به نام خدا
جناب آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام

جای بسی شادی و غرور است که با حضور پر خیر و برکت حضرتعالی در راس قوه قضاییه، جانی دوباره به کالبد عدالت دمیده شد و عاملان فساد و آمران قانون‌گریز و خاطیان مجرم به دام مجازات افتادند و اعتماد مردم به اجرای قانون دو چندان گردید. متاسفانه موارد کشف شده و اعلام شده فساد‌های اقتصادی، جملگی محرزکننده این است که اینگونه فساد‌ها عمدتاً شبکه‌ای، اداری و … است که از طرف افراد ذی‌نفوذ و ذی‌منصب رخ داده است؛ به نحوی که مردم عادی نه تنها از عهده چنین فساد‌هایی بر نمی‌آیند، بلکه خود نیز قربانی‌اند؛ بنابراین با لحاظ سیستمی بودن چنین فسادهایی، اقدامات افشاگرایانه موثرترین روش مقابله با چنین فساد‌هایی قلمداد می‌شود. این مورد بسیار مهمی است که حضرتعالی از بدو انتصاب، بدرستی به آن اشاره موکد و صریح داشتید. به نحوی که سیاست سوت‌زنی که معنایش همه با هم علیه فساد از مردم تا دستگاه قضاییه است را به جامعه تزریق نموده و سوت‌زنانی که دلسوزانه و متعهدانه بدنبال اجرای عدالت و برچیدن بساط فساد در جامعه هستند را تحت حمایت دستگاه قضا قرار دادید و اعلام نمودید که رسانه‌ها بدون ترس فساد را اعلام کنند.

با مقدمه بالا، باید گفت که شهرستان مهر در استان فارس به تبع همجواری با مجموعه صنایع گازی و پتروشیمی عسلویه و همچنین بدلیل استقرار صنایع مختلف گازی و پتروشیمی در آن، افزایش تصاعدی قیمت زمین را رقم زده و زد و بند‌های اقتصادی زیادی از طریق فعالیت شرکت‌های خصوصی و فامیلی مسئولین عالیرتبه سیاسی و اجرایی شهرستان با آن صنایع را شکل داده است. در نتیجه، این شهرستان مملو از انواع فساد‌های اداری و اقتصادی گردیده که نه تنها دادرسی نیست، بلکه برخی افراد که خود باید صدای شعور و فریاد قانون و عدالت باشند بعضاً خود ذی‌نفع چنین فساد‌ها هستند. به همین دلیل بجای اینکه سوت‌زنان تشویق شوند و گزارش آنها به جریان بیفتد، قربانی می‌شوند. زمین‌خواری و ثبت اراضی تحت تصرف مردم و دولت به بهانه‌های مختلف در این شهرستان نه تنها رایج و امری عادی است؛ بلکه بی‌واهمگی به حدی رسیده است که حتی ارگان‌های دولتی تحت تصرف دولت، اماکن عمومی و روستا‌های مسکونی نیز از اقدامات تبانی‌یافته آنان در امان نمانده است.

از طرفی، اداره ب.م که یکی از ثمرات انقلاب اسلامی است و اهم وظایفش در راستای کاهش فاصله طبقاتی و کمک به تامین مسکن اقشار مستضعف قابل تفسیر است، از این قافله عقب‌نمانده است. امروز این اداره انقلابی از بی‌تفاوتی بخش‌های حفاظتی و حراستی آن و اغماض دستگاه قضایی در برخورد، به یک دفتر مشاور املاکی در شهرستان مبدل گردیده و به دلال‌بازی بر روی اراضی ملی مشغول است. به وفور مدارک موجود است که رئیس وقت ب.م زمین‌های دولتی را با قیمت دولتی و بصورت چندتا چندتا به اغنیایی داده است که حتی شرایط یک قطعه از زمین‌های دولتی را نیز نداشته‌اند. در برخی مناطق خوش آب و هوای شهرستان نیز شاهد واگذاری قطعات تفکیکی ۷۵۰ متر مربعی توسط این اداره به افرادی خاص هستیم که متاسفانه اکنون آن زمین‌ها بعنوان خانه باغ به فروش می‌رسد. شواهد و دلایل کافی وجود دارد به اینکه رئیس وقت ب.م شهرستان با برخی خریداران خاص سر زمین‌های مرغوب حاضر شده و با خریداران بر سر یک معامله به چانه‌زنی پرداخته است. یعنی در ابتدا توسط خریدار قطعه‌ای زمین از اراضی ملی با موقعیت تجاری- مسکونی انتخاب می‌گردیده، سپس همان زمین ملی انتخاب شده با قیمت دولتی ۵ تا ۸ میلیون تومان به فردی واسط (رابط مورد اطمینانشان) واگذار می‌شده و چند روز بعد همان زمین با قیمت یک میلیارد تومان به بالا از واسط به خریدار اصلی انتقال می‌یافته است. از اقدامات بی‌مهابا و چندین‌ساله چنین مسئولی به کلاهبرداری و ارتشاء مبلغی بالغ بر ده میلیارد تومان است. متاسفانه این‌گونه اقدامات تبانی‌یافته باعث گردیده که اراضی منطقه تحت اختیار چند نفر قرار گیرد تا تعیین‌کننده نرخ زمین منطقه باشند که این خود باعث تورم سرسامآور ملک در منطقه شده است. کلیه این موارد نیز به حراست بنیاد مسکن فارس و حفاظت و اطلاعات سپاه نیز منعکس شده است.

