پایگاه خبری تحلیلی صلح پایدار– حکم محکومیت اکبر طبری که از سوی دادگاه به حبس محکوم شده بود از طرف دیوان عالی کشور نقض شده است.
به گزارش صلح پایدار، حکم محکومیت اکبر طبری که از سوی دادگاه به حبس محکوم شده بود از طرف دیوان عالی کشور نقض شده است.

اکبر طبری که در دوره پیش از ابراهیم رئیسی معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه بود به دلیل برخی از جرائم ارتکابی از جمله تشکیل باند چندنفره ارتشاء در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به ۳۱ سال حبس محکوم شد.

اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه او را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه او را مجرم ندانست.

اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چندنفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی وقت قوه قضائیه هنگام اعلام محکومیت اکبر طبری گفت: در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.

او با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده گفت: حکم ضبط سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران عبارت از یک واحد به‌ مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به‌ مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به‌ مساحت ۳۸۰ متر، صادر شده است.

همچنین یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به‌ مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه ضبط شده است.

پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ‌ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجلل در آن ساخته شده نیز ضبط شده است.

او بیان داشت: یک قطعه زمین مشجر به‌ مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز ضبط شده است. همچنین یک وحد آپارتمان اداری به‌ مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به‌ مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم‌خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم‌خان زند به‌ عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشاء است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها صادر شده است.

در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده محکوم شده است.

در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست.

بخشی از حکم محکومیت به حبس اکبر طبری در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی ارسال شده است.

این پرونده با اعتراض وکیل طبری به دیوان عالی کشور رفته بود و حالا طبری و وکیلش بسیار امیدوارند تا در رسیدگی جدید او بتواند در بخشی از اتهامات برائت بگیرد.

منبع: اعتمادآنلاین