پایگاه خبری تحلیلی صلح پایدار– آرزو صبوری: مهمترین بخشی که در شرایط فعلی اقتصادی می‌تواند کمک حال ما باشد صادرات محور کردن بسیاری از محصولات تولیدی داخل است.

محمد حسینی کارشناس مالی و بودجه در خصوص مبحث حذف ارز ترجیحی، در گفت و گو با صلح پایدار گفت: در رابطه با حذف ارز ترجیحی که در کشور اتفاق افتاده ابتدا باید ببینیم که این امر ضرورت داشته یا نه؟ که بنده به عنوان یک کارشناس مالی معتقدم که به طور صد در صدی ضرورت مساله حذف ارز ترجیحی در کشور احساس می‌شد.
وی در ادامه افزود: میزان ارز ترجیحی که طی چندین سال اخیر از مرداد ماه ۱۳۹۷ بابت کالای اساسی پرداخت شد نشان می‌داد که نه تنها نتوانسته قیمت کالاهای اساسی یا آن افزایش قیمت که به نوعی میزان یارانه‌ای را که در پرداخت یا مزید کالاهای اساسی و توزیع آن به مردم می‌دهیم لذا این یارانه در اختیار اقشار طبقه پایین جامعه قرار نمی‌گرفت و موجب می‌شد باز هم این میزان یارانه‌ای که در تفاوت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز آزاد بود به جیب دهک‌های بالاتر سوق پیدا می‌کرد.
به گزارش صلح پایدار مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان داشت: ایجاد رانت و فسادهایی که بارها در جامعه اتفاق افتاده به دلیل مابه التفاوت هایی که در مورد نهاده‌ها یا کالاهایی که ارز ترجیحی می‌کردند، بود، بنابراین ضرورت حذف آن بر هیچکس پوشیده نبود.
حسینی با اشاره به نقش دولت و مجلس در حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: مجلس و دولت هم در سه سال اخیر به دنبال حذف این ارز ترجیحی بودند اما برای راهکار یا جبران این یارانه و به نوعی ایجاد یک عدالت اجتماعی بین جامعه، راهکارهای مختلفی ارائه شده است؛ اما آن چیزی که در سال گذشته و در قانون بودجه نیز وحود دارد این است که این ارز باید توسط دولت حذف شود، اما راهکارها و زیرساخت‌های لازم برای پرداخت این یارانه به اشکال مختلف توسط دولت می‌باشد.
وی ادامه داد: مساله‌ای که در حال حاضر انجام نشده و رهاسازی قیمت‌ها صورت گرفته و همچنین ارز ترجیحی از کالاهای اساسی در حوزه‌ی واردات برداشته نشده و از طرفی شیوه‌ی بازپرداختی که در جامعه صورت گرفته است، این در حالیست که می‌توانستیم با مدیریت بهتری این کار را انجام دهیم.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: در قانون بحث کالابرگ الکترونیکی مطرح شده که خود دولت تا امروز این طرح را با جدیت دنبال نکرده و همچنین شیوه انتخاب جامعه هدف است.
حسینی گفت: با وجود اینکه در ابتدای سال پرداختی یارانه‌ها را به مردم داشتیم اما بسیاری از مردم معترض بودند مبنی بر اینکه در دهک‌های دهم قرار داشتند علی رغم اینکه این شرایط موجود حاکم نبود.
وی بیان داشت: به طور مثال شاخص‌هایی که دولت برای تشخیص دهک‌های درآمدی گذاشته قابل تجدید نظر است، اینکه فردی در یک خانواده‌ای میزان گردش حسابش یا تعداد اتومبیل و بنای خانه‌ای که دارد پس این شخص جزو دهک دهم است در حالیکه این شاخص دقیقی نیست چرا که بیش از این نیز به این موارد کمتر توجه و پرداخته شده، یا اینکه در خانواده‌هایی با شرایط سخت جوانان نتوانسته‌اند ازدواج کنند و درآمد حداقلی که دارند جزو درآمد خانوار محاسبه می‌شود که همین امر موجب شده تا آن خانواده از گرفتن یارانه محروم شوند.

این کارشناس مالی و بودجه اذعان داشت: از طرفی هم عدم کنترل بازار و دخالت دولت در بازار موجب افزایش قیمت‌های روزانه و ناگهانی در بسیاری از اقلام، چه اقلامی که به صورت مستقیم بوده مانند گوشت و مرغ و چه کالاهایی که به صورت غیر مستقیم بوده که از یک تلورانس بیشتری نسبت به آزادسازی یارانه‌ها برخوردار شده است؛ که علت آن در افزایش حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۱ رقم قابل توجهی را به بخش تولیدی وارد کردیم و با توجه به اقداماتی که انجام دادیم موجب شده تا این افزایش قیمت‌ها دوچندان شود و در پی آن تورمی که در جامعه حاکم شده است؛ بنابراین دولت برای اینکه بتواند یک ثباتی را به بازار برساند ابتدا باید از اقدامات تورمی تا جایی که امکان دارد پرهیز کند و از طرفی هم ثبات قیمتی یا به نوعی میزان دستمزد را در جامعه مشخص کند.
حسینی افزود: بهتر است دولت در ورود و خروج نهاده‌ها دخالت نکند آن هم در شرایطی که ورود و خروج آن آزاد شده است، تا ما با چنین پدیده‌ها و موضوعاتی همچون خرید نهاده‌ها از سوی مردم در حالی که نهاده ای وارد نشده، کمتر مشاهده کنیم؛ چنانچه ما امروز کالای مورد استفاده مردم یا تقاضای آنها را در بازار فراهم کنیم فرهنگ جامعه نشان می‌دهد که می‌توانیم آنها را بر اساس یک روند صحیح به قیمت واقعی برسیم.
وی خاطرنشان کرد: درهم ریختگی امروز بازار نتیجه‌ی آزادسازی ارز نیست بلکه سایر مولفه‌های دیگری هستند که موجب این آشفتگی شدند که ساماندهی این اوضاع بر عهده‌ی دولت و تیم اقتصادی است تا بتوانند آرامش را به بازار بازگردانده تا مردم از رفاه بیشتری در معیشت خود برخوردار شوند.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: امیدواریم با توجه به روندها و سیاست‌های جدیدی که دولت اتخاذ کرده آشفتگی بازار داخلی در مدت زمان کوتاهی به ثبات و سرانجام برسد تا مردم بدانند به چه کالاهایی در بازار نیاز دارند و همچنین تولید کننده با چه قیمتی می‌تواند محصولات خود را به بازار عرضه کند؛ بنابراین مهمترین بخشی که در این شرایط می‌تواند به ما کمک کند بحث صادرات محور کردن بسیاری از محصولات تولیدی داخل است که هم می‌تواند موجب ارزآوری شود و هم می‌تواند به تولید کننده کمک کند و در نهایت مباحثی که در حوزه‌ی اشتغال، بحث امنیت و مباحث اجتماعی که شاهد آنها هستیم مرتفع شده و مشکلات مردم به حداقل برسد.