به گزارش پایگاه خبری صلح پایدار،مصطفی جودی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: روال اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده این بود که واردکنندگان خودرو با توجه به حجم موتور خودروهای وارداتی، موظف به خرید گواهی اسقاط و از رده خارج کردن تعدادی خودروی فرسوده بودند.

وی با بیان اینکه در حدود یک سال گذشته به دلیل نوسانات ایجاد شده در واردات خودرو، فرایند اسقاط خودروهای فرسوده کند شده بود، خاطرنشان کرد: بعد از اعلام تصمیم اخیر دولت مبنی بر ممنوع شدن واردات خودرو، فرایند اسقاط خودروهای فرسوده نیز به طور کامل متوقف شده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده ادامه داد: در این شرایط تعداد زیادی گواهی اسقاط روی دست مراکز اسقاط خودرو مانده که خریداری ندارد.

وی افزود: اسقاط خودروهای فرسوده یک طرح ضروری و کلان ملی است و نباید فقط متکی به واردات خودرو باشد زیرا در آن صورت با اتفاقاتی همچون ممنوعیت واردات خودرو، این طرح ملی متوقف می‌شود.

جودی با بیان اینکه در حال حاضر جلساتی با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای رفع این مشکل در جریان است، تصریح کرد: در این شرایط پیشنهاد ما این است که دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی، به تامین هزینه‌های لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده تعلق گیرد.

وی ادامه داد: سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور شماره‌گذاری می‌شود که با اختصاص دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری آنها به اسقاط خودروهای فرسوده، منابع مالی عظیمی برای این طرح ملی تامین خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور فعال است که ادامه وضعیت فعلی و متوقف ماندن اسقاط خودروهای فرسوده، باعث به خطر افتادن سرمایه بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال موجود در این مراکز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی از ابتدای تیر ماه واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شد.