پایگاه خبری تحلیلی صلح پایدار– درویش‌وند گفت: با توجه به اینکه قانون سال ۸۶ درباره تغییر ساعت رسمی کشور لازم الاجراست، در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ساعت رسمی کشور باید جلو کشیده شود.

به گزارش صلح پایدار، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: طبق قانون مدنی هر قانون مصوب ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می‌شود و تا زمانی که این فرآیند طی نشود مصوبه مجلس به قانون تبدیل نمی‌شود.

پیش‌تر سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در تشریح مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت رسمی کشور گفت: مجلس با این مصوبه قانون سال ۸۶ را لغو کرد و اکنون تصمیم گیرنده برای تغییر ساعت رسمی کشور دولت است.

سخنگوی شورای نگهبان دراین خصوص گفت: به علت اهمیت بالای قانون بودجه، این شورا به بررسی این لایحه پرداخته، اما به محض پایان رسیدگی ها، طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.درباره طرح تغییر ساعت رسمی، لازم است بررسی‌های کارشناسی در حوره انرژی و… صورت بگیرد.

نمایندگان مجلس سه‌شنبه موافقت کردند ساعت رسمی کشور دیگر در ابتدای بهار و پاییز تغییر نکند و ثابت بماند.

به گفته درویش‌وند، «اگر مصوبه اخیر مجلس درباره لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شود و دستور ابلاغ آن برای چاپ در روزنامه رسمی کشور صادر شود/ با توجه به گذشت زمان وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی کشور است و خللی در اجرای این قانون ایجاد نمی‌شود.»

سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: البته اگر این مصوبه اخیر مجلس در شورای نگهبان با ایراد مواجه شود کلا به مجلس باز می‌گردد تا مجلس آن را اصلاح کند. تا زمانی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سال‌های گذشته است و دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر دهد. البته بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه اخیر مجلس دولت مکلف است بر اساس قانون جدید عمل کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان