در ایران به رغم تولیدات بسیار به دلیل گواهی اسقاط، از شماره گذاری و تجاری سازی محصول عاجز مانده اند. در واقع، آنان از یک سو، با کمبود و گرانی و بازار سیاه ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومانی گواهی اسقاط روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، به دلیل ایفای تعهدات باید جریمه پرداخت کنند. از یک سو، با خواب سرمایه و هزینه های نگهداری خودروهای آماده تحویل در پارکینگ مواجه هستند و از سوی دیگر، باید هزینه های تولید را بپردازند.

در مقابل اما به نظر می رسد که فعالان خودرویی ترکیه دچار هیچ یک از این عارضه ها نبوده اند و نیستند. هر چند عادی بودن روابط با جهان در این امر بی تأثیر نیست. با این حال، موانعی که در داخل کشور وجود دارد به شدت آزاردهنده تر از تحریم هاست. تولیدکنندگان کار و تجاری در حالی درگیر گواهی اسقاط هستند که در عمل، وارد یک روند فرسایشی شده اند، آن هم درست در زمانی که ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور به شدت نیاز به بازسازی دارد. البته مشخص نیست که این دست اندازها و موانع آیا برای اخذ مجوزهای بدون تشریفات واردات خودروهای سنگین و اتوبوس های دست دوم است یا خیر، اما هر چه هست نشان می دهد که در این میان، تدبیری عاقلانه و کاربردی وجود ندارد.

در این شرایط، خودرساز باید سراغ تأمین کنندگان گواهی اسقاط برود، اما به نظر می رسد دولت می تواند در این میان نقشی را ایفا کند که به صلاح طرفین باشد؛ یعنی به جای رودرو شدن طرفین با یکدیگر، مبلغ معادل گواهی اسقاط را اخذ کند و در اختیار دارندگان گواهی اسقاط قرار دهد. در این شرایط، هم به قانون هوای پاک کمک شده و هم گره از کار خودروسازان باز شده است. با این حال، به نظر می رسد که وزارت صمت نمی تواند همزمان چند کار را با هم پیش ببرد یا معاونت های خودرویی که تعریف شده اند کاربرد و کارایی ندارند. به بیان ساده، وقتی خودروسازان کشور با موضوعاتی مانند واردات خودرو، تعیین تکلیف سهام خودروسازان، تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو، حل مشکل گواهی اسقاط و مسائل این چینی درگیر هستند، بازار نه چندان بزرگ خودروی ترکیه صادرات ۲۲.۳ میلیارد دلاری را به ثبت می رساند.، بازاری که فرصت سوزی های پیاپی ایران در اختیار آن ها قرار داده است.