پایگاه خبری تحلیلی صلح پایدار– علیرغم کمک‌های بشر دوستانه زندگی در افغانستان به پایین‌ترین حد خود رسیده است در گزارش سازمان ملل آمده است که بحران اقتصادی آن کشور در حال تعمیق است. آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده افغانستان از سوی دولت امریکا می‌تواند به بهبود اقتصاد افغانستان کمک کند، اما با توجه به موضع همراه با ناسازگاری اخیر طالبان تحقق این امر بعید به نظر می‌رسد.

بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد که به هماهنگی صد‌ها میلیون دلار کمک بین المللی یاری رسانده اند تقریبا با هر معیاری زندگی در داخل افغانستان در نزدیک به ۱۴ ماه پس از خروج نیرو‌های آمریکایی و قدرت گرفتن طالبان به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. “آخیم اشتاینر” رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است: «هیچ کس نباید از بدتر شدن اوضاع در افغانستان تعجب کند».

به گزارش واشنگتن پست، گزارش ۳۵ صفحه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) که روز چهارشنبه منتشر شد تصویری اجتماعی – اقتصادی از سال گذشته در افغانستان را ارائه می‌دهد. در آن گزارش نتیجه گیری شده که بدون آزادسازی دارایی‌های دولت افغانستان (که عمدتا در ایالات متحده نگهداری می‌شوند)، بدون کاهش محدودیت‌ها برای دسترسی به سیستم‌های مالی بین المللی، بدون ایجاد مجدد یک سیستم بانکی کارآمد و بدون احیای بخش خصوصی، چشم انداز کمی برای بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور وجود دارد.

وضعیت بی سابقه افغانستان تحت حکومت طالبان جهان کمک کننده به ویژه ایالات متحده را با مشکل مواجه کرده است. تسلط ستیزه جویان طالبان به معنای پایان دادن به بودجه‌ای بود که بیش از ۷۵ درصد بودجه دولت افغانستان در دوره پیش از قدرت گیری طالبان را تامین می‌کرد. علاوه بر ذخایر خارجی دسترسی کابل به بودجه انکشافی و اعتبار نیز قطع شده است.

دولت بایدن و شرکای آن گفته اند تا زمانی که دولت فعلی طالبان که هیچ کشوری در جهان آن را برسمیت نمی‌شناسد به تعهدات خود مبنی بر فراگیرتر شدن حضور نمایندگان اقلیت‌ها و افراد غیر طالب در حکومت عمل نکند این اقدامات لغو نخواهند شد.

امریکا و کشور‌های خارجی خواستار احترام طالبان به حقوق زنان و دختران و قطع روابط آن جریان با تروریست‌های بین المللی هستند خواسته‌هایی که هیچ یک از سوی طالبان پذیرفته نشده اند.

اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ۴۰ میلیونی افغانستان نتایج این بن بست را احساس کرده اند. کمک‌های بشردوستانه که توسط آژانس‌های غیر دولتی برای دور زدن طالبان توزیع می‌شوند به سختی به مردم می‌رسند.

اشتاینر می‌گوید افغانستان به “کشوری در آستانه سقوط آزاد” تبدیل شده و می‌افزاید: «ما هرگز شاهد یک انفجار اقتصادی به این بزرگی نبودیم».

در گزارش سازمان ملل آمده است: «انتظار می‌رود اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی تا ۲۰ درصد کوچک‌تر شود. هم چنین، افزایش قیمت مواد غذایی و شرایط خشکسالی در بسیاری از بخش‌ها می‌تواند منجر به سناریوی فقر شدید شود که ۹۵ تا ۹۷ درصد از جمعیت آن کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد».

قیمت مواد غذایی در افغانستان به طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته و فقرای افغان ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. نیمی از کودکان افغان با سن زیر پنج سال با سوء تغذیه حاد مواجه هستند. دسترسی به اعتبارات به سختی برای افغان‌ها امکان پذیر است.

دولت فعلی افغانستان قادر به چاپ اسکناس نیست و بخش عمده پول نقدی که وارد کشور می‌شود از طریق حواله یا سیستم مبادله غیررسمی و غیرقانونی می‌آید. کار به سختی پیدا می‌شود، زیرا کارفرمایان کسب و کار‌های شان از غرفه‌های تولید تا بازار‌ها را یا تعطیل کرده اند و یا از تعداد و حجم فعالیت شان کاسته اند. تعداد زیادی از تکنوکرات، کارگران و متخصصان ماهر کشور را ترک کرده اند.

“کانی ویگناراجا” مدیر دفتر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل