در تبلیغات انتخاباتی و دو مناظره برگزار شده، یکی از نامزد اصولگرا گفت چند میلیون شغل ایجاد می‌کند و دیگری می‌گوید در اقتصاد معجزه می‌کنم. فکر می‌کنید چقدر این ایده‌ها در اقتصاد حال حاضر ایران قابلیت اجرایی دارد؟

آموخته‌های من از اساتید اقتصادی چنین است که ایجاد مشاغل جدید مستلزم وسیع‌تر شدن ظرفیت‌های اقتصادی است. وسیع‌تر شدن ظرفیت‌های اقتصاد یعنی افزایش سرمایه‌گذاری. اگر کشوری تا دوازده درصد تولید ناخالص داخلی خود سرمایه‌گذاری کند می‌توان به طور تقریبی گفت هیچ ظرفیت جدیدی ایجاد نکرده زیرا تا دوازده درصد تولید ناخالص داخلی معادل استهلاک کل است. بنابراین اگر فقط قصد جبران استهلاک را داشته باشیم باید تا دوازده درصد تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری کنیم. زمانی در اقتصاد ایران بین 30 تا 35درصد تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری می‌شد بدین معنا که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی بالای سی درصد بود. به دلیل اینکه سیاست‌های توزیعی در سال‌های گذشته در کشور ما به شدت رشد کرده این سیاست‌ها مقابل سیاست‌های تشکیل سرمایه و توسعه‌ای است. سیاست‌های توسعه‌ای مستلزم تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری است، سیاست‌های توزیعی سیاست‌های تقویت مصرف است و نه تقویت پس‌انداز. طبق اصول ساده اقتصادی هرکس دارای درآمدی روتین است بخشی از این درآمد صرف امور شخصی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، تفریح و… می‌شود و بخش دیگر آن پس‌انداز می‌شود. این پس‌اندازهای خرد در جامعه جمع و توسط بانک‌ها تبدیل به سرمایه‌های بزرگ می‌شوند. این سرمایه‌های بزرگ تشکیل سرمایه می‌دهند و ظرفیت اقتصاد را بزرگ می‌کنند. بنابراین هرچقدر سیاست‌های ما بیشتر به سمت توزیعی شدن پیش برود تشکیل سرمایه کاهش پیدا می‌کند و مصرف افزایش می‌یابد.

 سیاست‌های توزیعی در ایران مانع ایجاد اشتغال در کشور می‌شود؟

دقیقا معادله این است که هرچقدر تشکیل سرمایه تقویت شود در زمینه توسعه رشد می‌کنیم و ایجاد شغل افزایش پیدا می‌کند. ایجاد شغل جدید به معنی سرمایه‌گذاری جدید و در نتیجه مشاغل جدید و افزایش اشتغال است.

 تصور می‌کنید ایران چگونه می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری جدید را ایجاد کند؟

بستگی به عوامل بسیار زیادی دارد؛ وعده‌هایی که در دوره انتخابات ارائه می‌شود درخصوص کلیدی‌ترین مشکلات و معضل‌های جامعه است که یکی از این معضل‌ها کمبود مشاغل است. اما نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری باید توجه داشته باشند اگر می‌خواهند ظرفیت جدید به اقتصاد اضافه کنند که تبدیل به ایجاد شغل شود امری شدنی است. اما اگر ظرفیت اقتصاد به همین شکل است و فقط شاهد روند جابه‌جایی افراد بین مشاغل هستیم خالص اشتغال اضافه نمی‌شود. حال نامزد‌های انتخاباتی باید پاسخگو باشند چگونه می‌خواهند تشکیل سرمایه کشور را تقویت کنند؟ چگونه می‌خواهند نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی را به 30‌درصد برسانند؟ مستحضریم که این نسبت طی سال‌های گذشته روند کاهشی داشته و به 18 درصد رسیده است. تشکیل سرمایه در کشور ضعیف شده و این نشان می‌دهد که پول‌ها صرف تشکیل سرمایه نمی‌شود. تنها راه ورود منابع جدید، ورود آن‌ها از خارج از کشور است. از خارج از کشور نیز به روش‌های متفاوتی می‌توان منابع را وارد کرد یکی از این روش‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، روش دیگر روش غیرمتقابل و در انتها روش فاینانس است که به این طریق می‌توان منابع خارجی را به کشور وارد کرد.باید طرح‌هایی ارائه شود که با بازبینی آن طرح‌ها بتوان ارزیابی کرد هرکدام چه میزان به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند و مجموع آن به رشد اقتصادی منجر شود.اگر مسائل به سادگی باز و بسته کردن شیر آب بود حتی دولت احمدی‌نژاد هم قادر به حل آن‌ها بود. از اول دولت نهم تا آخر دولت دهم خالص اشتغال ایجاد شده ناچیز بوده و فقط شغل‌های موجود بین مردم دست به دست شده است.

بهتر است هرکس در زمینه شغلی خود علم مربوط به آن را کسب کند و در انتها توصیه لازم به همه افراد این است که وقت خود را صرف یادگیری و مطالعه در زمینه شغلی خود کنند.

 یارانه‌های نجومی که امروز عامل بازار گرمی دو نامزد اصولگرای انتخابات است چقدر نزدیک به واقعیت است؟

سیاست‌های توزیعی به هر شکل و روشی غلط است. یارانه هم اقدامی است در زمینه همین اقتصاد توزیعی که اقتصاد فعلی کشور را ناکارآمد کرده است و البته ثمره دولت یازدهم نیست. اینکه منابع سرمایه‌ای کشور به جای سرمایه‌گذاری توزیع شود از ریشه غلط است. منابع سرمایه‌ای اگر توزیع شود از سرمایه‌گذاری کل کشور کم می‌کند و ایجاد اشتغال را مختل می‌کند در نتیجه به نفع اقتصاد کشور نیست.

 اما تعطیلی کارخانه‌ها را مکررا به دولت روحانی نسبت می‌دهند.

کسانی که پیگیر امور باشند می‌دانند کارخانه‌ها در دولت نهم و دهم تعطیل شده‌اند.  دولت روحانی بیست و دوهزار کارخانه تعطیل شده در دولت‌های نهم و دهم را دوباره راه‌اندازی کردند. تعطیلی کارخانه‌ها تیشه‌ای ‌است که اعضای دولت نهم و دهم به ریشه خود زدند که البته بدیهی است قصد آن‌ها تعطیلی کارخانه‌ها نبوده اما ظاهرا علم این را هم نداشتند که معطوف کردن کل اقتصاد کشور روی سیاست‌های وارداتی نتیجه‌اش نقیض تولیدات داخلی است. باید یادآور شد که توان تولید مشابه کل کالاهایی که وارد می‌کردند در کشور وجود داشت و این یعنی اقدامی ضد تولید داخلی که منجر به بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود و این تعطیلی کارخانه‌ها مربوط به دولت قبل است.