پایگاه خبری تحلیلی صلح پایدار– مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آن‌ها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد. این مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقا “خانه ملت” خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد.

به گزارش صلح پایدار، در جلسه یک‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از طرح “اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” بررسی شد و اصلاحاتی درباره این قانون صورت گرفت.

قانون دیوان عدالت اداری در ۲۵ آذر ۱۳۸۵ در مجلس هفتم شورای اسلامی به ریاست غلامعلی حداد عادل و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۹ در قوه قضاییه به ریاست سید محمود هاشمی‌شاهرودی تصویب شد. پس از آن و در مجلس هشتم شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و در ۲۲ آذر ۱۳۹۰ قوانین گذشته لغو و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شد. مواد این قانون در ۳۰ آذر ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید و مواد اختلافی ۱۰، ۱۲، ۸۹، ۹۰ و ۹۴ این قانون در ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد.

حالا و در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح “اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” در حال بررسی است. اما تصویب اصلاحیه ماده ۱۲ این قانون انتقاداتی را ایجاد کرده است. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۰ در بخش دوم با عنوان “آیین دادرسی” و ذیل فصل اول با عنوان “صلاحیت”، ماده ۱۲ به این شرح تصویب شده است:

«ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»

بر اساس تبصره ماده ۱۲ این قانون تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج بودند و در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت شکایت یا اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. البته اینکه چرا باید چنین معافیتی به نهادهای فوق در قانون داده شود جای بحث دارد؛ چرا که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

با این وجود مصوبه دیروز مجلس، علاوه بر نهادهای فوق (شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را هم از شمول این قانون خارج کرده است. در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان ماده ۱۲ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:

ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»

خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است.

در قانون اولیه شورای عالی امنیت ملی ذکر شده که شاید به دلیل مسائل امنیتی توجیهی داشته باشد اما چرا باید دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از شمول این قانون خارج شوند؟ این اتفاق نگرانی‌هایی را درباره مصوبات احتمالی این شوراها ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر این سوال پیش می‌آید که اگر شورای عالی امنیت ملی را به دلیل جایگاه امنیتی آن مستثنی بدانیم، از نظر نمایندگان مجلس، سایر شوراهای عالی چه تفاوتی دارند که این دو شورای خاص در این قانون اضافه شده‌اند و مثلا شورای عالی مسکن یا شورای عالی کار یا شورای عالی محیط زیست چرا در این قانون جدید دیده نشده‌اند.

این مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقا “خانه ملت” خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد.

چرا مجلس مصوبات شورای فضای مجازی را از صلاحیت دیوان خارج کرد؟

اما نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس پرداخت که طبق آن رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌شود.

حسن نوروزی اظهار کرد: این مصوبه مجلس ناظر به بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است که در این دو بند تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است. لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌:‌ وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلسه روز گذشته مجلس در قالب اخطاری مورد بحث قرار گرفت و رئیس مجلس هم بر آن صحه گذاشت که ما طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق ورود به آن نداریم.

نوروزی در پایان و در جمع‌بندی توضیح داد: پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.

علی مطهری به مصوبه اخیر مجلس: یک گام به سوی استبداد
علی مطهری نماینده مجلس دهم در حساب توییتر خود نوشت: مجلس سیزدهم به جای آنکه طبق قانون اساسی قانون‌گذاری را منحصر به خود بداند، با مصوبه اخیر خود، به شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌ عالی فضای مجازی حق قانون‌گذاری داد.

مطهری افزود: ضمنا حق دادخواهی مردم درباره مصوبات این دو شورا از طریق دیوان عدالت اداری را سلب کرد و برخلاف فلسفه وجودی خود که مبارزه با استبداد است، یک گام به سوی استبداد برداشت. آن هم از طریق بال‌ و پر دادن به دو شورایی که اصلا در قانون اساسی وجود ندارد و ساختگی است برای محدود کردن مجلس.

در واقع مجلس دستان خود را بسته‌تر کرد، دستانی که قبلاً نیز توسط مجمع تشخیص به بهانه سیاستهای کلی نظام مقداری بسته‌ شده بود.