اداره مسکن و شهرسازی نیز بصورت خودسرانه در اراضی شهری گله‌دار وضعیت منفعت‌طلبانه و کاسبانه را دنبال نموده است. به نحوی که در سال ۹۵ این اداره بدون هماهنگی با شهرداری و بدون رعایت قانون، هکتار‌ها از اراضی بالای شهر گله‌دار را بدون رعایت تشریفات مناقصه‌ای به یک پیمانکار مورد اطمینانشان جهت تفکیک واگذار نمود. بعداً اعلام نمودند که آن اداره هزینه مالی جهت پرداخت به آن شرکت پیمانکار را ندارد. الان مشخص شده است که اداره مزبور بجای پرداخت پول، خودسرانه از زمین‌ها تفکیک شده، هر قطعه را با مبلغ ۱۵ میلیون تومان محاسبه کرده و به همان شرکت پیمانکار داده است. با این احتساب از حدود ۵۰۰ قطعه تفکیک شده بالغ بر ۲۷۰ قطعه آن به شرکت پیمانکار و از الباقی آن تعدادی هم به پرسنل اداره مسکن و شهرسازی واگذار شده است. قابل توجه اینکه یک نفر غیر بومی صاحب حدود ۲۰۰ قطعه زمین از همین زمین‌های ملی با نرخ دولتی ۱۵ میلیون تومانی شده که الان همان زمین‌ها را با قیمت حداقل ۳۰۰ میلیون تومان و تجاری انرا از دو میلیارد تومان به بالا بفروش می‌رسانند. اما سئوال اینجاست که اگر اداره مسکن و شهرسازی هزینه مالی پرداخت به شرکت پیمانکار جهت تفکیک نداشت، چطوری اقدام به تفکیک کرده است؟ آیا آن اداره نمی‌توانست بجای واگذاری اینهمه قطعه زمین به شرکت پیمانکار آنهم با قیمت ۱۵ میلیون تومان، همان قطعات زمین را با قیمت بیشتر به خود مردم حائزالشرایط پیش‌فروش می‌کرد تا هم به جوانان فاقد مسکن کمک می‌کرد و هم هزینه پیمانکار از این طریق تامین می‌شد؟

مورد مهم دیگر اینکه غیر از اعتبارات عمرانی و قانونی دیگر، فقط از سال ۹۲ تا سال ۹۷ بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی‌های واحد‌های تولیدی صنایع نفت و گاز و همچنین از محل دو درصد تخصیص نفت و گاز مستقیماً وارد شهرستان شده و بدون اینکه نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد آن باشد، تحت اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته است. این مبالغ هنگفت یکی از ابهامات موجود در شهرستان است که علیرغم تقاضای عمومی به تحقیق و تفحص از آن و یا شفاف‌سازی مالی از نحوه هزینه‌کردها، متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مردم بر این باورند که تخلفات مالی زیاد و فاکتورسازی‌های زیادی در مورد آن رخ داده است. حتی شواهد حکایت از این دارد که این مبالغ بدون رعایت تشریفات قانونی از جمله رعایت قوانین مناقصه و بصورت سفارشی تحت اختیار یک یا دو شرکت خاص که سهامدار آن مدیران سیاسی شهرستان یا فامیل‌های آنان بوده است، قرار می‌گرفته است. متاسفانه اینگونه تخلفات و اینکه این همه مبالغ هنگفت حتی سبب توسعه عمرانی و فضا‌های زیست محیطی قابل توجه و با کیفیتی در سطح شهرستان نشده است بر عمق ابهامات افزوده و سئوال عمومی این است که این پول‌های هنگفت کجاست و چطوری هزینه کرده‌اند؟ مثلاً واریز یکباره ده میلیارد تومان به حساب دهیار یک روستای کوچک در آن سال‌ها مبلغ کمی نبوده که نتوانسته باشند سبب توسعه ملموس شهری شوند!

لذا این مهم نیاز فوری به تحقیق و تفحص عمیق دارد و شهرداری‌ها و دهیاری‌های وقت از طرف ارگان‌های قانونی و با ارائه مستندات، باید ملزم به شفاف‌سازی مالی شوند. ابهامات به حدی زیاد است که واقعاً نیاز است تا کلیه کار‌های انجام گرفته توسط آنان هم از بعد قیمت و هم از بعد کیفیت و کمیت به نرخ روز توسط سازمان بازرسی کشور یا قوه قضاییه مورد بازبینی قرار گیرد.

قبلاً از بذل عنایت‌تان صمیمانه سپاسگزاریم.

آفتاب‌نیوز